قضت محكمة مغربية بإعدام زعيم عصابة مخدرات كبرى بعدما أدين بالقتل وتهريب المخدرات في قضية بارزة شهدت أيضا إدانة مسؤولين أمنيين لتورطهم. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بإعدام نجيب الزعيمي في وقت متأخر يوم الخميس. ولم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1992 في المغرب. وفي أكتوبر قضت محكمة بالقرب من الرباط بإعدام المخطط الرئيس لهجوم بقنبلة في مراكش في أبريل أودى بحياة 17 شخصًا. وقالت السلطات في 2010 إنها فككت حلقة تهريب مخدرات دولية واكتشفت 7.5 طن من القنب مخبأة في مزرعة بالقرب من الناضور يملكها الزعيمي الذي نفى إرتكاب أي جرم. ويقولون إن الشبكة تدفع رواتب لسلسلة من المسؤولين ساعدوها في تفادي عمليات تفتيش الجمارك والشرطة مما سمح لها بنقل مخدرات من الناضور الى إسبانيا وهولندا. وتقع الناضور في دائرة الريف شمال المغرب حيث ما زال عدة آلاف من الاشخاص يقتاتون من زراعة القنب على الرغم من جهود السلطات كبح النشاط. وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة الإعدام على زعيم الشبكة ومشتبه بهم آخرين لتورطهم في تعذيب أحد أقارب الزعيمي حتى الموت للاشتباه بسرقته أموالا منه. وللزعيمي الحق في استئناف هذه العقوبة لكن من غير الواضح ما إذا كان محاموه قد تحركوا للقيام بهذا. وحكم على مساعده الأساسي هشام شوحو بالسجن المؤبد فيما حكم على محمد جلماد رئيس الشرطة السابق في الناضور بالسجن ثلاث سنوات. وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن أبا الزعيمي حكم عليه بالسجن 20 عاما في حين حكم على اثنين أخرين من أقاربه بالسجن. ولم تذكر تفاصيل عن أي عقوبات بحق 30 مشتبهًا بهم آخرين متهمين في القضية، ومن بينهم 13 عضوا في الشرطة شبه العسكرية وقوات مساعدة وعضوا بالمخابرات العسكرية ومسؤول بوزارة الداخلية بالإضافة إلى رئيس فرع مصرفي ومراسل محلي.