أعضاء الشورى: زيادة الإنفاق التنموي تأكيد على الاستثمار في المواطن

أكد عدد من الوزراء و أعضاء مجلس الشورى وخبراء الاقتصاد أن الميزانية الجديدة التي أعلنت أمس، تلبي الاحتياجات وتدعم المشروعات التنموية الواعدة لمصلحة الوطن والمواطن، وقال الخبراء الذين تحدثوا ل» الشرق» إن الميزانية توجهت إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين والعمل على تعزيز أمسية التنمية الشاملة، مضيفين أن الاستثمار في المواطن يجب أن يكون في المقدمة وضمن أولويات خطة هذا العام، بالإضافة إلى معالجة البطالة ورفع الأجور، ودعم قضية السعودة، والاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان، مع الاهتمام بالطاقة النووية السلمية للبلاد في ظل الأوضاع غير المستقرة الراهنة في الوطن العربي.وأكدوا أن توجه الميزانية الجديدة لزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية، بمثابة تأكيد على الاستثمار في المواطن، وهو ما يعكس حرص اهتمام الدولة بتحقيق آمال ورغبات المواطنين وحل مشكلاتهم.
تنفيذ المشروعات الاستراتيجية
وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود
قال وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، إننا ونحن على أعتاب عام مالي جديد، ترسم ملامحه ميزانية مباركة، سنعمل أن يتم إنفاذ كافة المشروعات التي تم اعتمادها، مشددا على عدم التهاون في أدائها وفق المخطط له، وعلى أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن وزارة التربية والتعليم بكافة قطاعاتها أمامها مهمة كبيرة في إنجاز ما تم إقراره في الميزانية العامة للدولة ضمن مخصصات الوزارة، الذي يعتبر شاهداً على مدى العناية بالتعليم والحرص على أن ينعكس أثر تلك العناية على أداء الأجهزة المعنية بتوفير كل ما من شأنه دعم المعلم والمعلمة في رسالتهما لتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.
وعَدَّ التوجيه الكريم باستمرار العمل في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم من خلال شركة تطوير القابضة والمملوكة بالكامل للدولة لإنفاذ المشروعات الاستراتيجية، التي تستهدف البيئة التعليمية بكافة مكوناتها؛ مؤشرا مهما على مدى العناية بالتطوير، والحرص على استكمال الرؤى التطويرية التي وضعت من خلال مشروع تطوير.
ميزانية الخير لرفاهية المواطن
وزير العدل د. محمد العيسى
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى، إن الميزانية تبتغي رفاهية الوطن والمواطن، مضيفا أن ما يحظى به قطاع القضاء من دعم واهتمام كبيرين من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء الذي حقق قفزات نوعية في المجال التقني والبشري والعمل الجاد في الإنشاءات والتجهيزات وسائر محاور التطوير والتحديث لمرفق العدالة.
وأشار في تصريح بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، أن وزارة العدل تستشرف المزيد من الإنجازات وأن داعمها في هذا هو ما تلقاه من دعم مادي ومعنوي كبير يلقاه المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل
د.احسان بو حليقه
وصف عضو مجلس الشورى سابقا والخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، الميزانية بأنها قياسية للسنة العاشرة على التوالي، وفيها تحد كبير يكمن في تنفيذ مشروعات الميزانية، إذ نلاحظ الآن أن وتيرة الإنفاق الاستثماري متصاعدة، مشيرا إلى أن مبلغ 265 مليار الذي رصد في الميزانية للإنفاق الاستثماري، يمثل المشروعات من مدارس ومستشفيات وطرق وقطارات، وهو ما سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وإتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص وبالتالي يساهم في تنويع الاقتصاد السعودي وهو هدف استراتيجي. وأشار بوحليقة إلى ما وصفه بتحوط وزارة المالية، إذ نجد في الأعوام القليلة الماضية هناك فارق كبير يكاد يقارب الضعف بين الإيرادات التقديرية والإيرادات الفعلية، حتى في التقديرات العامة المقبلة 2012 هي متحوطة وبالتأكيد لا يستطيع أن نلوم وزارة المالية، ولكن علينا كذلك أن ننظر للمعطيات. وقال، في تقديري إن الإيرادات العامة لعام 2012 ستكون أعلى مما قدرت، باعتبار أن إنتاج السعودية من النفط سيتراجع بتراجع الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تكون الإيرادات في حدود 932 مليار ريال، والفائض يتجاوز 100 مليار ريال.
وأوضح أن تخصيص 440 مليار ريال لصناديق التنمية وبرامج التمويل، لأنها تشكل ركيزة من ركائز توزيع الثروة وتحقيق التنمية المتوازنة وتنويع الاقتصاد، وخصوصا في القطاع الصناعي والتنمية العقارية،
فرص عمل جديدة للمواطنين
البراك
أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1433/1434ه تحمل في ثناياها الخير لهذه البلاد ومواطنيها والمقيمين، إذ أنها تميزت بفتح فرص عمل جديدة للمواطنين والمواطنات و البدء في تثبيت من شملهم الأمر الملكي الكريم القاضي بتثبيت كافة الموظفين والموظفات العاملين على البنود، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل من الله عز وجل ثم ما تنعم به هذه البلاد من قيادة رشيدة واعية تحسن التعاطي والتفاعل مع احتياجات المواطن ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال في تصريح أمس، إن خادم الحرمين الشريفين، أكد على أعضاء مجلس الوزراء الاهتمام بتنفيذ المشروعات والبرامج المعتمدة بالميزانية والحرص على كل مل يخدم المواطن وتحقيق رفاهيته. وأضاف البراك أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماما خاصا بالوظيفة العامة وسوق العمل بشكل عام، واهتمت ببرامج التعليم العام والتعليم العالي وبرامج الابتعاث للدراسة والتدريب بكل مجالاته، والتي تشكل مخرجاتها رافدا أساسيا في تزويد القطاعات الحكومية بالكفاءات المتميزة التي تساعد الجهات الحكومية على تنفيذ المشروعات و الخطط التي تتطلبها المرحلة التنموية المقبلة.
زيادة الإنفاق والتخصيص
زين العابدين بري
أفاد عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة معدلات إنتاج النفط وارتفاع الأسعار كانت وراء ارتفاع الإيرادات، ورأى أنه كان من المفترض أن يكون حجم الفائض في الميزانية خمسمائة مليار، حسبما كان متوقعاً في السابق، لكن الزيادة في الإنفاق على المشروعات التنموية من قبل الحكومة أدت لخفض الفائض المتوقع إلى 224 ملياراً، أي بنسبة 50% تقريباً.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي حظيت بأولوية الإنفاق، قال إن اتجاه مصروفات الميزانية يسير بنفس الاتجاه مع السنوات الماضية، إلا أن هناك زيادة من حيث الإنفاق والتخصيص، حيث كان حجم الإنفاق على قطاع التعليم في السنة الماضية 125 ملياراً، وعلى القطاع الصحي 45 ملياراً.
وعَدّ أن ما تم تخصيصه يتوافق مع احتياجات المواطنين والاحتياجات التنموية للدولة، مشيراً إلى أن قطاع النقل والاتصالات حظي بإنفاق كبير في الميزانية الحالية، نظراً للطفرة الموجودة في هذا القطاع، وكذلك تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة، والمرحلة التنموية التي تشهدها المملكة، من حيث بناء عدد من المدن الصناعية التي تحتاج لبنية تحتية صالحة.
تحقيق رغبات المواطنين
مجدي حريري
شدد عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري، أن حجم الميزانية الجديدة جاء متوافقاً مع الحالة، والوضع الاقتصادي للمملكة، مشيراً إلى أن القطاعات التي تصدرت أولويات الإنفاق سيكون لها الشأن الأكبر في تحقيق رغبة المواطنين والدولة، من حيث التنمية، باعتبارها تسير في مرحلة تنموية، وحل جميع المشكلات المتعلقة بها.
ورأى أن القرار كان حكيماً في تخصيص الإنفاق لعدد من القطاعات، متوقعاً أن تشهد الميزانية المقبلة للمملكة رقماً كبيراً، بعد ارتفاع الإنفاق على المشروعات التنموية، التي بدورها ستؤثر من الناحية الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
معالجة البطالة ورفع الأجور
ثمن أستاذ المحاسبة في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك فيصل فؤاد المبارك، المشروعات الضخمة للبنية التحتية التي بدأتها الدولة، مؤكدا على حاجتها لمتابعة خطوات تنفيذها خاصة ما يتعلق بالصحة والإسكان والتعليم.وطالب بضرورة أن يكون هدف رفع المستوى المعيشي للمواطن هو الشغل الشاغل للدولة في الوقت الحالي خاصة فيما يتعلق بمعالجة البطالة ورفع مستوى الأجور، خاصة الأجور الدنيا.
لم نرحل مشروعات من ميزانية العام الماضي
الصريصري
أكد وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري في تصريحاتٍ ل»الشرق»، عدم ترحيل أي مشروعات كان من المُقرر تنفيذها العام الماضي للعام الحالي، مؤكداً أن آخر المشروعات الخاصة بميزانية العام المنصرم، تم توقيعها أمس قُبيل الإعلان عن الموازنة العامة للدولة.وقال إن قطاع النقل حظي خلال الميزانية المُعلنة أمس، بعدد من المشروعات الكُبرى التي ستطال جميع مناطق ومحافظات المملكة، واصفا الميزانية أنها تنمويةً بامتياز.
وأضاف أن قطاع النقل يحظى بتطوير للبُنى التحتية، التي تُمثل شريان التنمية بكل أشكالها، ما يدل على اهتمام الدولة مُمثلةً بخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مُقدراً ما سيتم تنفيذه من مشروعات خاصة بالطرق من الميزانية الحالية، يفوق أربعة آلاف كيلو متر، منها طرقاً سريعة ومُفردة.وأضاف أن ما تم تنفيذه من طرق العام الماضي، بلغت قيمته نحو 42 مليار ريال، وهناك طرق سنعمل على إنجازها هذا العام، وسنقوم بربط المملكة من الشرق إلى الغرب، إذ سنربط القصيم بالجبيل عبر طريق سريع، وسنربط ينبع الصناعية بالجبيل الصناعية، وسننجز طريق المدينة الرابط بتبوك عبر مراحل عدة، وطريق المدينة العُلا، وطريق يربط جازان بجدة.وكشف وزير النقل، أنه وقع أمس عقوداً لعدة مشروعات طرق مع عدد من المقاولين، بمبلغ يزيد عن مليار ريال، بمجموع طرق أطوالها يفوق 535،734 متراً في عدد من مناطق المملكة.
24% من الميزانية للتعليم
د. خالد العنقري
بين وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، أن القراءة المتأنية لمصروفات الميزانية تؤكد على أن التعليم يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، حيث خصص 24% من الميزانية للصرف على التعليم بشكل عام، بما في ذلك التعليم العالي ومؤسساته. وقال إنه بالإضافة إلى الدعم السخي المخصص لمشروعات وبرامج الوزارة حظيت كل جامعة من الجامعات السعودية بميزانية ضخمة وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وأضاف أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء التي تعيشها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين في مختلف المجالات، وبخاصة في مجال التعليم العالي.وأوضح أن الميزانية المخصصة للوزارة خلال السنة المالية الحالية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي.وعبر عن سروره لاعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية التي وافق خادم الحرمين الشريفين على إنشائها.
تطوير الخدمات الصحية
عبدالله المنيف
رأى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف، أن الميزانية الجديدة جاءت معقولة، نظراً للظروف الاقتصادية والمعطيات الحالية التي أدت لبلوغ الإيرادات المتوقعة إلى 702 مليار ريال.
وقال إن اتجاه المملكة التنموي يجعل تخصص مزيد الإنفاق على عدد من القطاعات، التي يكون المواطنون بحاجة لها أكثر من القطاعات الأخرى. وأضاف أن اعتماد الإنفاق على قطاعات بعينها، باعتبارها من القطاعات التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، فتطوير التعليم يسهم بشكل فاعل في حل مشكلة البطالة، وتطوير الخدمات الصحية يلبي ما يطمح إليه المواطنون، خاصة في المناطق النائية في المملكة.
الإسكان في مقدمة اهتمام الدولة
شويش الضويحي
أوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن قوة الاقتصاد الوطني تعزز القدرة في مواصلة مسيرة الإنجاز، وتزيد كفاءة العطاء في قطاعات الدولة، ومنها وزارة الإسكان. وقال في تصريح له أمس، إن ميزانية الخير في عهد الخير لكل المواطنين، عهد خادم الحرمين الشريفين، الناهض بالاقتصاد والصحة والتعليم والإسكان، والباني للمشاريع التنموية الشاملة في كل المناطق .
وأضاف إن مشاريع الإسكان في مقدمة اهتمام الدولة، وتجد المتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين، ما يعكس الحرص على توفير المسكن المناسب في سبيل تكاملية بناء الأسرة السعودية، مشيرا إلى ما أصدره رعاه الله من توجيهات بتحويل 250 مليار ريال من فائض إيرادات العام المالي الحالي، إلى حساب في مؤسسة النقد العربي السعودي وتخصيصه لبناء 500 ألف وحدة سكنية .وأفاد أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ أكثر من أربعين مشروعاً حالياً في كل مناطق المملكة، إلى جانب11 مشروعاً ضخماً في مرحلة التصميم من قبل استشاري عالمي بأعلى المواصفات الهندسية وظيفياً وشكلياً، ويلبي احتياجات الأسرة السعودية ويعزز التنمية الاجتماعية.
دعم قضية السعودة
محمد القحطاني
رأى الخبير الاقتصادي وأستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني، أن ميزانية الدولة هذا العام ضخمة بكل المقاييس، وجاءت متناغمة مع عائدات وإيرادات الدولة، ما يضع أمام الجميع مسؤولية البناء والتطوير ودعم كل ما من شأنه رفع وعزة هذا الوطن، منوهاً إلى أن هناك اهتمامين لا يغيبان بالتأكيد عن ذهن الحكومة وهما امتلاك المواطن لمسكن يؤويه وذويه، ودعم الشباب السعودي الذي يبحث عن فرص وظيفية، مع الاهتمام برفاهية المواطن واستقراره من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم، وكافة القطاعات التي تلامس المواطن مباشرة.
وأضاف أنه من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها، دعم المشروعات الصغيرة والتي من شأنها أن تدعم قضية السعودة التي لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، مع دعم الصناعات الصغيرة ذات العلاقة بالنفط ومشتقاته، والبتر وكيماويات ومشتقاتها.