صوت مجلس الشورى الايراني (البرلمان) امس بغالبية كبرى على قانون يخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع بريطانيا وأمهل الحكومة أسبوعين لطرد السفير البريطاني في طهران اثر العقوبات التي فرضتها لندن على طهران الاسبوع الماضي. وصوت 179 من النواب ال206 الذين حضروا الجلسة (من اصل 290) لصالح مبدأ خفض مستوى العلاقات بين البلدين قبل ان يبدأوا نقاشاً لتحديد تفاصيل هذا الاجراء الذي يفترض ان يؤدي خصوصاً الى رحيل سفيري البلدين. ولا يزال يفترض ان يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل ان يدخل حيز التطبيق. ومشروع القانون الذي اعدته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ينص على ان تخفض وزارة الخارجية في "مهلة اسبوعين مستوى العلاقات مع بريطانيا الى مستوى القائم بالاعمال وان تحصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بالحد الادنى". واعتبر العديد من النواب ان هذا القرار يشكل رداً "قويا" على تبني لندن الاسبوع الماضي، على غرار الولاياتالمتحدة وكندا، فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على ايران المتهمة بصنع السلاح النووي رغم نفيها ذلك. واعلن عن تلك العقوبات بعد صدور تقرير عززت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشكوك حول وجود "بعد عسكري محتمل" في البرنامج النووي الايراني وهو ما نفته ايران. كذلك ينوي الاتحاد الاوروبي من جانبه تشديد عقوباته على طهران بتجميد حسابات نحو 200 شخص وشركة اضافية حسب دبلوماسيين. وقال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني في اعقاب المصادقة على هذا القانون الذي اكد انه "ليس سوى بداية"، ان "على الحكومة البريطانية ان تعلم ان المجلس يتابع كل تحركاتها بانتباه".
