قبل عام كان الرأي العام السعودي يطرح فكرة اللجوء للمواصلات العامة لمكافحة أشياء كثيرة مثل الحوادث وتلوث المدن وتسارع ارتفاع استهلاك الوقود داخليا عوضا عن تصديره وهو يشكل الدخل الأساسي لخزينة الدولة لذلك حث الرأي العام على الاستعجال في الموافقة على مشروع الجسر البري (الدمام - جدة ) والحمد لله صدرت الموافقة وهذا دليل على متابعة قيادتنا الحكيمة لاحتياجات المواطن واستماعها لصوته، بل أعقبت ذلك القرار بتخصيص جزء كبير من فائض الميزانية لمشروع الإسكان واعتمد تنفيذ مشروع (الشمال الجنوب) بتكلفة معقولة (أقل من ملياري ريال) .وأهمس في أذن بعض المسؤولين لأقول كنت أفضل لو نفذت المشاريع شركات مساهمة عامة تعمل في المقاولات ليعم الخير الجميع ، وهناك تساؤلات تطرح في الرأي العام وهى ليست سرا تتمحور حول السؤال لماذا لا تطرح شركات المقاولات العملاقة مثل (سعودي أوجيه أو بن لادن) للمساهمة العامة. بكل تأكيد بأنه لا يوجد أدنى شك في كفاءة هتين الشركتين وأنهما قامتا أيضا بأدوار وطنية مثل تأسيس مراكز للتدريب للمساعدة في سعودة الوظائف وغيرها من المشاريع الوطنية ولكن صدقوني وهذه حقيقة يمكن التأكد منها بأنه حتى لو لم تكن الشركات بحاجة إلى تمويل عبر طرحها للمساهمة العامة فان تحوليها إلى شركات عامة (المطروحة للمساهمة) يعطي إدارتها قدرة أعلى على ضبطها (السيطرة) خصوصا إذا وصلت لحجم عملاق وإعطائها شفافية تساعد إدارتها على الاستماع لوجهات النظر الخارجية سواء من المساهمين وكذلك المحللين الماليين المختصين في قطاع التشييد والبناء مما قد يضيف أبعاداً جديدة لإدارة الشركة لكفاءة أعلى في إنتاجية الأصول تنعكس بشكل إيجابي في قوائم الشركة وكذلك سرعة التوسع هذه ليس تقليلا من كفاءة الإدارة والتي أعلم بأنها تتمتع بأفضل الخبرات العالمية ولكننا نعلم جميعا بأن البيئة المفتوحة أكثر للنقاش والتبادل تكون أعلى تحفيزا للنمو والابتكار. من هناك أذكر الجميع بأن طرح المساهمات العامة والذي حثت الدولة عليه أشعرت المواطن بأنه شريك في بناء النمو مثل قطاع البتروكمويات والذي ألزمت الدولة ممثلة بوزارة النفط جميع المستثمرين على طرحها للعامة وكانت مثلا ناجحا وهناك قطاعات لم يحدث فيها نفس الشيء مثل بعض مصانع الإسمنت والتي تستفيد من الموارد الوطنية مثل الغاز والمواد الخام ولاتزال مساهمة مغلقة وتطرح التساؤلات دون أن تجاب فقد يكون هناك سبب وجيه ومقنع ولكن يفضل أن يطرح وليس من باب الرد بل من باب المصلحة العامة والتي أعلم أن الجميع يبتغيها لهذا الوطن والمواطن.
