أعلنت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، عودتها الى حضور جلسات مجلس الوزراء»مشروطة بتنفيذ اتفاقات اربيل»، فيما عزا «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، قرارها بالعودة عن تعليق حضورها جلسات البرلمان إلى «اقتناعها بحقيقة التهم الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي». وكان قادة «العراقية» عقدوا اجتماعاً مساء أول من أمس توافقوا خلاله على عودة نوابهم إلى حضور جلسات البرلمان، والبحث في عودة وزرائهم إلى الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال إياد علاوي في تصريح نشره على موقعه على «الفايسبوك» إن «قرار مقاطعة البرلمان أدى إلى الدعوة لعقد المؤتمر الوطني وموافقة العراقية على العودة عن قرارها جاء لتهيئة المناخ المناسب لهذا المؤتمر». مبيناً أنها «عودة مشروطة». وأكد ان «الغرض من انعقاد المؤتمر هو معالجة بعض القضايا الخطيرة التي يجب عدم تجاهلها طالما ان الشعب العراقي في حاجة إليها لتحقيق الأمن والاستقرار». وتابع أن «العودة إلى جلسات البرلمان مشروطة بالاستجابة إلى مطالبنا ومنها الإفراج الفوري عن الأبرياء من المعتقلين والسماح للمحتجزين الآخرين بالمثول أمام قضاء عادل وسنعيد النظرفي هذا القرار في حال عدم تحقيق هذا المطلب». ورحبت كتلة «دولة القانون» بقرار «العراقية»، وقال النائب عن الكتلة إحسان ياسين في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «العودة ستساهم في حل الأزمة السياسية وإقرار مشاريع قوانين مهمة داخل البرلمان أبرزها الموازنة الاتحادية لعام 2012». وعزا ياسين قرار عودة «العراقية» إلى «اقتناعها بأن قضية نائب رئيس الجمهورية المتهم بأعمال عنف هي قضية قضائية وليست سياسية، بعد اقتناعها بالأدلة، مشيراً إلى أن «فرص عقد المؤتمر الوطني تزايدت مع قرارها إنهاء مقاطعة وزرائها اجتماعات مجلس الوزراء ايضاً». وجددت «العراقية» مطالبتها بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، لأن تشكيله «سيساهم في توحيد الرؤى والخطاب السياسي الوطني ونجاح القمة العربية المقبلة في بغداد». وقال المستشار في «العراقية» هاني عاشور أمس، إن «مجلس السياسات الذي أحال قانونه رئيس الوزراء على مجلس النواب وتمت القراءة الأولى له، هو استحقاق للقائمة العراقية وفقاً لاتفاق أربيل». وأكد أن «الإسراع بتشكيل المجلس سيكون مفتاحاً لنجاح القمة العربية بعد بروز الخطاب العراقي موحداً». وأضاف أن «المجلس سيعزز مفهوم الشراكة الوطنية وسيساهم في بناء الاستقرار، سيما أن الوضع الحالي في حاجة إلى بناء متين لرسم صورة المستقبل، كما أنه نافذة لوضع خارطة طريق مستقبلية لبناء الدولة وسيكون مؤسسة مساعدة للحكومة في رسم الأطر الإستراتيجية للعراق». ولفت إلى أن «المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال الطالباني سيمنح العراق صوتاً موحداً في ظل ظروف إقليمية صعبة». من جانبه، شدد رئيس البرلمان، القيادي في «الكتلة العراقية» أسامة النجيفي، خلال لقائه السفير البريطاني في بغداد مايكل ارون أمس، على «ضرورة تطوير العملية السياسية في البلاد وتصحيح مسارها وتجاوز العقبات التي تعترض طريقها من خلال عقد مؤتمر يمكن أن يكون امتداداً لاتفاق أربيل». والتقى النجيفي ايضاً السفير الفرنسي في بغداد داني غوبر، وأكد بيان أنه «تم بحث الوضع المتأزم في العراق وتداعيات العملية السياسية ومستجدات عقد مؤتمر وطني بمشاركة الأطراف السياسية جميعها». واضاف البيان أن «النجيفي أكد أهمية الركون الى الدستور العراقي لحل جميع المشاكل العالقة وضرورة تضافر جهود الجميع من اجل إنقاذ العملية السياسية في البلاد». وكانت القائمة «العراقية» علقت حضور اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب بعد يوم واحد من رحيل آخر جندي أميركي من البلاد في 18 الشهر الماضي.
