كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت عن لجوء شركات الاسمنت السعودية الى المجلس الاقتصادي الأعلى للمطالبة بفرض رسوم عادلة على التصدير بواقع 10% على صافي الأرباح مقابل توفير الوقود لها وفتح باب التصدير الخارجي بدون قيود، بهدف حل مشكلة عدم تزويد شركات الاسمنت السعودية بالوقود الكافي من قبل شركة ارامكوا السعودية. وأضاف المصدر أن هذا المقترح يعتبر عادلا وهو الأنسب لشركات الاسمنت التي لديها خطوط إنتاج معطلة بسبب نقص الوقود في ظل منع التصدير وخسارة الشركات السعودية أسواقا مهمة مثل السوق القطري الذي يشهد طفرة انشائية غير مسبوقة. وأوضح المصدر " الذي رفض ذكر اسمه" أن هذه الخطوة ستوسع نطاق الصناعة المحلية وتساهم في زيادة توظيف المواطنين، وتعطي مردودا ماليا أفضل ببيع منتجات الاسمنت السعودية في الخارج التي تعتبر أجدى نفعا ماليا واقتصاديا من تصدير الوقود. وقال المصدر في اتصال هاتفي مع " الرياض " إن المخزون الحالي لشركات الاسمنت السعودية يبلغ 8 ملايين طن وهو مخزون كاف لسد أي نقص في المعروض المحلي، مضيفا أنه في حالة استمرار الطلب العام القادم بنفس الوتيرة فإن الحاجة تقتضي زيادة المخزون بين 6 و 7 ملايين طن. وذكر أن إنتاج شركات الاسمنت في 2011 يبلغ 46 مليون طن بدلا من 52 مليون طن كما كان مخططا له، بسبب نقص الوقود الذي عطل جزءا من خطوط الإنتاج. واعتبر أن اتخاذ بعض الجهات الحكومية قرارات تخص قطاع الإسمنت دون التنسيق أو الرجوع إلى الشركات للاطلاع على حقائق الأمور، من أبرز المعوقات التي تواجه نمو القطاع، مستشهدا بقرار إيقاف التصدير الذي تزامن مع فترة الصيف حيث كانت المصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية لانخفاض الطلب. ونفى المصدر وجود أزمة للاسمنت في المنطقة الغربية حيث يتوفر أكثر من 500 ألف طن من المخزون لدى شركة أسمنت ينبع كما عادت خطوط الإنتاج للتشغيل بعد انقضاء موسم الحج الذي يتم فيه إيقاف غالبية الأعمال غير المرتبطة بالحج. وتوضح البيانات المجمعة للشركات أنها باعت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر نحو 227, 40 مليون طن، مقارنة مع كمية بلغت 35.768 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. في حين ارتفع إنتاج شركات الاسمنت من مادة الكلينكر خلال عشرة أشهر إلى 35.710 مليون طن، بعدما وصلت عام 2010 إلى 32.945 مليون طن . ووصل تصدير الشركات السعودية من الاسمنت منذ بداية العام حتى نهاية اكتوبر1.285 مليون طن مقارنه بالفترة ذاتها العام الماضي التي كانت بحدود 1.252 مليون طن، بينما انخفض تصدير الشركات المحلية لمادة الكلينكر من 749 ألف طن العام الماضي إلى 416 ألف طن خلال العام الحالي.
