ذكر الأستاذ عبدالله الجعيثن في مقاله بعنوان (تخصيص الأسمنت) بتاريخ9/2/2012 بصحيفة "الرياض" أن شركات الأسمنت تحقق أرباحا طائلة تصل إلى حد 100% من التكلفة في المتوسط، والفضل يعود إلى الدعم اللامحدود من الدولة حيث تحصل شركات الاسمنت على اسعار المواد الخام من المحاجر بأسعار رمزية وكذلك أسعار الطاقة المنخفضة من وقود وكهرباء .. وطالب الاستاذ الجعيثن الشركات أن تطرح شركات الاسمنت الجديدة للمواطنين بشكل فوري ودون السماح للمؤسسين القلة بأخذ الارباح والاحتياطيات قبل الطرح للاكتتاب. أتفق مع كل ما قاله الأستاذ عبدالله الجعيثن والسبب أن الطاقة (وقود وكهرباء) ومحجر المواد الخام المأخوذة من أراضي مملكتنا الحبيبة هى في الحقيقة ملك للشعب السعودي وهذا بالمثل ما يحدث في قطاع البتروكيماويات حيث أجبرت الدولة أي جهة تستثمر فيه أن تطرح جزءاً أساسيا منه للمواطنين وكانت تجربة ناجحة.. أذهب في حديثي لأقول بأنه يجب أن لا يبقى أي مصنع أسمنت كمساهمة مغلقة ومن يرفض الاكتتاب فهو حر ولكن تتحول رسوم الطاقة والمواد الخام الى السعر الدولي وتفقد أي امتياز محلي وجميع التخفيضات التشجيعية. وقبل حوالي ستة أعوام اقترح رجل الأعمال والمصرفي الكبير الشيخ عبدالله الحقيل - رحمه الله وأسكنه فسيح جناته - عندما ذكر عام 2006 أثناء اكتتاب مصرف الإنماء أن المصرف برأسماله الكبير خمسة عشر مليار ريال سوف يستغرق سنين طويلة حتى يبدأ بالتمكن من دفع التوزيعات للمواطنين بينما يوجد بديل عنه البنك الأهلي والذي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 80% من رأس ماله والبنك الاهلي تجاوز مرحلة النضوج.. مرت هذه السنين واتضحت مصداقية حديثه، ولاحديث حتى الآن عن تخصيص البنك الاهلي. ولا تزال تساؤلات العامة عن المؤسسات الضخمة مثل سعودي أوجيه، وابن لادن والسبب أنهما تفوزان بأغلب مشاريع الانفاق العام والتي يدور هدفها الاساسي حول توزيع الثروة بين المواطنين الذي هو هدف الدولة الاساس عند ضخ المشاريع العامة، ولاجواب يلوح في الأفق.
