عمان - أ ف ب - وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية امس تهمة «التحريض على مناهضة الحكم» لنائب سابق معارض دعا إلى «ثورة». وأفاد مصدر قضائي أردني لوكالة «فرانس برس» بأن «المدعي العام وجه تهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم، للنائب السابق أحمد عويدي العبادي على خلفية تصريحات أطلقها أثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي». وأوضح أن «رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي بعد أن ردد عبارات خلال الاعتصام، بينها أن ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين». وأضاف أن «المدعي العام قرر توقيف العبادي 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة (جنوب عمان) قابلة للتجديد». وكانت قوات الأمن اعتقلت العبادي الخميس، وفي حال إدانته قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة. وأطلق العبادي تصريحات مثيرة للجدل أخيراً، وقال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع «يوتيوب» إن «النظام الجمهوري قادم في الأردن خلال مدة أقصاها سنتان». وكانت محكمة أمن الدولة أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 حكماً بالسجن سنتين على العبادي بعد إدانته بتهم، بينها «النيل من هيبة الدولة» إثر نشره رسالة على موقع إلكتروني وجهها إلى سيناتور أميركي يتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد. وأشار العبادي إلى انتهاكات للحرية الشخصية وحقوق الإنسان في الأردن، واصفاً المملكة بأنها «من أسوأ الديكتاتوريات في العالم». والعبادي المثير للجدل واجه مشاكل مع القضاء في أيار (مايو) عام 2001 حين أوقف بعد إقدامه على عض أذن أحد زملائه في مجلس النواب، ما تسبب بقضم جزء منها.
