وصل الى بغداد الاثنين وفد الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي للإعداد لعقد القمة العربية بالعاصمة العراقية نهاية مارس/اذارالمقبل. وتأتي زيارة الوفد الذي يضم ممثلي مختلف الإدارات بالجامعة العربية بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية والفنية والإدراية لعقد القمة العربية القادمة. ويلتقى الحلي والوفد المرافق له خلال الزيارة التي تستمر اربعة ايام مع رئيس الوزراء نورى المالكى ووزيرالخارجية هوشيار زيباري وعدد اخر من المسؤولين العراقيين للتباحث معهم بشأن الإجراءات والترتيبات النهائية لاستضافة القمة العربية المؤجلة منذ العام الماضي والمقررعقدها نهاية مارس المقبل. وكان بن حلي قال في القاهرة الأحد إن "الزيارة تؤكد إصرارالجامعة العربية والجانب العراقي على عقد القمة العربية في موعدها ببغداد، نظرا للظروف التى تمر بها المنطقة العربية خاصة بعد ثورات الربيع العربي التى تقتضي انعقاد ها في موعدها من دون تأجيل". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نفى اعتراض بعض الدول العربية على عقد القمة العربية في بغداد، فيما أكد أن جميع الدول العربية أبدت استعدادها لحضورالقمة وبأعلى المستويات.وقال في بيان صحافي صدر عن مكتبه إن "جميع الدول العربية رحبت بما يشبه الإجماع بعقد القمة في بغداد، كما أكدت استعدادها للحضورعلى أعلى المستويات". وكانت بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصدر في مكتب المالكي لم تسمه تصريحا مفاده أن بعض الدول العربية تعترض على عقد القمة العربية في بغداد،لافتا إلى "وجود توجه لدى بعض الدول العربية لرفض انعقاد القمة في موعدها وطلب إرجائها إلى موعد لاحق والى حين الإنتهاء من ملف الأزمة السورية". في شأن اخر جددت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي مطالبتها بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية المثير للجدل ، معتبرة تشكيله فرصة لتوحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني ونجاح القمة العربية المقبلة . وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان الإثنين إن "مجلس السياسات الذي أحال قانونه رئيس الوزراء إلى مجلس النواب وتمت قراءته الأولى هواستحقاق للقائمة العراقية وفق اتفاق اربيل". واعتبر عاشور أن الإسراع بتشكيل المجلس يعد "مفتاحا لنجاح القمة العربية نتيجة توحد الخطاب العراقي الذي يكون ممثلا للشراكة الوطنية". وأضاف ان "مجلس السياسات الاستراتيجية هو نافذة لوضع خارطة طريق مستقبلية لبناء الدولة وسيكون مؤسسة مساعدة للحكومة في رسم الأطر الإستراتيجية للعراق".ولفت الى أن "تشكيل مجلس السياسات وتسمية الوزراء الأمنيين من شأنه الإسهام في ردم الفجوة بين الكتل السياسية والمساعدة على استكمال شكل الدولة والحكومة".
