أعلن الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة إسعاف مصر عن سقوط 4 قتلى وارتفاع الإصابات بسبب الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بالداخلية في القاهرةوالسويس وبورسعيد إلى 1690 مصابا، لافتا إلى أن القاهرة شهدت حالة وفاة بمستشفى شبرا العام. وفى السويس، وقعت حالتا وفاة وتم تسليمهما إلى ذويهما. كما وقع 207 إصابات حيث تم نقل 17 لمستشفى السويس العام، وإسعاف190 بينما شهدت بورسعيد إصابة واحدة. أما فى القاهرة، فقد بلغ عدد المصابين 1482 فى الاشتباكات حول مقر وزارة الداخلية. وسيطر الهدوء صباح أمس على ميدان التحرير بوسط القاهرة فيما استمرت المناوشات بين العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن على مداخل الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية وسط إطلاق متقطع لقنابل مسيلة للدموع ورشق متواصل من جانب المتظاهرين لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة. وتحاول قوات الأمن فى الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية الحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مقر الوزارة والتمركز فى مداخل الشوارع المؤدية للمبنى بعد أن تمكن المتظاهرون طوال ساعات الليلة قبل الماضية من تحطيم بعض الجدران الخرسانية والحواجز الأسمنتية التى أقيمت منذ أحداث شارع محمد محمود الأولى فى نوفمبر الماضى. وتصاعد التوتر مع وصول أعداد كبيرة إلى ميدان التحرير للمشاركة فى صلاتى الجمعة والغائب على أرواح ضحايا مجزرة الأربعاء فى استاد بورسعيد التى راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات الآخرين . صحيفة تتهم فلول(الحزب الوطني) بالتورط في الحادثة .. واقتراح يطالب بتعجيل انتخابات الرئاسة وقامت قوات الأمن المركزى بمحاصرة جميع الطرق المؤدية لمقر وزارة الداخلية، ووضعت الأسلاك الشائكة، واصطف خلفها العشرات من جنود الأمن المركزى . وفى سياق متصل وأطلقت المستشفيات الميدانية فى محيط أحداث الاشتباكات الدائرة بالقرب من وزارة الداخلية بشارع محمد محمود استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى ناشدت فيها الأطباء المتطوعين فى كل التخصصات الانضمام لها فى أسرع وقت ممكن. وأعرب مستشفى كنيسة قصر الدوبارة ومستشفى ترومان بالفلكى عن معاناتهما من نقص الإمدادات المتعلقة بالإعاشة ومواد الإسعافات الأولية وكذلك الأطباء المتخصصين خاصة فى تخصصات الرمد والعظام والجراحة فى ظل التزايد المطرد في أعداد المصابين فى الاشتباكات الدائرة بمحيط شارع محمد محمود . الى ذلك وتحت شعار "جمعة الشهيد" دعت قوى سياسية من أحزاب وائتلافات وحركات ثورية إلى مجموعة من المسيرات فى عدد من المحافظات انطلقت من المساجد العامة إلي ميادين التحرير بتلك المحافظات لتأبين شهداء الألتراس " مشجعي الأهلى المصري " الذين لقوا حتفهم في مجزرة بورسعيد. الى ذلك ذكرت مصادر قضائية في مصر أن نيابة بورسعيد بدأت الجمعة التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد وراح ضحيتها أكثر من 70 قتيلا ومئات الجرحى. متظاهر مصري يحمل زميله المصاب خلال اشتباكات قرب وزارة الداخلية وذكرت المصادر أن النيابة وجهت للمحتجزين في محضر التحقيقات الذي حمل رقم 437 نيابة بورسعيد عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة وقتل وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب. وقالت منظمات حقوقية إن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث وأن بينهم أطفالا حديثي السن ما بين 14 و 17 عاما. في الشأن ذاته قالت صحيفة مصرية إنها علمت من مصادر أن عدداً من أعضاء الحزب الوطني (المنحل) وبعض الشخصيات الأمنية ضالعة بالأحداث الدامية التي وقعت باستاد بورسعيد. وأضافت صحيفة "المصري اليوم"، بعددها الصادر الجمعة، أن المصادر التي وصفتها ب "المطلعة" أكدت أن التدبير للحادث بدأ منذ أكثر من 10 أيام "مع واقعة نقل مدير أمن بورسعيد السابق اللواء سامي الروبي إلى مقر الوزارة بالقاهرة لما عرف عنه من نزاهة وإصرار على مواجهة أعمال البلطجة". وأشارت إلى أن أسلوب اللواء الروبي في تأمين مباراة فريق "الاتحاد" لكرة القدم ونظيره فريق "المصري" الأخيرة في بورسعيد بإصراره على تفتيش مشجعي نادي الاتحاد والحافلات التي تقلهم ومصادرة ما تم العثور عليه من أسلحة بيضاء، كان السبب في استبعاد الرجل من منصبه من دون حركة تشكيلات معتادة للشرطة. وقالت مصادر الصحيفة إن 4 حافلات وصلت الى مدينة بورسعيد الأربعاء الفائت، كانت تحمل عدداً من البلطجية الذين يحملون الأسلحة البيضاء، وأن هؤلاء احتلوا مقاعد المشجعين بالجانب الغربي من الاستاد وكانوا وراء إشعال فتيل الأزمة. وأضافت أن هؤلاء البلطجية قاموا بمطاردة مشجعي النادي "الأهلي" الذين لم يجدوا أمامهم سوى أحد أمرين، إما الخروج من باب ضيق يؤدي إلى داخل الاستاد، أو الصعود إلى أعلى المدرجات هرباً من مطارديهم. الى ذلك كلف رئيس حزب الوفد المصري السيد البدوي، نواب الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح فى مجلس الشعب ، يتضمن برنامجا زمنيا للتعجيل بانتخابات الرئاسة ، والاستفتاء على الدستور، بحيث يتم اختصار الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة. وذكر مصدر مسؤول بالحزب ، أن الاقتراح يستند فى الأساس على مبادرته التى تتضمن أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 20 فبراير الجارى. ولفت المصدر إلى أن المبادرة تتضمن أن يتم الاستفتاء على الدستور، بالتزامن مع انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يخصص صندوق لانتخاب رئيس الجمهورية، وآخر للاستفتاء على الدستور، تحت إشراف قضائى كامل على كل الدوائر الانتخابية فى مختلف أنحاء الجمهورية.