توقعت مصادر مطلعة في صناعة الاسمنت وصول الطاقة الإنتاجية لشركات الاسمنت السعودية إلى أكثر من 46 ألف طن بنهاية 2011 بنقص ما يقارب الخمسة ملايين طن عن الطاقة الانتاجية المتوقعة في بداية العام إن تزيد عن 51 مليون طن. وأشارت المصادر في حديثها ل " الرياض " إلى أن من ابرز الإشكاليات التي واجهتها الشركات المحلية هي نقص الوقود من شركة ارامكو السعودية والذي عطل جزءاً من خطوط الإنتاج في أوقات متقطعة من العام . وأضاف أن مطالبات شركات الاسمنت مؤخراً لشركة أرامكو السعودية باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت لتوفير الوقود لشركات الاسمنت يأتي تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض وهو ما تخشاه الشركات المحلية. وتشير معطيات السوق بأن الطلب على قطاع الاسمنت سيبقى قوياً في 2012 مدعوماً بشكل رئيسي من المشاريع الحكومية. ومع ذلك، فإن إشكالات الوقود مع أرامكو قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة والمتوقعة في 2012 ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى دعم ارتفاع الأسعار. وفي تقريرها الجديد حول قطاع الاسمنت السعودي، أشارت الأهلي كابيتال إلى أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة شركة ينبع للأسمنت وشركة اسمنت الجنوبية على تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكومياً من أرامكو السعودية، مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات. ودعم ارتفاع الأسعار في 2012. وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في اسمنت ينبع حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطها الجديد بطاقة إنتاجية قدرها 3 ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012. وتوضح البيانات المجمعة للشركات أنها باعت منذ بداية العام الحالي 2011 حتى نهاية شهر نوفمبر نحو 43.8 مليون طن، مقارنة مع كمية بلغت 39.13 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلينكر خلال فترة الأحد عشر شهرا من 2011 عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 39.264 مليون طن. ووصل تصدير الشركات السعودية من الاسمنت منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 1.37 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي والتي كانت بحدود 1.4 مليون طن، بينما انخفض تصدير الشركات المحلية لمادة الكلينكر بنفس الفترة من 795 ألف طن في 2010 إلى 479 ألف طن خلال 2011. وارتفعت الأرباح الصافية لشركات الاسمنت السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قبل إدراج اسمنت حائل- بنسبة 19.3% لتصل إلى 3.36 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2.81 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي. وترى العديد من التقارير المتخصصة بصناعة الاسمنت أن الطلب الحكومي سيدعم الأحجام في 2012. وقد تم منح عقود بقيمة 95 مليار ريال في السعودية خلال الربع الثالث من 2011، وهي أعلى من القيمة المجتمعة خلال النصف الأول من 2011.
