حلّل الكثيرون أسباب عدم نجاح الانتخابات إلى وجود خلل في تعاطي القائمين عليها، وإلى حقيقة كون الانتخابات تنطلق في حدود دائرة ضيقة من الافتقار إلى المصداقية والشفافية، حتى رأى البعض أن مشروع الانتخاب "أُختطف" من قبل مرشحين أتوا من واقع "التحيز القبلي" و"المناطقي"، بل ومن الترشيحات القائمة على المحسوبيات، وبدعم من لا يملك الخبرة والدراية والقدرة على العمل، وعزى البعض الآخر فشل الانتخابات إلى عدم منح الصلاحيات الكافية للمرشحين، مما عجل بموت التجربة قبل انطلاقها. وجاءت فرحة المواطن ب"الانتخابات" كبيرة، لكنه نسي أن المجتمع لا يملك الأدوات الكاملة والقادرة على أن تخلق منه رائداً حقيقياً لعربتها، وليس مجرد متلقٍ لنتائجها، فمن المسؤول الأول عن اختطاف مشروع الانتخاب؟، وهل هي العقلية الاجتماعية التي لم تجد من يضع بداخلها أساسيات التعامل مع تجربة الانتخاب؟، أم القائمون أنفسهم؟، أم أن المرشحين لم يستطيعوا أن يتسلموا زمام الفهم للدفاع عن مصالح المواطن البسيط؟. د.الصويغ: الغالبية ترى أن وعود الحكومة أقوى من المرشحين مجتمع رايق! وقال "د.عبدالعزيز الصويغ" -كاتب صحفي-: كتبت منذ بضع سنوات مقالاً بعنوان: "شعب ضد الديمقراطية" أعقب فيه على ما خرجت به دراسة مركز أسبار للدراسة والبحوث حول الانتخابات البلدية، الذي أظهر أن شريحة واسعة من المجتمع ترى أنها ليست بحاجة إلى انتخابات لقناعتها أن الحكومة هي الأقرب لهم وأكثر تأميناً لمصالحهم وليس المرشحون، كما أنها هي الملجأ ومصدر الأمان، حيث وجدت في نتائج استطلاع "أسبار" الإجابة الوافية حول معظم التساؤلات التي تدور حول الانتخابات في المملكة، موضحاً أنه لا يشكك في أن الحكومة هي من يخدم مصالح الناس، غير أن الحكومات ما هي إلاّ أشخاص من الناس يخدمون مصالح الناس سواء عيّنهم وليّ الأمر مباشرة، أو ترك للناس حرية اختيار ممثليهم بأنفسهم، مؤكداً على أنه خرج في النهاية بأننا "شعب رايق" لا يُحب "دوشة الدماغ"، و"يكره الطوابير"، إلاّ إذا كانت على أبواب المسؤولين للشكوى على مسؤولين آخرين، ذاكراً أن هذه القراءة تمثل رأي شريحة واسعة من المجتمع -إذا كان استقصاء أسبار دقيقاً- هي أكثر أهمية من كل ما يعقبه من تساؤلات تُثار حول الانتخابات في بلادنا، ومنها الانتماء القبلي في الترشيح والاقتراع، أو غيرها من التساؤلات الأخرى المشروعة. د.عبدالعزيز الصويغ دراسة متخصصة وأوضح "د.الصويغ" أنه إذا اعتبرنا أن ردة فعل الناس وتراخيهم عن المشاركة في الانتخابات البلدية هو نتيجة لضعف أداء المجالس البلدية وعدم فعاليتها وانعدام قدرتها على صناعة قرارات نافذة، لذا فإن مشاركتهم أو عدمها لن تقود إلى تحسين أداء هذه المجالس، وهنا لا يفرق معها من يتولى شأنها، ذاكراً أن نتائج دراسة مركز أسبار أوضحت أن (55%) يعارضون إجراء انتخابات لاختيار مجالس إدارات الجامعات والجمعيات والمدارس والاتحادات الرياضية، وأن معدل التأييد لاستمرار انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وهي انتخابات تُجرى منذ سنوات طويلة بلغ (46.3%) فقط، وهذا ما يوضح أن النتائج كانت أقرب إلى الواقع أكثر منها إلى الاستنتاج، مشيراً إلى أن من اختطف مشروع الانتخابات ليس هو الانتماء القبلي في الترشيخ والاقتراع، ولا التحيزات ولا غيرها، بل هو "العقلية" التي تسود المجتمع حول مبدأ الانتخابات نفسه. الإحساس بالمواطنة وذكر "د.الصويغ" أنه على الرغم من كل ما نسمعه من انتقادات يوجهها البعض حول الأداء الحكومي لبعض المؤسسات الخدمية، إلاّ أننا في الغالب نُفضل الحديث عن اتخاذ قرار وضعه ولي الأمر في أيدينا، وهو انتخاب ممثلينا في المجالس البلدية، متسائلاً: كيف سيكون الأمر عندما يمتد إلى ممثلينا في مجلس الشورى أو غيرها من مؤسسات المدنية الأخرى؟، مؤيداً ما خرجت به "دراسة أسبار" في تقويم الانتخابات البلدية، وأن هناك حاجة قصوى لوضع استراتيجية عامة ومتكاملة لتحديد الأسس والمنطلقات الفكرية والاجتماعية والسياسية والدينية لثقافة المشاركة في الشأن العام، مشيراً إلى أننا بحاجة إلى زرع ثقافة الانتخابات بين مختلف قطاعات المجتمع يكون على رأسها ضرورة إعادة الاعتبار إلى قضايا الولاء والانتماء للوطن، والإحساس بالمواطنة.
