استؤنفت في القاهرة أمس الاثنين، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم المحتجز في إسبانيا في قضية غسل أموال هناك. يأتي ذلك، فيما تنطلق اليوم الثلاثاء الجولة السادسة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 90 مرشحا للفوز ب 45 مقعدًا فرديًا في تسع محافظات هي: الدقهلية، والغربية، والقليوبية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقنا، والمنيا، ومطروح، والوادي الجديد، بعد أن حسم خمسة مرشحين النتيجة من الجولة الأولى بالمرحلة الثالثة. وقدم رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا قمع الثورة المصرية مطلع العام الماضي سامح عاشور الاثنين أدلة على استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك، موضحًا أن 160 ضابطًا تسلموا سلاحا آليا خلال الثورة، كما قدم مستندًا صادرًا عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كل مناطق المظاهرات بالقاهرة. وطلب عاشور النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية لتقاعسهما عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين، وبخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات، كما طالب بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس السابق ووزير داخليته، وتناول عاشور خطابي مبارك يومي 28 يناير و1 فبراير السابقين، وقال إنهما يحملان أدلة تحريض الرئيس السابق لوزير داخليته على قتل المتظاهرين، موضحًا أن القضية التي تنظرها المحكمة ليست شروعًا في قتل المتظاهرين فقط ولكنها «اغتصاب» وطن، وأن نظام مبارك عمل جاهدًا بكل قوته على توريث نجله جمال، وفي سبيل هذا قدم المتهم الأول تنازلات لا حصر لها لأمريكا وإسرائيل، وسمح بقتل الفلسطينيين والجنود المصريين على الحدود. واستعرض عاشور الأدلة على تورط المتهمين في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، وقال إن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير دليل قاطع على تورط الجناة ومحاولة إخفاء معالم جريمتهم وتعمدهم قطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين، والنية المبيتة على استخدام العنف والقتل في فض المظاهرات، لافتًا إلى أن مسح التسجيلات «احراز القضية» مناورة أخرى لطمس معالم الجريمة ومحاولة العبث في الأدلة الدامغة على صدور أوامر بالتعامل بالعنف مع التظاهرات السلمية، واصفًا المتهمين بأنهم ليسوا بالرجال، وقال إن الأسلحة التي ذكرتها النيابة في تحقيقاتها «الخرطوش والآلي» أكبر دليل على إزهاق أرواح المتظاهرين السلميين. وطالب أمير سالم أحد محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين بضم اللواء نجيب محمد عبدالسلام رئيس الحرس الجمهوري واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إلى قائمة المتهمين لتورطه بموقعة الجمل الشهيرة التي وقعت يوم 2 فبراير وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى ومئات المصابين، حيث قام المذكور بتسهيل دخول البلطجية على ظهور الجمال والخيول إلى ميدان التحرير لفضه من المتظاهرين، كما طالب بتحريك دعوى جنائية ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس العسكري واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق بتهمة الشهادة الزور. وقال سالم لهيئة المحكمة إن الأمن القومي استعان ب 165 ألف بلطجي لتكوين تشكيل عصاني للاشتباك مع المتظاهرين. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة اليوم الثلاثاء مرافعة المحامين المطالبين بالحق المدني لليوم الثاني، بناء على قرار المحكمة، وانه في حالة زيادة عدد المرافعات قد يسمح لهم بيوم آخر فقط.
