أرجع مختصون الأسباب المتكررة في ارتفاع أسعار الأسمنت والتي تظهر على السطح ما بين فينة وأخرى إلى التلاعب المستمر بالسوق من قبل العمالة الوافدة والتي تسيطر بنسبة كبيرة على هذه السوق الحيوية. وكشفت بعض التقارير المتخصصة أن سعر بيع الأسمنت من المصانع لم يتغير من العام 1983، أى منذ 29 عاما والطن يباع بسعر 260 ريالا بما يعادل 13 ريالا للكيس الواحد . وطالب المختصون بتحديد الأسعار وكتابتها على أكياس الأسمنت، وإلزام الشركات المنتجة بأن يكون لها مندوبون متواجدون في هذه الأسواق فور الشعور ببوادر أزمة، أو ارتفاع في الأسعار للحد من التلاعب. إلى هذا نفى رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عبدالله رضوان،أن تكون المشكلة في نقص العرض موضحا أن الأزمة الأخيرة والتي انطلقت شرارتها من الباحة وامتدت حتى جازان وجدة، كان السبب الرئيس فيها سيطرة العمالة الوافدة على سوق التوزيع؛ مبينا أن كل من الباحةوجدة تقع بالقرب من مصانع الأسمنت، ولا يمكن أن يكون هناك نقص في الإنتاج. واستبعد رضوان نشوب أزمة في المستقبل القريب، بعد إصدار تراخيص مصنعين جديدين في الباحة والطائف و قرار منع التصدير . ارتفاع الاستهلاك ويوضح رئيس لجنة مواد البناء في الغرفة خلف بن هوصان العتيبي أن الطلب على الأسمنت ارتفع بكميات كبيرة، بعد انتهاء موسم الحج، وتوقع أن يستمر الطلب عل هذه الوتيرة حتى نهاية العام خصوصا في ظل المشروعات الكبيرة المعتمدة في الميزانية العامة للدولة، و التوسع في حركة البناء لدى المواطنين. ويقول العتيبي: بحسب معلوماتنا فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في المملكة تناهز 51 مليون طن وهو الأمر الذي يستبعد معه وجود ضغوط تسبب رفع الأسعار خصوصا نقص المعروض. زيادة الطلب فى الغربية وكانت تقارير اقتصادية توقعت أن يبقى الطلب قويا على الأسمنت في العام 2012 مدعوما بشكل رئيس من المشاريع الحكومية. وكشف تقرير « الأهلي كابيتال» حول قطاع الأسمنت السعودي، أن القلق حول العرض لا يزال سيد الموقف نتيجة لعدم قدرة بعض الشركات تلقي كميات مرتفعة من الوقود المدعوم حكوميا من أرامكو السعودية، مما سيؤدي إلى تأخير محتمل في بدء العمليات، ودعم ارتفاع الأسعار في 2012. وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوطات المحتملة على العرض في أسمنت ينبع، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في خطها الجديد بطاقة إنتاجية قدرها ثلاثة ملايين طن في السنة في الربع الأول من 2012. وتوضح البيانات المجمعة للشركات أنها باعت منذ بداية العام الماضي2011 حتى نهاية شهر نوفمبر نحو 43.8 مليون طن، مقارنة مع كمية بلغت 39.13 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين ارتفع إنتاج شركات الأسمنت من مادة الكلينكر خلال فترة الأحد عشر شهرا من 2011 عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 39.264 مليون طن. وارتفعت الأرباح الصافية لشركات الأسمنت السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية قبل إدراج أسمنت حائل بنسبة 19.3 % لتصل إلى 3.36 مليارات ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2.81 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي. وترى العديد من التقارير المتخصصة أن الطلب الحكومي سيدعم الأحجام في 2012. وقد تم منح عقود بقيمة 95 مليار ريال في السعودية خلال الربع الثالث من 2011، وهي أعلى من القيمة المجتمعة خلال النصف الأول من 2011. يذكر أن أسعار الأسمنت لم تتغير منذ 29 عاما والمصانع تبيع إنتاجها بسعر 260 ريالا للطن، وفق التعميم الصادر من وزارة التجارة والصناعة عام 1983م، والذي يلزم شركات الأسمنت بسعر 260 ريالا للطن، ولازال العمل قائما بهذا التعميم ومخالفته تعرض الشركة للمساءلة القانونية من قبل وزارة التجارة. إضافة إلى أن شركات الأسمنت لا تتعامل مع المستهلك مباشرة. وإنما من خلال موزعين معتمدين وفروق السعر تصب في صالح الموزع الذي يدفع فواتيره بناء على سعر 260 ريالا للطن.
