انخفضت نسبة البطالة بأمريكا للشهر الماضي لنمو تجارة التجزأة مما أدى إلى توظيف عدد أكبر من طالبي العمل فمتى يسعد المواطنون بالمملكة طالبو العمل بالعمل في تجارة التجزأة حتى تنخفض نسبة البطالة بينهم وخاصة الأقل تأهيلاً. والحكومة أخذت خطوات لإيجاد المؤهلين تأهيلاً عالياً ومتخصصاً من خلال الابتعاد والتوسع في الجامعات وبانفاق مفتوح وهذا بإذن الله سيجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة حضارياً. ولكن المجتمعات تتكون من شرائح متفاوتة في القدرات والطموحات فمن لم يكتب لهم حظ في التأهيل العالي هم الفئة الأكثر وهم الخط المساند لرفع إنتاجية المجتمع ولعل الاهتمام باتاحة فرص العمل لهم لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى ناهيك عن أهمية تلافي سلبيات البطالة وما الحافز المقر من الدولة إلا حل وقتي لهدف مساندتهم للبحث عن العمل الدائم والذي يخدم الفرد والمجتمع وما هو مطلوب من الجهات ذات العلاقة كوزارات العمل والتعليم والداخلية والتخطيط أن تحصر الأعداد بأسلوب دوري شهرياً أو ربع سنوي. وتحصر فرص العمل المتاحة لهم والتي لن تأتي باستجداء صاحب العمل في القطاعات الأهلية بل بأسلوب مقنن ومتابعة دقيقة فالضوابط والقدرات لا قيمة لها إن لم يكن تفعيلها محمياً بأسلوب محكم بالمتابعة الدائمة ومعالجة المعوقات في حينه. وإيجاد فرص العمل ذات الدخل المجزي والضوابط الدقيقة لحماية المواطن ورب العمل أمر حتمي لتلافي سلبيات البطالة وإسعاد طالبي العمل من هم أقل تعليماً فلا شيء يؤرق الشباب مثل مدى حصولهم على فرص العمل المناسب وهذا ما أبداه أحد المبتعثين - من خلال إذاعة الرياض - حين قال إن أحد زملائه تخرج وله ستة أشهر لم يجد فرصة عمل حتى الآن. فماذا يا ترى يؤرق الأقل تأهيلاً من الشباب وحتى لا يكتوون بالبطالة ويكتوي الجميع بسلبيات البطالة، لقد حان الآن الجد في القول والعمل لإيجاد فرص العمل في القطاعات الأهلية بأسلوب مقنن ومتابعة عملية معززة بالقوى العاملة والاعتمادات المالية وإخراج احصاءات دورية حتى لا يتحول الحافز المقر إلى ضمان اجتماعي براكم السلبيات التي أقلها إهدار طاقات الشباب بقلة الإنتاج وقد لا يتيسر للدولة في سنوات لاحقة القدرة المالية على الصرف والله الموفق. * مساعد نائب وزير الخدمة المدنية سابقاً
