تعرضت "نبراس" -زوجة وأم لطفلين- إلى انتهاك خصوصياتها الزوجية والشخصية بعد أن وصلتها رسالة على بريدها من إحدى المواقع الشهيرة تعرض خدماتها -التي تتمثل بحل جميع المشكلات الزوجية على أيدي مختصين نفسيين واستشاريين في حل المشكلات الزوجية-. وقد ترددت "نبراس" كثيراً أن تتواصل مع ذلك الموقع الذي بقي يراسلها على مدار شهر كامل، ولأنها كانت في تلك الفترة تمر بضغوطات كبيرة مع زوجها قررت أن تدخل إلى الموقع لتطلب الاستشارة، وبعد أسبوعين من التواصل بينها وبين ذلك الموقع كانت قد ذكرت لإحدى المختصين النفسيين الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية التي تريد لها حلاً، إلاّ أنها بعد وقفة تأمل وجدت بأن تتوقف عن ذلك التواصل. لكنها تفاجأت بأن ذلك الموقع يراسلها من جديد ويطلب عودتها لمتابعة تلقي الجلسات الإرشادية، وقد كتبت بأنها قررت التوقف عن المراسلة، حتى وصلها بعد أسبوع رسالة تهددها بأنه سيتم نشر جميع المعلومات الشخصية عنها عبر وسائل التواصل في الإنترنت إذا لم توفر مبلغ من المال يصل إلى 20 ألف ريال؛ ففجعت من هول الموقف وشعرت بأنها تعرضت لخدعة كبيرة، فذلك الموقع الذي يهدد بنشر "أسرارها الزوجية" كان يدعي التكتم الشديد، وأنه موقع للتواصل الأسري الإرشادي؛ فشعرت بأنها في مأزق كبير، وأنه ليس هناك جهة محددة تعرفها لتلجأ إليها. استطاعت "نبراس" بمساعدة صديقة خبيرة في التقنية أن تخرج من ذلك المأزق بعد صراع مع النفس دام لأكثر من شهر، إلاّ أنها تجد أن المشكلة الحقيقية في عدم معرفة المواطنين.. ماذا يمكنهم أن يفعلوا في حالة تعرضهم إلى السطوا على خصوصياتهم عبر المواقع الإلكترونية؟، وكيف يمكن الكشف عن تلك المواقع؟، فليس هناك مراقبة كافية لمثل تلك المواقع التي تتبنى البحث عن خصوصيات شخصية لتهدد بها نظير المال، متمنية أن يكون هناك إدارة متخصصة في مكافحة التشهير بأعراض الناس والخوض في خصوصياتهم لا يكتفى من خلالها بتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، بل كذلك تتناول كل شيء يتعلق بالتطرق لأعراض الناس حتى على مستوى الأقاويل التي تقال بحق إنسان في المجالس وفي نطاق العمل مع إثبات البينة، على أن يتم نشر "أرقام خط ساخن" لتلك الإدارة يتم من خلالها استقبال البلاغات طوال اليوم، على أيدي خبراء متمكنين من التفاعل مع المشكلات ويتم الإعلان عن تلك الأرقام تحت مسمى "الخط الساخن" عبر الصحف والمواقع البريدية وغيرهما حتى يعرف المواطن ما يجب فعله في مثل تلك الحالات.