غداً قرار مصيري ينتظر ملاك المجمعات الطبية الخاصة بجلسة الشورى

الملاك يناشدون الإنصاف بعدم إجبارهم على مشاركة الغير

يناقش مجلس الشورى يوم غد موضوع ملكية المراكز الطبية الخاصة.
وناشد رئيس لجنة المجمعات الطبية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الاستاذ علي الحمزة باسم ملاك المراكز الطبية رئيس واعضاء مجلس الشورى النظر في الاضرار التي قد تنتج من اعتماد القرار رقم 240وتاريخ 1423/10/26ه والذي يعني إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك معهم في استثماراتهم.
كما عبر الحمزة عن ثقتهم بمعالي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس في إعادة دراسة القرار والنظر إلى أضراره الكبيرة على مستثمري القطاع.
وأوضح ان قرار إجبار ملاك المراكز الصحية على إدخال طبيب كشريك معهم في استثماراتهم ينطوي عليه الكثير من الأضرار في مقدمتها أن اشتراط تطبيق النظام بأثر رجعي وإلزام أصحاب المستوصفات القائمة بمشاركة من لا يرغبون في مشاركته بأموالهم إنما هو مصادرة لحق مكتسب ويعتبر ذلك اعتداء على الملكية الفردية التي حفظها النظام الأساسي للحكم في المادة 18منه.
وأشار إلى نسبة 98% من ملاك المراكز الطبية سيكونون مضطرين في حال تطبيق القرار بعد انتهاء مدة التمديد التي صدرت مؤخرا إلى احد الأمور التالي: اما البيع مكرهين مما يؤثر على القيمة السعرية للمستوصف وخسارة رؤوس أموالهم وإلحاق الأذى بهم، او ان يضطر صاحب المستوصف إلى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم طبيب يتستر عليه مما سيخلق سوقاً سوداء كما أشار معالي وزير الصحة في احد لقاءاته برجال الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وأكد معاليه بانه لا يرضى بذلك.
وبين الحمزة ان النظام لم يتطرق إلى وضع المستوصف او المجمع الطبي بعد وفاة الطبيب السعودي المشارك في ملكيته ولذا فانه في حالة وفاة الطبيب المشارك فان ذلك يعني ان صاحب المشروع وورثة ذلك الطبيب سوف يكونون شركاء وعليهم البحث عن طبيب ثان لمشاركتهم ولو توفي الطيبب الثاني فسيصبح صاحب المجمع او ورثته في حالة وفاته وورثة الطبيب الاول وورثة الطبيب الثاني شركاء في المجمع وعليهم البحث عن طبيب آخر وينطبق نفس الشيء لو ان صاحب المجمع الطبي طبيب وليس معه شريك فانه في حالة وفاته سوف يضطر ورثته للبحث عن طبيب لمشاركته في ملكية المجمع ثم تبدأ معاناتهم كما لو ان مورثهم لم يكن طبيبا عندما أسس ذلك المجمع.
وأضاف رئيس لجنة المجمعات الطبية ان اشتراط الطبيب في الملكية عرقل الخطط التطويرية للمجمعات الطبية القائمة واثر سلبا في مستقبلها سواء كان مالك ذلك المجمع طبيبا أو غير طبيب وان الكثير ومنهم الأطباء قد قاموا او أنهم سوف يقومون باستثمار أموالهم في مجالات أخرى بدلا من تطوير مجمعاتهم الطبية القائمة أي انهم لم ولن يضعوا خططا إستراتيجية طويلة المدى لتطوير العمل في مجمعاتهم الطبية وذلك لمعرفتهم أنهم غير قادرين على توريثها لأولادهم بعد وفاتهم إلا إذا وجد الورثة طبيبا يشاركهم في ملكيتها، وحتى من يفكر في أن احد أولاده سوف يكون طبيبا فهل هذا يعني ان ذلك الابن سوف يترك العمل في المستشفيات الحكومية او الخاصة ويتفرغ لإدارة المجمع وان حصل ذلك وترك وظيفته إذا كان موظفا فانه سوف يكون الشريك الأساسي بين الورثة والمتحكم في ارث والده من بين الورثة وما هي الحال إذا مات ذلك الابن أو لأي سبب أصبح غير قادرا على إدارة المجمع او أن إدارته غير مناسبة فان الوضع سوف يكون أكثر تعقيدا.
وبين الحمزة انه اذا كانت حجة من تبنى ذلك الشرط هو وجود مخالفات على بعض الصحاب المستوصفات من غير الاطباء فهذه حجة غير منطقية حيث ان المخالفات التي تصدر من بعض المستوصفات التي يملكها مستثمرون من غير الأطباء يصدر مثلها من المستوصفات والمجمعات الطبية المملوكة لمستثمرين من الأطباء وهذا الأمر ينطبق ايضا على المستشفيات الحكومية والخاصة ولجان التفتيش بالمديريات العامة للشؤون الصحية خير مرجع للتأكد من ذلك، وان المراكز الطبية الخاصة مستعدة لتنفيذ وتطبيق جميع الشروط الخاصة بالجودة الطبية وان الرقابة بيد وزارة الصحة وهي قادرة على ذلك.
وأضاف ان هناك كثيراً من الدول المتقدمة مثل بريطانيا تفرق بين المستثمر والمدير والمهني حيث يحق لأي شخص الاستثمار في أي مجال وله حق إدارته دون التدخل في المجالات الفنية حيث يستعين بالمتخصصين الفنيين حسب حاجة كل قسم كذلك حال كثير من المشاريع الصناعية والزراعية والمقاولات والمؤسسات الخدمية الناجحة يملكها مستثمرون ويديرها أشخاص ذوو علم وخبرة في الإدارة يستعان بهم في كل قسم حسب تخصصهم دون اشتراط ان يكون المالك حاصلا على مؤهل في مجال مشاريعهم او مشاركته.
وأشار الحمزة إلى انه حسب الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة 1423/1422ه فان إجمالي عدد الأطباء السعوديين وغير السعوديين في جميع التخصصات ذكورا واناثا هو 31.956طبيباً منهم 6.548طبيبا سعوديا و 25.408طبيبا غير سعودي اذا فان نسبة عدد الاطباء السعوديين الى اجمالي عدد الاطباء العاملين في السعودية تبلغ 20% وحيث ان مخرجات التعليم على مستوى المملكة من جميع الجامعات 508طلاب وطالبات سنويا فهذا يعني اننا بحاجة الى 50سنة على الاقل حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الاطباء وفي مقالة لمعالي وزير الصحة بإحدى الصحف فاننا بحاجة الى 100سنة.
وتابع الحمزة بقوله: يعلم الجميع انه لايمكن للطبيب التواجد في المجمع الطبي في حال امتلاكه أكثر من مجمع، والمادة الثانية في النظام تنص (يشترط أن يكون مالك المجمع الطبي او احد الشركاء فيه على الأقل طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز ومشرفا عليه ومتفرغا تفرغا كاملا)..! إلا إن وزارة الصحة تسمح للطبيب بامتلاك أي عدد من المجمعات الطبية كما انه يستطيع في الوقت نفسه المشاركة في ثلاثة مجمعات ويقوم أيضا بالإشراف على ثلاثة مجمعات طبية أخرى...! فهل يستطيع الطبيب أن يعمل بها جميعا وفي نفس الوقت..! بل هل يستطيع أن يتميز في تخصصه؟ ام انه سيتحول إلى رجل أعمال مستثمر مثل الملاك من غير الأطباء..؟
ولفت رئيس لجنة المراكز الطبية الأهلية إلى أن تطبيق القرار سيحدث تفاوتاً ونقصاً في الخدمات الطبية في المدن المتوسطة والصغيرة والمناطق النائية، فالأطباء السعوديون لن يتركوا العمل في المدن الكبيرة وينتقلوا إلى المحافظات والمدن الصغيرة والمناطق النائية في ظل عدم توفر الأعداد الكافية منهم بالمدن الكبيرة أصلا.
واستغرب الحمزة ان يتم تجاهل تخصص علمي بمسمى (بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية) يتم الحصول عليه من كلية العلوم التطبيقية ويدرس حاملة مواد علمية وطبية وصحية وبيئة وإدارية ورقابية وتنظيمية وكذلك تم تجاهل المؤهلات العليا (الماجستير والدكتوراه) في تخصص الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ويتميز هذا التخصص بإيجاد العلاقة المتوازنة بين الطب والإدارة بالدراسة المنظمة والعلمية.
وأضاف لو تم تطبيق مبدأ عدم السماح بالترخيص بافتتاح أي مشروع اقتصادي إلا لمتخصص حسب النظرية التي بني عليها القرار فان ذلك يعني انه لايسمح بامتلاك المصنع إلا لمهندس صناعي في نفس تخصص ذلك المصنع (مثال ذلك صناعة التقنية لمهندس كمبيوتر وصناعة البتروكيماويات لمهندس كيميائي وصناعة الأسمدة لأخصائي أسمدة وصناعة وتجارة مواد البناء لمهندس معماري أو مدني وهكذا..) وكذلك لا يسمح بامتلاك مزارع الألبان إلا لمهندس زراعي، ولا لتجارة المواشي إلا الطبيب بيطري، ولا للمطاعم والمطابخ إلا لمتخصص بالأغذية أو طباخ ولا للفنادق ووحدات السكن المفروشة والمشاريع السياحية إلا لمن هو حاصل على تخصص بالسياحة...الخ) وإذا تم ذلك فأنه يعني انهيار الاقتصاد كلياً.
وبين إن اشتراط إشراك الطبيب في الملكية قد جعل كثيرا من المستثمرين الحاليين والذين يرغبون في الاستثمار يترددون من استثمار أموالهم مادام انه يعلم بانه قد يصدر في أي يوم من الأيام نظام أو قرار يصادر أموالهم ومجهوداتهم كما ان مثل هذا القرار سوف يعرقل الخطط التطويرية للمشاريع القائمة سواء كان مالك ذلك المشروع مهنياً او غير مهني وان الكثير من المستثمرين ومنهم المهنيون سوف يفضلون استثمار أموالهم في مجالات تكون أكثر ضمانا مثل العقارات او الاسهم على سبيل المثال أما الاستثمار في المنشآت الخدمية والصناعية والتجارية فسوف يرون إنها في خطر إذا قد يصدر قرار يصادرها منهم او جزءاً منها في أي وقت حاليا او مستقبلا.
ان نظام المؤسسات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58وتاريخ 1407/11/3ه هو أفضل واشمل من النظام الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 240وتاريخ 1423/10/26ه، ونعتقد ان الهدف من تغيير النظام هو ادراج شرط مشاركة طبيب في ملكية المستوصف على وجه التحديد.
وكل ما نأمله من مجلس الشورى الموقر إن يأخذ بالاعتبار الإضرار التي قد تلحق بالمستثمرين وبما يلحق ايضا الاذى بورثة ملاك المراكز الطبية حتى وان كانوا أطباء في حالة وفاتهم علما بانه قد حصل وتوفي خلال الفترة الماضية عدة اطباء ملاك لمجمعات طبية ودخل ورثتهم في دوامة هذا القرار ومنهم الدكتور علي بن طالب في القريات ومعاملته موجودة لدى وزارة الصحة.