«ميزانية الدولة».. الخوف من «رقيب نايم» و«فساد» ما له حل!

المواطن ينتظر مشروعات تعكس حجم الأرقام المعلنة

تعلن الدولة الميزانية السنوية في كل عام، متضمنة مخصصات مالية ضخمة لإنفاقها على المشروعات، حيث إن الميزانية تتضمن تبويباً مختلفاً، وتقدير النفقات الجارية، وتقدير الإيرادات، وترتيب الأولويات في توزيع المخصصات المالية للأجهزة الحكومية، ما دعا أعضاء مجلس الشورى إلى المطالبة بعرض الميزانية عليهم قبل إقرارها.
في "ندوة الثلاثاء" استضفنا عدداً من أعضاء الشورى للنقاش والتحاور حول عدد من المحاور والأسئلة.. ومن ذلك كيف نقضي على الخلل الموجود في المناقصات الحكومية، وفي متابعة المشروعات، ولماذا أصبح المواطن يقرأ في الصحف أن هناك أموالاً ضخمة مبعثرة في بعض الوزارات، ويوجد فيها فساد مالي بشكل كبير.. خصوصاً أنّ الملك عبدالله - حفظه الله - يقود مسيرة إصلاح شامل ويحمل هماً كبيراً لمحاربة الفساد.
أضخم ميزانية
في البداية قال «د. بكري»: إن الموازنة العامة للدولة حدث كان ينتظره الوطن والمواطنون، واليوم ونحن مع أخبار هذه الميزانية - التي تعد من أضخم الميزانيات التي تمر على المملكة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمي -.
نتطلع لمزيد من سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أن السكن في هذه الميزانية سيكون له نصيب الأسد؛ لأن السكن مشكلة اجتماعية يجب أن تحظى بالاهتمام في ظل دراسات كثيرة تثبت أن أكثر من 50% من سكان المملكة لا يملكون سكناً خاصاً.
وأضاف «د. بكري» أن التعليم والصحة والشئون الإجتماعية حظت بنصيب وافر من هذه الميزانية؛ فالتعليم هو عماد التنمية، فمتى ما صلح التعليم واستقام أمره نهضت البلاد وارتقت في ترتيب الدول المتقدمة، وكذلك الحال بالنسبة للصحة، حيث كفلت الدولة لمواطنيها العلاج الحكومي المجاني بكل ما يتبعه من دواء وتنويم ورعاية طبية تليق وكرامة المواطن السعودي، أما بالنسبة للشؤون الاجتماعية فهي الجهة التي ترعى فئة عزيزة من أبناء الوطن يمرون بظروف مادية غير طبيعية وتحرص الدولة على رعايتهم وتقديم العون لهم بطرق مختلفة.
ميزانية هائلة
و قال "د. هاشم" إن ميزانية الدولة توسعت بشكل مهول فمنذ تولي الملك عبدالله، حفظه الله، الحكم ارتفعت إيرادات الدولة بعدة أضعاف، وتحولت الخزينة الحكومية من مدين بحوالي 700 مليار ريال إلى مالك لفائض يقدر بأكثر من 2000 مليار ريال، وهذا على أقل تقدير والحمد لله.
مشروعات القطاع الخاص رافد اقتصادي للتنمية
وأضاف: وفي نفس الوقت قامت الدولة باعتماد ميزانيات قياسية، فقد قام خادم الحرمين الشريفين باعتماد مشاريع إضافية بعشرات المليارات، وزاد في الميزانية القياسية أساساً مئات المليارات، وهذا الحجم الهائل من الإنفاق في حاجة إلى متابعة مستمرة، فلا يكفي أن يتم اعتماد المشاريع، وإن كان هذا بحد ذاته جهد جبار، ولكن أيضاً يحتاج إلى جهد كبير للمتابعة، والتأكد من التنفيذ بالتالي يجب أن تكون المتابعة لصيقة ومستمرة.
الإنفاق الحكومي
وقال: «د. العنزي» إن الميزانية تحمل في طياتها كثيراً من بشائر الخير للمواطن السعودي؛ نتيجة للتخطيط الحكيم والدقة في استقراء المعطيات والمؤشرات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي، فالتقديرات السابقة لإيرادات النفط الذي تعتمد عليه الميزانية بشكل أساس كانت متحفظة بشكل كبير، بالرغم من النمو العالمي لأسعار النفط وزيادة الطلب عليه.
وأضاف ستكون هناك بلا أدنى شك زيادة في الإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصحية والإسكان، لا سيما دعم صندوق التنمية العقارية بما يحتاجه من أموال للتسريع بالقروض العقارية للمواطنين، كما لا ننسى أن المملكة أنفقت خارج الميزانية الحالية ما يقارب النصف تريليون ريال تلبية للأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من رحلته العلاجية الخاصة ببرامج توظيف السعوديين الباحثين عن عمل، وما يخص رواتب الشهرين لموظفي الدولة، وكذا مشروعات الإسكان والدعم الذي طال كذلك القطاع الصحي ومخصصات صندوق التنمية العقارية، فهذه الميزانية تحمل في طياتها كثيراً من البرامج لتفعيل وتسريع عملية تطبيق ما تضمنته الاوامر الملكية الكريمة.
إيرادات البترول
وأوضح "د. زين العابدين" أنّ إيرادات البترول تشكل ما يزيد على 90% من إجمالي إيرادات الميزانية، وبالتالي فان تقدير الإيرادات ليس بالأمر الصعب على الاطلاق، ولابد من التنبه اليه عند إعداد الميزانية وبناؤها على أساس ايرادات معقولة تأخذ في الحسبان سعرا معقولا لبرميل النفط؛ حتى لا تأتي مصروفاتنا على أساس إيرادات لا يمكن تحقيقها، مع أنه في هذه السنوات الأخيرة فالميزانية تحقق فوائض عالية، وليست هناك خشية من إنزلاق الميزانية نحو الاستدانة في القريب العاجل على الإطلاق، أما ما يتعلق بالميزانيات الملحقة والمستقلة فهي ميزانيات لمؤسسات عامة.
أولويات الميزانية
وحول ترتيب الأولويات في توزيع المخصصات المالية للأجهزة الحكومية، قال "م. القويحص": من المهم جداً أن يكون هناك تناسق وتطابق بين مشاريع وبرامج الخطة الخمسية المعتمدة واعتمادات الميزانية، أما بخصوص الأولويات فمن الضروري إعطاء الأولوية للوزارات الخدمية التي تعاني نقصا وتدنيا في نوعية وكمية خدماتها، وعلق "د. هاشم" أن ترتيب الأولويات في توزيع مخصصات الميزانية يجب أن يجعل التعليم أولاً وثانياً وثالثاُ.
التوظيف والإسكان
وكشف «د.العنزي» عن توجه بوصلة ميزانية الخير بشكل كبير نحو تنفيذ الخطط المتعلقة بالاستراتيجيات، وكذا خطط التنمية المعتمدة، وعلى رأسها الاستثمار في المواطن السعودي وفق مبادئ شاملة وعادلة، حيث تعتمد على مبدأ التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، وكذا التنمية لمختلف مدن وقرى المملكة وفقاً للشعار الذي اطلقه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من أجل تنمية متوازنة لمختلف مناطق المملكة، والعمل على تحفيز المناطق الاقل نمواً في المملكة، كما أن دعم قطاع التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية واستيعاب الباحثين عن العمل ستكون من أولويات ميزانية الخير.
وقال «د.بكري»: على الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين، إلاّ أن التقديرات تشير إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين لا زالت غير مرضية، فيجب أن تتضمن الميزانية الجديدة استحداث وظائف حكومية جديدة لا تقل عن مئة ألف وظيفة لاستيعاب الشباب الراغبين في العمل الحكومي، فالبطالة شر مستطير والتعامل معها واجب وطني.
التنمية المتوازنة
وأشار "د. زين العابدين" إلى أنّ مشكلة التنمية المتوازنة تعد من أهم المواضيع التي يجب أثارتها والتركيز فيها في كل مناسبة، وقد أثير الموضوع في مجلس الشورى بصورة متكررة، كما أثير في عدد من الندوات الصحفية والتلفزيونية والعلمية، وفي الحقيقة إنّ التنمية في المملكة لم تكن متوازنة من حيث التوزيع الجغرافي في أي يوم من الأيام، وقد أقر وزير المالية أخيراً بذلك، كما أوضح ان هذا أصبح مما يؤرق خادم الحرمين فهو كثير السؤال عن ذلك.
التنمية البشرية
وقال «د.بكري»: إن الجميع يدرك أهمية الموازنة العامة للدولة؛ ولذا فإن الأمل أن تتوجه الميزانية الجديدة نحو التنمية المناطقية المتوازنة، وأن يخصص جزء منها للتنمية البشرية المباشرة لتخفيف وطأة غلاء المعيشة وتحسين ظروف حياة المواطن، متمنياً مع صدور هذه الميزانية زيادة رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها ومستحقي الضمان الاجتماعي؛ ليصبح الدخل السنوي (14) راتباً بدلا من (12)، ودراسة إمكانية قيام الدولة بتسديد قروض المواطنين المعسرين، حيث ارتهنت الكثير من البنوك بعض المواطنين بسبب انهيار سوق الأسهم سابقاً، مؤكداً على أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهم الله - يتطلعان أن تكون هذه الميزانية ملبية لتطلعات وآمال شعبهما، وأن تلامس همومهم مباشرة وتخفف معاناتهم اليومية.
احتياجات المواطنين
وأكد "د. العنزي" على أن الإنفاق الحكومي السخي سيستمر في ميزانية الخير، وسيتمحور هذا الإنفاق حول رفاهية المواطن السعودي، حيث سيشمل القطاعات الأساسية في الدولة التي تلامس احتياجات المواطنين؛ كالقطاعات الخدمية المتعلقة بالإسكان، والتعليم بمختلف مراحله، والقطاع الصحي، وكذلك الجانب المعرفي والتقني ودعم مشروعات الصناعة.
عرض الميزانية
وعلق "م. القويحص" قائلاً: من دون شك هناك اهتمام بتنمية المناطق الأقل نموا وهذا يعكس اهتمام القيادة بالتنمية المتوازنة، وقد تمت ترجمة ذلك في خطة التنمية التاسعة وتطبيق ذلك يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، والى مشاريع تساعد على تنمية المناطق وجعلها مناطق جاذبة للاستقرار الوظيفي.
وعن مطالبة أعضاء الشورى في أكثر من مرة بأن تعرض عليهم الميزانية قبل إقرارها، قال "القويحص": أنا مع قيام مجلس الشورى بدراسة الميزانية بحكم اختصاصه الرقابي على أجهزة الدولة، فكيف تراقب جهاز وتطالبه بتنفيذ مشاريع وبرامج وتطوير، وفي نفس الوقت لا تقوم بمناقشة ميزانيته.
النقل المروري لا يزال بحاجة الى دعم في الموازنة الجديدة
دور الشورى
وأشار "د. هاشم" إلى أنّ اطلاع مجلس الشورى على الحسابات الختامية للحكومة ولمختلف الأجهزة الحكومية، هو جزء أساسي من المهام المرتقبة للمجلس وعلى رأسها المتابعة والرقابة، وهذه المسؤولية بإذن الله قادمة عاجلاً أم آجلاً ولكن إلى الآن للأسف لم يتم ذلك، وهذا بالطبع موضوع أتطلع إليه وآمل أن يحدث قريباً بإذن الله.
وأضاف: أما أبرز الملاحظات على خطة التنمية التاسعة وهي الخطة الحالية للدولة فهي تركيزها في المواطن، فهناك قفزات كبيرة في الإنفاق على التعليم والتدريب والصحة وهذا تركيز أعتقد أننا متفقون عليه، فالمواطن هو أساس هذه الدولة وهو هدف خطط التنمية، فما فائدة هذه الخطط إن لم تكن تهدف إلى رفاهية المواطن بالتالي فإن التركيز في المواطن وتأهيله لما هو أفضل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن.
محاسبة المقصرين
وشدد "م. القويحص" على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على الجميع وأن نقول للمقصر قصرت وللمحسن أحسنت، ولا أتفق مع عدم صرف مخصصات الجهة لعدم إنهاء مشاريعها فأنت لا تعاقب الجهة ولكن تعاقب المواطن الذي سيحرم من هذه المشاريع، والأولى إعادة هيكلة هذه الجهات وتدوير الوظائف فيها، بعد التأكد من مسببات التقصير.
وعلق "د. هاشم" بالتأكيد فالمحاسبة هي شيء أساسي فمن أمن العقاب أساء الأدب، والمحاسبة والجزاء هي في ديننا وأداة هامة وفعالة لكي يكون هناك فرق بين المحسن والمسيء، والذي أنجز وقصر.
تعثر مئات المشاريع
وحمّل "د. هاشم" تعثر المشاريع إلى المسؤول الأول الذي تم تعيينه وإعطائه الصلاحيات وإعطائه المسؤوليات وإعطائه الميزانيات لتنفيذ هذه المشاريع، فالمشاريع المعطلة تُحسب على الوزارات أو الجهات التي فيها هذه المشاريع، ولقد قالها خادم الحرمين الشريفين عندما قال للجهات التنفيذية أو الوزارات أنه لم يعد لديكم أعذار، وبكل بساطة فإن المسؤول الذي لا يستطيع أن يقوم بما أوكل إليه من مسؤولية عليه أن يعتذر عن هذه المسؤولية ويكون صريح مع نفسه ومع من وثق فيه.
مسؤولية الرقيب
وأشار "د.بكري" إلى أن الميزانية لا تعاني من قصور - ولله الحمد -، ولكن التقصير يكمن في بعض الجهات الحكومية الخدمية حينما لا يحسن بعض المسؤولين التعامل مع المبالغ الضخمة التي تخصص لهم، وبكل أسف ورغم الإرتفاع الملحوظ لموازنات الدولة في السنوات الماضية، إلاّ أن بعض مشروعات التنمية متعثّرة، بل ومتعطلة لأسباب كثيرة يختلقها أولئك إلى الدعة والجمود، وهم بذلك يعطلون توجيهات قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين في كثير من المناسبات، وهو يذّكر الجميع أن لا عذر لأحد بعد اليوم في تعطيل قطار التنمية.
مشروعات لم تنفذ
وقال "د. زين العابدين": في الحقيقة حجم المشاريع التي لم تنفذ إذا قيست بالقيمة فإنها ضئيلة جداً، فقيمة المشاريع التي لم تنفذ 13 مليار ريال فقط واذا ما حسبناها كنسبة إلى اجمالي الإنفاق الحكومي فهي تمثل نسبة تقل عن ال 2 في المائة واذا ما حسبناها فقط كنسبة الى الإنفاق الاستثماري، اي اننا تستبعد الإنفاق الاستهلاكي من رواتب وأجور ومفروشات وغيرها، فإن النسبة لا تصل إلى 3.5%، ولهذا فاني أعتقد بوجوب عدم المبالغة في الأمر خصوصاً أنّ المملكة تعتمد على العمالة الوافدة والشركات الأجنبية في تنفيذ مشاريعها بشكل كبير، كما أنه قد يحدث تاخير في بعض المشاريع، والمشاريع تعتمد على بعضها وربما ان هناك عوامل أخرى، وهذا قد يحدث في اي بلد اجنبي متقدم او نام وبالتالي فهو موضوع يمكن قبوله.
د. العنزي: إنفاق نصف تريليون ريال خارج الميزانية تنفيذاً للأوامر الملكية
عوائق
وعن العوائق التي تواجه القطاعات الحكومية وتحول بينها وبين تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وفق لجدول زمني محدد وموارد محددة، في مشاريعها، أوضح "د. هاشم" أنّ هناك عوائق عدة أولها هي المسؤولين عن تنفيذ هذه المشاريع سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص، ولقد تحدثت عن المسؤولية في القطاع العام، أما بالنسبة للقطاع الخاص فأنا أستغرب من الشركات أو الجهات التي تتقدم لمناقصات حكومية، وتتسلم مشاريع ضخمة وبعد ذلك تجد أن ليس لديها القدرة على تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تتأخر المشاريع وتتضرر الدولة والمواطن من هذا التأخير، وفي نفس الوقت لم تستفد الشركة المعنية، بل بالعكس فإنها عندما تعطل المشروع تصبح مسؤولة وقد تتعرض لغرامات وعقوبات.
د. زين العابدين: يجب عرض الميزانية على مجلس الشورى ليتأكد من التوزيع الأمثل لأبوابها
حجم المشاريع
وأضاف "د. هاشم" ولكن إضافة لذلك أيضاً لا ننسى أن هناك عوائق أخرى منها أن حجم المشاريع وكمية المشاريع وحجم الإنفاق، ولابد أن يتأخر التنفيذ، فالموارد المطلوبة للتنفيذ قد لا تكون متاحة بالقدر الكافي لتنفيذ كافة هذه المشاريع سوياً ولا أقصد هنا الموارد المالية؛ فهذه والحمد لله متوفرة، بل إن الدولة كانت ولا زالت كريمة في توفيرها، ولكن الموارد المالية ليست هي الموارد الوحيدة أو الموارد الكافية، فهناك عوامل اخرى ومنها العمالة والكفاءات المناسبة والمعلومات الدقيقة والمواد المطلوبة وأي واحدة منها لا تكون متاحة بالقدر المطلوب قد تؤدي إلى تأخير كل المشروع حتى ولو تم رصد عشرات المليارات لهذا المشروع.
تنفيذ البرامج
وشدد "م. القويحص" أن العوائق كثيرة منها الإدارية والتنظيمية والتشريعية والمالية، ومن أهم العوائق عدم أو قلة وجود القوى البشرية المؤهلة على إدارة المشاريع التنموية بصورة شمولية، مضيفاً: إذا وضعت الدولة ثقلها وأعطت الميزانية جهدها واقتدارها وقدمت ما يمكن تقديمه للمواطن في هذه المرحلة، أعتقد تبقى الكرة في ملعب الجهات المختصة في تنفيذ برامج ومشروعات الميزانية، وهذا يذكرني بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في إحدى الميزانيات بأن المسؤولية الآن هي مسؤولية الوزراء في تنفيذ مشاريع الميزانية، وبالتالي من الضروري جداً أن تكون هناك خطة لكل جهة حكومية في تنفيذ ما تحمله الميزانية من برامج ومشاريع وتوجهات إلى أرض الواقع، والقضية ليست سهلة، ولكنها ليست بالصعبة والمستحيلة، بالعكس من الواجب على كل جهة حكومية أن تبدأ من الآن، لأن الميزانية أساساً رفعت من هذه الجهة، وبالتالي هي أعرف وأقدر على تنفيذ هذه المشاريع.
هيئة مشروعات
وقال "م. القويحص": سبق وأن طرح مقترح إنشاء هيئة عامة للمشروعات تكون المرجعية الفنية والتخطيطية والرقابية لمشاريع الدولة، وانا مع هذا التوجه لأهميته على المدى القصير والبعيد ومعظم دول العالم لديها أجهزة إشغال عامة يختلف دورها من دولة إلى أخرى وليس بالضرورة أن تكون هيئة تنفيذية لكل مشاريع الدولة، ولكن على الأقل تكون جهة تخطيطية رقابية.
كثرة الهيئات
وأوضح "د. زين العابدين" أنه ليس من أنصار كثرة الهيئات العليا، وهي كثيرة بكل المقاييس والهيئة العليا قد تكون بحد ذاتها معيقة، خصوصاً إذا تدخلت في أمور التنفيذ، أما إذا كان دورها رقابياً فقط فإنّ رفع تقارير من قبل كل وزارة ومؤسسة عامة إلى مجلس الوزراء يكفي ونحن في مجلس الشورى لدينا دور رقابي، ونسأل عن تأخر المشاريع كل في اختصاصه والمجلس يسأل.
التنمية غير متوازنة بين المناطق وتركت آثاراً سلبية على الهجرة إلى المدن
مراقبة المشروعات
وأكد "د. هاشم" أنّ إنشاء هيئة عليا لمتابعة تنفيذ المشاريع اقتراح وجيه ونابع من نفس الموضوع الذي ذكرتموه حول تعثر المشاريع، فنظراً للطفرة التي نعيشها والصرف الكبير المرتبط بها فقد تم تقديم اقتراح أن تكون هناك هيئة خاصة ومتخصصة لمراقبة المشاريع، وقد لا تكون هذه الهيئة دائمة ولكنها مؤقتة وذات أهداف محددة لمواكبة الطفرة الحالية التي قد تعجز الأجهزة الحالية لدينا عن متابعتها، فإنفاق الدولة في العام القادم قد يصل الى حوالي تريليون ريال، وهذا رقم قياسي وإنفاق ضخم قد تعجز عن متابعته ومراقبته الأجهزة الحالية، ولذلك قد يكون من المناسب إنشاء هيئة إضافية ولو كانت مؤقتة.
دخل البترول يشكّل ما يزيد على 90% من إجمالي إيرادات الميزانية
الأنظمة والخبرة
وأضاف "د. هاشم": دائماً هناك خيارات مختلفة، لكني أضيف إلى موضوع الهيئة أن هناك مشاريع معتمدة بعضها على بعض، مشاريع متكاملة ومتداخلة، وحجم المشروعات يتطلب أن يكون هناك هيئة لتنسيق هذه المشاريع، وصعب وجود مشروعين من دون تنسيق بينهما، وأعتقد أن هيئة الرقابة لديها من الأنظمة والخبرة أن تتابع، وقد تحتاج إلى استقطاب الكفاءات نظراً للحجم والجهد المطلوبين وتغطية بعض النواقص.
بعثرة الأموال
وأشار "م. القويحص" إلى أنّ هناك نوعاً من المبالغة بأن هناك أموالاً مبعثرة وهذه الأمور أصبحت صعبة جداً في ظل وجود أجهزة رقابية وأجهزة متابعة الصرف، إلاّ أنّ هذا لا ينفي وجود فساد إداري أو ما إلى ذلك وصعب نفي ذلك قطعاً، والقول بوجود فساد شيء يستوجب التأكد أولاً من جهات رسمية أن هذه الحالة حدثت ولذلك لابد من الشفافية والتأكد في مثل هذه الأمور، أما الأمر الآخر فهو ضرورة توفر عناصر تنفيذ المشاريع كلها مثل المهندسين الأكفاء، فلن يتم تنفيذ مشاريع التنمية من دون مهندسين ولن تستطيع مثلاً أن تجري عملية جراحية من دون وجود طبيب جراح، كما يجب إعطاء المهندسين حوافز للقيام بعملهم وفق التخصصات والاحتياج.
م.القويحص: كيف نناقش مشروعات الوزارات ونحن لا نعرف ميزانيتها؟
المواطن رقيب
وأوضح "م. القويحص" أنّ المواطن ترمومتر حساس ويشعر بوجود المشروعات الحقيقية وليست الوهمية ولو لم يكن هناك مبرر للشعور أن هناك مشاريع ومليارات كحبر على ورق، لما أنشئت هيئة مكافحة الفساد، والفساد أنواع وليس بالضرورة الفساد فقط في اختلاس الأموال والاحتيال والسرقة، أيضاً المماطلة والتأجيل فساد، وعندما يتم رصد عشرات ومئات المليارات لمشاريع منذ سنوات وهي متوقفة، وفي أجهزة معروفة لدى المواطن لا داعي لذكرها وسردها وهي أجهزة مهمة للأعمال والاقتصاد والقضاء ولا يتم فيها شيء لسنين طويلة، هذا اعده نوعاً من الفساد حتى ولو لم يسرق فيها.
حبر على ورق
وأضاف: وبالتالي أعتقد أن المواطن محق في اعتقاده في مشروعات مازالت حبراً على ورق ولكن في نفس الوقت هناك مشروعات تحتاج إلى وقت طويل من بناء الجامعات، وهذه المشروعات تأخذ زمناً لإعطاء ثمارها وربما هذه المشاريع وهذه المليارات هي ليست حبراً على الورق، هي موجودة وهناك نوع ثالث من المشروعات أنجزت مثل جامعة الأميرة نورة ومشروع خادم الحرمين للابتعاث واضح أمام الجميع، وهذه المشروعات ليست حبراً على الورق فقد نفذت وأتت ثمارها وأثرت تأثيراً واضحاً في المواطن.
التعاون الكافي
وحمّل "د. هاشم" الأجهزة الرقابية وديوان المراقبة والتحقيق وغيرها من الأجهزة بأنها لم تقم بدورها بشكل كامل، إنما قامت ببعض دورها، وكما قلت سابقاً إن المسؤولية الأولى تقع على الجهة المنفذة كالوزارة أو الجهة الحكومية، وهذه الأجهزة الرقابية وبما أنها لم تجد التعاون الكافي، وقد يكون هذا سبب إنشاء هيئة مكافحة الفساد، لكن بالتأكيد كمواطن شورى أنا آمل إعطاء هذه الأجهزة الرقابية صلاحيات أكثر واستقلالية أكثر، وآمل في سرعة تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب بشكل واضح وشفاف للجميع.
د. بكري: أكثر من 50% من المواطنين لا يملكون سكناً خاصاً
رسائل
وخاطب "د. هاشم" الوزراء والمسؤولين والتنفيذيين بالقول: "أعانكم الله واتقوا الله"، بينما ناشد "م. القويحص" الوزراء والمسؤولين بالحرص على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتنفيذ مشاريع الميزانية بكل دقة وأمانة وفتح أبوابهم لاستقبال المواطنين.
وناشد "د. زين العابدين" أي وزير لا يستطيع أن يجدد ويطور أن لا يتمسك بهذا الكرسي وحتى مرتبة وزير أصبحت الآن مسؤولية أكثر من كونها منصب، فأنت عضو مجلس وزراء محترم كمجلس وزراء في المملكة، فإذا كنت أخي الوزير تشعر أنك لا تستطيع ملء هذا المكان فأتركه لمن هو مؤهل له.
«صندوق الأجيال» أحد روافد
دخل ميزانية الدولة مستقبلاً دعا "د. وليد هاشم" إلى تنويع الاقتصاد وتنويع الميزانية، وإنشاء ما يسمى بالصندوق السيادي، أو صندوق الأجيال الذي يتم إدخار مبلغ سنوي فيه تحسباً للظروف المستقبلية، ولكي يصبح هذا الصندوق بدوره في المستقبل هو أحد روافد الدخل للميزانية وللدولة، فهذه سياسة حكيمة متبعة في كثير من الدول التي حققت فوائض مثلنا والحمد لله.
وطالب "د. هاشم" أن تكون هناك سهولة ومرونة وسرعة في متابعة المعلومات وتعديل الخطط، فالميزانية ليست كتابا مقدسا لا يمكن تعديله أو حتى تجاوزه إن ظهرت الحاجة إلى ذلك، ولكن هذا يتطلب سرعة وسهولة الحصول على المعلومات الدقيقة خلال تنفيذ الميزانية، كما يتطلب القدرة والمرونة للتعديل بما يخدم الصالح العام.
وقال: للأسف معظم إيرادات الميزانية هي خارجة عن إرادتنا وخارجة عن حدودنا فالإيرادات تعتمد على أسعار النفط وكميات التصدير وكلاهما يعتمد على الأسواق الخارجية وبعيد عن أي تأثير منا، وبالتالي تظل الميزانية السعودية - كما يظل الاقتصاد السعودي ككل - معتمدا على الطلب العالمي للنفط، وهذه للأسف مخاطرة كبيرة ومستمرة ولقد عانينا منها كثيراً، فكلما انخفض الطلب العالمي على النفط انعكس ذلك على إيرادات الدولة، وحدث في منتصف الثمانينات أن اضطررنا إلى تأجيل الميزانية بسبب الانخفاض الكبير في اسعار النفط آنذاك، كما تكبدت الدولة عجوزات مستمرة آنذاك، وتكررت هذه العجوزات في أوائل هذا القرن.
م. القويحص: الدولة تصرف 37 ملياراً على عقود الصيانة سنوياً
أوضح "م. محمد القويحص" أنّ الدولة تصرف 37 ملياراً تقريباً على عقود الصيانة والتشغيل و70٪ من تكلفة أي عمل تشغيل وصيانة عمالة و90٪ من عمالة التشغيل والصيانة غير سعوديين، وبالتالي أنت تتحدث عن أكثر من 30 ملياراً من تكلفة عقود الصيانة والتشغيل تذهب إلى العمالة خارج المملكة، والدولة تصرف ملايين الريالات على المشاريع التنموية، وبعد بضع سنين تجدها متهالكة والسبب سوء التنفيذ وإهمال الصيانة والتشغيل.
المشاركون في الندوة
م. محمد عبدالله القويحص عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى
د. وليد عرب هاشم عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى
د. زين العابدين بن عبدالله بري عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى
د. طلال حسن بكري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى
د. فهد بن حمود العنزي عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى