لاذ نائب أردني سابق بالفرار أمس بعد تطويق قوات الدرك منزله في محاولة لاعتقاله، فيما أصدر الادعاء العام قراراً يقضي بالحجز على أموال مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي ومنعه من السفر. وطوقت قوات الدرك منزل أحمد عويدي العبادي النائب المثير للجدل بتصريحاته المسيئة للنظام وللأردنيين من أصول فلسطينية بعدما رفض المثول أمام مدعي محكمة أمن الدولة فواز العتوم أول من أمس بسبب تصريحاته. وافاد شهود عيان أن "ذوي العبادي طلبوا من قوات الدرك عدم الوقوف أمام المنزل والذهاب للقبض على الفاسدين". وبحسب مكالمة هاتفية بين العبادي ومدعي عام محكمة أمن الدولة فواز العتوم فإن "الأول رفض تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة باعتبارها محكمة عسكرية، وليس من اختصاصها محاكمة مدنيين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة باستثناء قضايا الارهاب والتجسس والخيانة العظمى والمخدرات "، معتبرا العبادي أن "محاكمته تغطية وتهبيط لملفات التجنيس والفساد، ولفت نظر عن رموز الفساد". ويأتي استدعاء احمد عويدي العبادي – وهو رئيس الحركة الوطنية الأردنية - على خلفية مقابلة صحافية توقع فيها "أن يتحول نظام الحكم في الأردن إلى نظام جمهوري خلال سنتين على أبعد تقدير" زاعماً "أن النظام الجمهوري يعني تجسيد إرادة الشعب بالانتخاب في حين اصبح النظام الحالي خارج إطار الزمن وخارج إرادة الشعب"-على حد قوله-.
