طالب محامى المدعين بالحق المدنى سامح عاشور من هيئة محكمة «جنايات القاهرة» التى تحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه بتوقيع أقصى العقوبة عليهم وقبول الدعوى المدنية ورفع التعويض المدنى المؤقت الى مائة ألف وواحد جنيه مصرى حتى يمكن الاستمرار فى دعوى التعويض ضد المتهمين. وأكد عاشور - فى مرافعته أمام هيئة المحكمة التى عقدت أمس بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة - أن ملف محاكمة مبارك يعد أكبر ملف فى تاريخ مصر الحديثة يقيم العدل ويرفع شأن الأمة. وأوضح أنه فى كل الثورات التى شهدها العالم قام الثوار بمحاكمة أسراهم إلا هذه الثورة التى شاء القدر أن تضع هذا الملف أمام هذه المحكمة..معربا عن ثقته فى قدرة هذه الهيئة لتقود المحاكمة الى بر الأمان لصالح الوطن والشعب. ولفت عاشور إلى حاجة مصر إلى دستور جديد يحقق مطالب الأمة فى دولة مدنية حديثة دينها الإسلام تحمي وترعى المسيحيين،ومبدأ تكافؤ الفرص فى المواقع والوظائف المختلفة،ووضع ضوابط حاكمة للجميع..وطالب بايلاء رعاية كاملة لمصابي ثورة»25 يناير» وأسر الشهداء. وقال محامى المدعين بالحق المدنى إن مصر ليست أمام قضية إجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع فى قتل ،إن القضية الكبرى هى الشروع فى قتل واغتصاب الوطن.. مشددا على أن مشروع التوريث لجمال مبارك هو المشروع الاجرامى الكبير الذى تتصدى له هيئة المحكمة ، واجهاض مشروع الانتقال من نظام جمهورى كما يؤكد الدستور الى نظام توريثى أيضا باسم الدستور. واتهم نظام الحكم السابق أيضا بأنه جاء بحفنة ممن وصفهم بأسوأ الرأسماليين فى تاريخ مصر لتمويل مشروع التوريث ليس من ثرواتهم بل من ثروات مصر، حيث اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان ، كما قاموا أيضا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب الوطنية المصرية عن طريق عملاء اندسوا بين هذه الأحزاب . وقال عاشور:انه لتمرير هذا المشروع تم اعتماد أكبر ميزانية لتسليح جهاز الشرطة بنوعيات متطورة من الاسلحة القاتلة لان المطلوب كان ان تستعد السلطة للدفاع عن مشروع التوريث. وأكد أن الشعب المصرى يعلم جيدا أن الجيش والمؤسسة العسكرية كانا رافضين لمشروع التوريث ومن هذا المنطلق كان النظام يكتفى فقط بتسليح جهاز الشرطة وغير ثقافتها وعقيدتها لتكون قمع الشعب وليس الدفاع عنه .. مشيرا فى هذا الصدد الى تصريحات رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى الاخيرة بضرورة تغيير ثقافة جهاز الشرطة. واستند عاشور فى مرافعته الى عدد من الادلة والقرائن التى سهلت جريمة قتل المتظاهرين منها اخفاء سيارات الشرطة فى هذه الاكاديمية « مقر المحاكمة « التى اعتبر انها كانت بمثابة الجراج التى اودعت فيها هذه السيارات بقصد الترصد والقتل وتمويه اخفاء السلاح فى سيارات الاسعاف .. مطالبا بادانة واتهام كل سائق او طبيب كان فى سيارة اسعاف يعلم ان بها سلاحا واعتباره مشاركا فى هذه الجريمة . وأشار عاشور إلى مسألة مسح التسجيلات «أحراز القضية»، قائلاً إن «هذه مناورة أخرى لطمس معالم الجريمة ومحاولة العبث في الأدلة الدامغة على صدور أوامر بالتعامل بالعنف مع التظاهرات السلمية»، مطالباً ب»تحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة الامنية التي رفضت مساعدة النيابة العامة في جمع الأدلة، «برغم أنه لا يُشترط توفر دليل مادي لإدانة المتهمين». وقال إن الأسلحة التى ذكرتها النيابة فى تحقيقاتها (الخرطوش والآلى) أكبر دليل على إزهاق أرواح المتظاهرين السلميين. واتهم النظام السابق باستخدام امكانيات الدولة فى خداع الامة والشعب..وقدم لهيئة المحكمة عدة ادلة من واقع دفاتر جهاز الشرطة والامن المركزى حول التسليح واستخدام الذخيرة الحية وسلاح الخرطوش لقتل المتظاهرين. من جانبه اتهم أمير سالم، محامى الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، كلا من عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، والمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشهادة الزور. إلى ذلك ، وقعت اشتباكات بين عدد من مؤيدى الرئيس السابق فيما بينهم؛ بسبب الخلاف حول السماح لكاميرات التليفزيون ومصورى الصحف بالتواجد فى الأماكن المخصصة لهم، ما تسبب فى حدوث مشاجرة بالأيدى بينهم، وتدخل البعض لفض هذه الاشتباكات، وانتهت إلى إبعاد القنوات التليفزيونية عن الأماكن المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق.
