أكد المعارض الأردني الملاحق والمطلوب لمحكمة أمن الدولة أحمد عويدي العبادي أنه لن يسلم نفسه إلا جثة هامدة، مشدداً على أنه لن يلجأ إلى خيارات اللجوء السياسي والخروج من الأردن بأي شكل. وقال العبادي ل”الشرق” عبر وسيط بسبب تخفيه أنه ليس فاراً من وجه العدالة، ولكنه متوار عما وصفه بالظلم، وقال مقربون من العبادي ل”الشرق” أن مدعي عام محكمة أمن الدولة أبلغ محامي العبادي أمس الأول أنه لن يكون في المحكمة لارتباطات خارجية، حيث كان من المقرر أن يقوم المحامي بلقاء المدعي العام يوم أمس للوقوف على التهم الموجهة لموكله، في الوقت الذي ينظم فيه أنصاره اعتصاماً أمام المحكمة، إلا أن عدم تواجد المدعي العام أدى إلى تأجيل كل ذلك.وتشير معلومات “الشرق” إلى أن ما يقرب من عشرين مسلحاً أقسموا على مقاومة اعتقال العبادي حتى الموت، ومعظمهم من أقاربه، حيث العبادي ينتمي إلى إحدى أكبر عشائر الأردن.وهذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة يلجأ فيها أحد المعارضين الأردنيين إلى التخفي في أماكن غير معروفة ملاحقاً من الأمن والقضاء الأردني، فيما يقول مقربون من العبادي ل”الشرق” أنه ينتقل بين عدة أماكن آمنة ومحمية، إلا أنه شارك في مهرجان علني لمؤازرته قبل أيام بحراسة عشرات المسلحين في منطقة وادي السير التي تعرف بتركز عشيرة آل عباد فيها، وأعلن معارضون ونشطاء عن تأييدهم للعبادي ورفضهم لملاحقته من قبل أمن الدولة، مع تحفظهم على مطالباته وآرائه السياسية.وكان العبادي أعلن الأسبوع الماضي عن نيته تسليم نفسه لمحكمة أمن الدولة كتحد لها، إلا أنه عاد وأكد رفضه للمثول أمامها بصفته مدنياً حيث لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وكان الدستور الأردني بعد تعديله قبل شهور حصر مهام محكمة أمن الدولة في حالة ضيقة للغاية، إلا أن حالتين حتى الآن أحيلتا إليها هما حالة العويدي وحالة عدي أبو عيسى الذي أحرق صورة الملك عبدالله الثاني في مدينة مادبا.وكانت محكمة أمن الدولة طلبت حضور العبادي بعد إصداره بياناً منتصف شهر يناير أيد فيه اعتصام نسب للمعارضة الأردنية في الخارج أمام البيت الأبيض أثناء زيارة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، حيث أعلن العبادي أن تلك المعارضة لها الخيار في إعلان الجمهورية الأردنية، أو تشكيل مجلس وطني انتقالي في واشنطن، وهو الاعتصام الذي شهد مشاركة خمسة أشخاص.