التجربة الأولى واستمراريتها بالتجديد تقتلان نجاحها المنتظر

المجالس البلدية.. واعيباه بعض الأعضاء لا يعرف أنظمتها

الضيوف المشاركون:
أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم العمري
عضو المجلس البلدي في مدينة الرياض
د. ثامر ملوح المطيري
مدير مشروع تنظيم الأجهزة الحكومية اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري
د. عدنان بن عبدالله الشيحة
المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان للإدارة المحلية
د. طارق بن محمد السلوم
رئيس قسم الإدارة بجامعة الملك سعود
قبل أكثر من عامين عاشت المملكة أجواء خاصة لأول مرة، حيث جرت انتخابات المجالس البلدية في شتى أنحاء المملكة الغالية بمدنها وعواصمها الكبرى وبلدانها الأخرى ذات المستويات المختلفة.
وقد حظيت تلك الفترة بتغطية إعلامية محلية وإقليمية وعالمية، وكان الإعلام الغربي - خصوصاً- متابعاً جاداً لذلك الحدث. ثم ما لبث ان توقف ذلك الوهج الإعلامي.
وبدأت التجربة العملية لتلك المجالس تأخذ مجراها بعد تكملة عضوية المجالس وتشكيل المجالس ولجانها للنهوض بمهامها المختلفة التي حددتها لها اللوائح والأنظمة والتعليمات.
واستمرت هذه التجربة طوال العام الماضي وما قبله في مختلف المدن والمناطق، وقد كثرت التساؤلات عن المجالس، ولعل بعض تلك التساؤلات كان فيها نوع من العتب على المجالس أو شعور بالاحباط عند المواطنين عموماً. وتهكماً من بعض من كانوا ولا يزالون يتشمتون ولا يثقون بمثل هذه الأعمال والقرارات الرسمية التي أصرت على قيام المجالس ونهوضها بدورها في هذه المرحلة من تاريخنا الوطني.
ومن هنا جاءت "ندوة الثلاثاء" هذه حيث ضمت ضيوفاً متخصصين في الإدارة المحلية وأعضاء من المجالس البلدية لمناقشة هذا الأمر - المجالس البلدية ما لها وما عليها - ومستقبلها:
@ "الرياض": المجالس البلدية فكر جديد حظي بالمتابعة الجادة من كافة شرائح المجتمع وقد وجدت نسبة مئوية ان 85% لا يعرفون شيئاً عن المجالس البلدية ولا عن طريقة الانتخابات والبعض منهم دخل إلى مقر الانتخابات بطريقة عشوائية واختار ثلاثة أشخاص أو أربعة أشخاص وهو لا يعرف بقية الآخرين الذين تم انتخابهم.. كتوطئة لهذه الندوة نريد أن نعرف ما المجالس البلدية وماذا قدمت وهل المقولات من النسب وغيرها صحيحة؟
- د. عبدالعزيز العمري: ان تلك الاحصائية التي ذكرت في السؤال واردة، لكن إذا سلمنا بذلك فإنها فيما يتعلق بمعرفة المواطن بأنظمة المجالس وصلاحياتها. أما فيما يتعلق بمعرفة الأعضاء فإن لدي تحفظاً لأنني أعرف انهم على مستوى مدنهم الرئيسية على مستوى عال من الثقافة، بل إنني أعرف انهم لم يكتفوا بدراسة النظام البلدي في المملكة بل تعداه إلى غيرها ولدينا بحث أجراه بعض الزملاء وألقي أثناء فعاليات الحملة الانتخابية عن المجالس البلدية في العالم ان نظام المجالس العالمية ليست قطعاً بصلاحيات النظام السعودي، بل حين الاتصال ببعض المسؤولين في وزارة البلديات الذين ربما يصعب على بعضهم تفسير بعض بنود نظام المجالس الموافق عليه قبل 29سنة، كان لديهم بعض أو ربما عدم الوضوح وكنت اتصل ببعض المستشارين القانونيين واتدارس معهم بعض البنود بذاتها وماذا تعني، فأنا أتحفظ ان يكون لدى الأعضاء في المدن الرئيسية جهل بأنظمة المجالس وصلاحياتها، لكن الواقع الذي حدث ربما حدثت بعض الوقائع الجديدة أو الواقع الذي يصعب التعايش معه. لأن القرار اتضح في الكثير من المدن السعودية حتى القرار البلدي - وبالتالي في تصوري ان الأعضاء الذين يفهمون طبيعة العمل يدركون الواقع الموجود ويحاولون ان يتعايشوا فيه بما يضمن سلامة وبقاء المجالس البلدية وبما يعطي كل حقه.
- د. عدنان الشيحة: أنا أؤيد الدكتور عبدالعزيز فيما ذهب إليه، لكن هناك ظاهرة وجود بعض أعضاء المجالس البلدية لديهم عدم فهم أو إدراك للنظام، أيضاً كان هناك وعود رنانة أثناء الانتخابات وكذلك عناوين كبيرة. وهذا أيضاً يعكس عدم فهم دور المجالس البلدية والاطار الضيق ومؤشرات عدم استيعاب النظام.
- د. طارق السلوم: ان الثقافة التمثيلية ليست سهلة وربما هذا أدى إلى الجفاء بين المواطن وبين المجلس البلدي، أو حماس المواطن لفهم دور المجلس البلدي وعدم وجود هذه الثقافة التمثيلية يؤدي إلى الغموض في المسؤولية المطلوبة من المجلس البلدي وغموض في بعض الأنظمة سواء من قبل المجلس البلدي المعين أو المنتخب أو من قبل المواطن. الذي يفترض أن يستفيد من هذه الأنظمة فأتوقع ان الثقافة التمثيلية هي الأساس.
- د. ثامر المطيري: ربما ان عضو المجلس البلدي الذي يكون لديه قصور في فهم دور العضو لم يعش النظام، لأنه لو عاش النظام لكانت الأمور بالنسبة له واضحة وجلية. وكذلك الأعضاء لو عاشوا سيكون لديهم المستوى المعقول في التعامل مع أنظمة المجلس البلدي ودورهم المناط بهم فيه. ولكان مستوى التمثيل على مستوى الحدث.
- د. عبدالعزيز العمري: اعتقد انه طرحت قضيتان، قضية الوعود الانتخابية وأنا اتحفظ على اسلوب البعض وطرحهم. وكأن المنتخبين فعلاً وعدوا بوعود لن يستطيعوا الوفاء بها. أولاً دائماً ينبغي أن نفرق وأؤكد على ذلك - بين من في المدن الكبرى وبين من في المدن الصغيرة ذات العدد السكاني المحدود، إن من في المدن الكبرى هم في الغالب من الأساتذة والأكاديميين وذوي الخبرة، وما دام ان ندوتنا بشكل عام أقول فيما أعرف ان من نجحوا في المدن الرئيسية قد طرحوا برامج انتخابية معينة وموثقة، بل انهم ربما كانوا أسبق من بعض المرشحين في بلدان أخرى، حتى المواقع الالكترونية الخاصة بهم كانت تتحدث عن البرامج الانتخابية والوثائق موجودة وصياغاتهم قانونية بحيث يسعى المرشح إلى كذا وكذا وهو يدرك الأعمال السابقة، ولذلك اتحفظ على اتهام الجميع وقد يكون البعض في البلدان الصغيرة من محدودي الخبرة فعلوا ذلك. وهنا لابد من التوثيق عند الحديث عنهم.
إن قضية الثقافة التمثيلية التي أشار إليها الدكتور طارق كم نحن في حاجة إليها وكم نحن في حاجة إلى الوعي بتمثيل المواطن في مواطن الانتخابات واتخاذ القرارات، وهذا صرحت به الجهات المسؤولة في الدولة. وهذا في مجال الخدمات البلدية ولم يتعداها، لكن علينا أن ندرك أن هذه أول تجربة انتخابات منظمة دقيقة اعتبرها ناجحة 1000% وليست 100% فيما يتعلق بطريقة الانتخابات ونزاهتها. وأما الممارسات والأعمال فما زلنا مبكرين في الحكم عليها، وأقول انه ينبغي على الإعلاميين وعلى أعضاء المجالس وعلى كل من يملك قراراً ألا يساهموا في اغتيال هذه الثقافة التمثيلية التي كم نحن بحاجة إليها، وأن ننميها ونحييها ونتحمل ما فيها من الأخطاء لنصححها لا لنقلتها ونغتالها. نحن الآن في عصر مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وفي عصر الخصخصة، والدولة اتخذت هذا النهج والدكتور ثامر أشار إلى ذلك وأنه اتخذ على مستوى راق فلا نتمنى أن نرجع إلى الوراء في مثل هذه الأمور، بل نطلب المزيد من مثل هذه الأطروحات ونحتفظ بالخصوصية الموجودة.
- د. طارق السلوم: أنا لا اعترض على كلمة ناجحة، لكني اتحفظ على هذه الكلمة وأريد تفسيرها: ماذا يعني نجاح الانتخابات؟ بمعنى أننا نريد استيضاح ذلك النجاح.
- د. ثامر المطيري: عوامل النجاح هي العوامل المتخوف منها وهي العوامل القبلية وغيرها وكفكرة جديدة نجحت ولم يحدث أي شد بين المرشحين أو سب بعضهم بعضاً أو غير ذلك.
- د. عدنان الشيحة: ربما أن القصد في مسألة النجاح هو من ناحية الآليات، إلا أنه حتى في مسألة الدوائر الانتخابية صار هناك خطأ كبير أدى إثارة القبلية التي كانت واضحة ومسألة القوائم المؤدلجة إن صح التعبير مثل هذه قائمة إسلامية، هذا ما سمعناه ووصلتنا قائمة بأسماء أناس معينين.
إن هذا واقع لحالات حدثت هل هو صحيح أم غير صحيح أو إذا كان صحيحاً، هل هذا المفروض أن يصير، مع أنه يفترض ألا يكون لأن النظام يمنع. إذاً أقول إن آلية الانتخابات نجحت في مسألة إدارة الانتخابات، وبذلك كانت مكاتب وأماكن الاقتراع مجهزة وقريبة بالنسبة للناخب، فأتوقع أن هذا قد يكون نجاحاً. فيما عدا ذلك هناك ملاحظات واضحة انه كان هناك أدلجة وكما أن الناحية القبلية لعبت دوراً في ذلك واقصد أن هناك قائمة ظهرت أثناء الانتخابات في مناطق مختلفة من المملكة تقول إن هذه القائمة هي القائمة المرشحة ويجب أن ترشح لها الناس.
وقد وصلت إلى الكثيرين قائمة بالهاتف الجوال تدعم الترشيح لها.
أما بالنسبة لمفهوم المجالس البلدية بشكلها العام المعروف فكما تفضل الضيوف في مداخلاتهم فإنها مجالس نيابية، بمعنى أن مجموعة من الناس ينتخبون لينوب عنهم هؤلاء المنتخبون في عملية صنع القرار المحلي، الآن عملية صنع القرار المحلي مهم جداً لقياس مدى نجاح تجربة المجالس البلدية من عدمها وإلى أي درجة أن صناعة القرار المحلي تؤدي إلى نجاح هذا القرار المحلي وما هو القرار المحلي وأيضاً يدفع بمسألة المجالس البلدية ان هذه المجالس البلدية هل هي مجالس تشريعية أم مجالس تمثيلية استشارية.
- د. ثامر المطيري: هناك جوانب حدث فيها نجاح وأخرى لم يحدث فيها نجاح، وذلك بالنظر إلى التجربة بشكل عام وينبغي أن نتمسك بجوانب النحاح وأن نسجل الاستفادة منها.
- د. عبدالعزيز العمري: أنا أؤكد على ما ذكرته سابقاً من نجاح تجربة الانتخابات وخصوصاً إدارة الانتخابات. أما بالنسبة لمسألة النتائج فليس هناك انتخابات أبداً بنتائج ترضي الجميع ويجمع كل الناس على نجاحها، هذا مستحيل، وأنا اتحفظ على قضية الأدلجة لأن المجتمع السعودي كله والحمد لله مجتمع مسلم، وإذا جمع الناس بين الخبرة من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات، ومهندس في المدن الرئيسية وجمع مع كل هذا ثقة المواطنين فيهم وأنا لا أؤيد مسألة القوائم ولم أعلم بها، بل إن بعض الزملاء الذين فازوا في المجلس الذي أنا عضو فيه لم أرشحهم شخصياً، بل لم التق ببعضهم، وهذه حقيقة أقولها أول لقاء لهم مجتمعين كان في ندوة الشيخ محمد المشوح الذي جمع جميع المنتخبين نعم شاركنا مع بهضم في ندوات علمية وإعلامية سابقة لا علاقة لها بالمجالس، لكن قضايا التنسيق وما يقال عنها فبها نصر وأنا لست في مرحلة دفاع، وفي النهاية المواطن هو الذي اختار دون أي اجبار ولا غصبة لا برسالة ولا بشيء آخر، وما قيل لم تؤيده لجنة الطعون في صفه وهناك أكثر من شخص من الزملاء في المجلس لم أرشحهم ونما إلى علمي أنهم كانوا لا يريدون ترشيحي ومع ذلك العمل واحد والتعاون واجب، وقضية النتائج الانتخابية أو افراز هذا التيار الذي يوصي لا يعول عليها وأنا تابعت في الإعلام العالمي صدى ذلك وقد نشرت بعض المقالات من الواشنطن بوست وهيرالدتربيون ولوس انجلوس تايم وغيرها عن ما قيل في نفس المرحلة في كتابي عن التجربة الذاتية للانتخابات وأؤكد أن الذين خرجوا هم جزء وشريحة من المجتمع تمثل المواطن وكون ان هناك أناساً نافسوا سواء الخاسرين أم الفائزين ولم يصلوا لا يعني الطعن في هؤلاء ولا في وطنيتهم، لكن هكذا اختار المواطن وربما أن الإعلام العالمي أكثر صدقاً في هذا الجانب.
- د. عدنان الشيحة: أنا كتبت مقالاً كان عنوانه (انتخاب دون اختيار) وكان يتكلم عن هذا الموضوع ونشر في جريدة الاقتصادية.. وهو موضوع الناس الذين ليس لديهم ثقافة واسعة في مسألة الانتخابات ومن ثم استدرك هذا الجهل الانتخابي وارسلت قوائم تسمى قوائم شرعية فأثرت على نمط الانتخاب والاختيار في العملية الانتخابية، وهذه اشكالية كبيرة، لكن أقول إن هناك ناساً أفاضل وثقات وعلى علم ودراية وخلق ولا شك فيهم انتخبوا في المجالس البلدية انما انا أتحدث عن الممارسة التي تمت بمعنى ان من وصل هم اشخاص ولكني ارى انه اثر على الناخب بهذه القائمة وخاصة ان الكثير من الناخبين - والانتخابات تعمل لأول مرة - لم يكن لهم دراية وثقافة في مسألة المداخلة والمشاركة والانتخاب، ولذلك انا حينما اقول ادلجت فمن هذا المنطلق.
@ "الرياض": يقال ان البعض من الأعضاء لا يعرف عن المجالس البلدية اي معلومة ونحن نتكلم بشكل عام لا في مدينة بعينها او في منطقة معينة.. المهم انهم بعد الدخول في المجالس لبلدية فوجئوا بالأنظمة والاجراءات الادارية والتبعات التي يتحملها حتى ان البعض منهم قدم استقالته وخرج من المجالس البلدية.. هل هذا الكلام الذي يقال عن أمية بعض الأعضاء وأنهم لا يعرفون شيئاً عن المجالس البلدية ودخلوا الانتخابات وهم لا يعلمون بعض الأشياء عن المجالس صحيح؟
- د. ثامر المطيري: بعض الاعضاء لديهم أمية لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولديهم أمية التمثيل.. ومن الطبيعي ان يكون هناك اعضاء دخلوا المجالس بلا خلفية معرفية عن أنظمة وأدوار العضو في المجلس، ولابد من اعادة النظر في الشروط المطلوبة من عضو المجلس البلدي.
- د. طارق السلوم: لقد ذكر الدكتور ثامر ضرورة إعادة النظر في الشروط المطلوبة من عضو المجلس البلدي بالاضافة الى ماهو مطلوب فأتوقع ان يكون هناك فكرة كاملة عن الانتخابات قبل الدخول فيه وأن يأخذ الفرد دورة خاصة عن الانتخابات المحلية ودورة عن المجالس البلدية وحتى على المستوى الدولي، ودول مشابهة او قريبة من النظام الموجود لدينا، وبالتالي تعطيه فكرة عن الشيء الذي هو مقبل عليه، الأمر الثاني ان ينقل صورة صحيحة أثناء العضوية بعد الترشح، ولذا أنا أثني على كلام الدكتور عدنان الشيحة.
- د. عدنان الشيحة: بالنسبة للقراءة والكتابة فإن النظام وضع ذلك كشرط اساس وأن الأعضاء كلهم يقرأون ويكتبون وأرى ان مسألة المستوى التعليمي قد يكون مهماً من ناحية عملية، ولكن من ناحية تمثيلية سياسية فليس ذات اهمية كبرى، فإذا كانت مجموعة من الناس في الريف او في البادية أنا اتوقع ان العضو هو الذي يدافع عن مصالح المواطنين ويفهم ما يرغبون ان تكون عليه حياتهم وإن وصل الأمر الى تطويرها فقد لا استطيع ان آتي لهم بشخص متعلم ويعرف أشياء من الناحية الفنية والتقنية إنما قد لا تتفق مع مستوياتهم ورغباتهم واحتياجاتهم، هذا أمر اساسي وضروري لأن المجالس النيابية والمجالس البلدية في الأساس جاءت لتمثيل المصالح لمجموعة السكان في منطقة جغرافية محددة. أما فيما يتعلق بالمفاضلة والحصول على افضل من يمثل هذه المجموعة ان يُعمل شيئان رئيسيان، النوع الأول ان يكون هناك جمع عام ويفرض على كل من يتقدم او يرشح نفسه ان يقدم مشروعاً للانتخاب بطريقة خاصة وليس بالضرورة ان يكون ذلك الشخص على ثقافة عالية في المصطلحات السياسية والادارية على اساس ان يمثل المنتخبين وطبعاً هذا لو وجد يكون افضل، وهذا يأتي بزيادة التطوير عن طريق التدريب اذ لابد أن يمر بورش عمل لمدة اسبوع فيتم التعامل مع النظام ثانياً تطوير القدرة على صياغة السياسات والاستراتيجيات. والشيء الرئيس في موضوع اختيار الناس للتمثيل كيف يمكن ان يكون الشخص ذا كفاءة عالية في التمثيل للدوائر الانتخابية، لأن نظام الدوائر الانتخابية في نظام المجالس جاءت لتنظيم الناخبين وليس للمرشحين. بمعنى انه حينما تقول الدائرة رقم واحد هي ليست بمعنى ان يكون هناك ممثل لهذه الدائرة، وبالتالي فإن الساكنين في هذه الدائرة هم يرشحون هذا الشخص، كلا ان الدوائر جاءت لتنظيم الناخبين بحيث تصبح هناك مكاتب يأتون اليها للإدلاء بأصواتهم والاقتراع للناخبين على مستوى المدينة، وهذا بالتالي يشجع على
مسألة وضع القوائم. فمثلاً نحن كلنا رشحنا انفسنا لتمثيل دائرة واحدة بحيث نتنافس على تمثيل هذه الدائرة، وهكذا.
- د. طارق السلوم: هناك فرق بين الأمي والجاهل، فالجاهل قد يكون معه أعلى واكبر الشهادات ولكنه جاهل في الأمر. يفترض على اي شخص ان يكون غير أمي لكي يتجاوز كل الاشكالات.
- د. عبدالعزيز العمري: لا يمكن ان يساوى بين أعضاء المجالس البلدية في المدن الكبرى وأن يكون الشرط الوحيد هو القراءة والكتابة ويمكن ذلك في البلدان الصغيرة التي ربما لا يتجاوز عدد سكانها الألف او الألفين في بعضها، ولذلك ارى ان يصاغ النظام بالتفريق بين مجالس المدن الكبرى والصغرى. نحن الآن نتحدث عن الرياض كأهم المدن في شرط القراءة والكتابة فلابد من النظر الى هذه الناحية عند الحديث عن الشروط. وعن الاستقالات فلابد ان نعرف ان النظام وضع اجراءات معينة للمستقيلين الذين لديهم وجهات نظرهم التي نحترمها ونقدرها، ونقدر وجهات النظر المضادة وعلينا ان نتعلم قضايا الاختلاف، فليس ضرورياً ان يكون الناس كلهم كما اريد انا، لكن حينما يريد ان يخرج او يدخل، يكون ذلك بآلية نظامية وقانونية واضحة تحفظ حقه له، وتحفظ الحق الذي عليه اذا كان اخل، ولهذا السبب نتمنى الا ندخل في قضاياهم فهم اولى بها وقد التقيت بعض الزملاء الذين استقالوا سواء في الرياض او الدمام او حائل واطلعت من خلال بحثي على الاسباب ورصدت ما كتب عن ذلك في اكثر من ثلاثة آلاف مقال وخبر وما ازال ارصدها بأسلوب خاص لأنني أنوي ان اخرج كتاباً عن تجربة المجالس البلدية العملية بذاتها.
ولا نريد ان نصدر احكاماً بلا حقائق ثبوتية. وحتى الذين ثبت انهم لا يعرفون او لم يقدموا انفسهم للناس او جرى انتخابهم لا ننسى مدى الثقافة لدى الجمهور الذي حضر عند الانتخابات والتهاون بهم احد المهندسين لا اعرفه جاء الى حملتنا الانتخابية وقال انا معي 130مهندساً مقيماً هنا في الرياض وقررنا ان ندور على الحملات الانتخابية ونسمع من المرشحين ونناقشهم في قضايا محددة وسيكون اصواتنا لمن نقتنع بفعاليته. وأذكر ان واحداً من قبيلة معينة ولديه مرشح من اقرب الأقربين اليه ومع ذلك كان يناقشه من أجل اختيار الأصلح بعيداً عن القبلية مع ان القبلية ليست أيضاً سيئة في حد ذاتها، وأنا متأكد ان القبلية ترشح من هو أصلح من أبنائها من الأكاديميين ومن يصل إلى مستوى عال معهم فعلينا الا نعيب هذه الأشياء فإذا اقتنع به المجتمع فهذا من ثقافة المشاركة وما دام ان الشخص قد اختاره الناس علينا ان نقبل به، وباختيار المواطنين له.
- د. عدنان الشيحة: يجب ان يكون نظام المجالس يمثل المناطق والناخبين على مستوى المدينة أو في منطقة معينة فلو انتخبوا أحد أبناء المنطقة على ان يمثلهم كلهم فلا بأس ان يكون هناك انتخاب على أساس متين إذا كانت تشكل في معظمها من أبناء هذه المنطقة.
@ "الرياض": بعد ان كنا نتكلم عن الانتخابات إذاً ما هي حقوق وواجبات عضو المجلس البلدي.
- د. عبدالعزيز العمري: بالنسبة لحقوق عضو المجلس البلدي فهي محددة، لكن بالنسبة للواجبات فهي واضحة صلاحية المجلس وواجبات العضو حسب النظام وأداء العضو لدوره في المجلس. وطبعاً في أي مجلس أو عمل يتفاوت الأعضاء في عملهم، فهناك أعضاء لديهم القناعة وفي طبيعتهم الجدية ويؤدون الدور المطلوب سواء في المجلس أو في غيره. ولذلك واجبات عضو المجلس تنطلق من صلاحيات المجلس، وقد نصت المادة الثالثة والعشرون على أنه يتخذ المجلس جميع قراراته في كل المسائل المتعلقة بالبلدية طبقاً لهذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى الخاصة بالبلدية. والمادة الرابعة والعشرون مع مراعاة الفقرة الثامنة المادة: يتخذ المجلس قراراته في جميع المسائل المتعلقة بالبلدية. وأنا تصوري ان أي مجلس بلدي كأنه مجلس إدارة لهذه البلدية مع مراعاة مراكز القرار السياسي في أي مدينة لا يتجاهله المجلس، في أي مدينة دون تسمية لأنه كما قلت أننا في المملكة تعودنا ان قرارات البلدية بذاتها ليست بيد البلدية أحياناً وليست قرارات الصحة بيد الصحة هناك قوة معينة لها وزنها وتاريخها ولها أعضاؤها ورموزها في المدن لا يمكن لأحد ان يتجاهلها لكن مسألة النظام إنه قوي، ولذلك الواجب على الأعضاء ان يفعّلوا هذه القرارات. وحينما نتحدث عن 14عضواً لمدينة مثل الرياض سكانها ربما قاربوا الستة ملايين نسمة في 15بلدية فرعية وان كنت لا أريد ان أجنح للحديث عن الرياض أتحدث عن 15بلدية فرعية بعض البلديات يصل عدد سكانها إلى 800ألف نسمة. إذاً نحن أمام مدينة كبيرة وأعضاء غير متفرغين، ولذلك لعلي أوصي ان يكون جزء من الأعضاء متفرغين في المدن والا ينظر إلى النظام بتوحيد بين المدن الصغيرة والكبيرة في المدن والأمانات الكبيرة لابد من تفرغ الأعضاء وإذا كان أمين المدينة هو رئيس المجلس البلدي فيها فينبغي ان يفرغ تماماً نائب الرئيس. إضافة إلى ان ما لا يقل عن 50% من الأعضاء يتفرغوا لكي يتصلوا بالمواطنين لأخذ آرائهم، أما في ظل عدم التفرغ وبعضهم رجال أعمال ولديهم مشاغلهم في الداخل والخارج أو أكاديمي يتعارض مع أعماله، في تصوري ان هناك خللا وعدم القيام بالواجب كما ينبغي لكن العضو وحده ليس الملوم فيه إنما الوضع القائم.
- د. ثامر المطيري: يجب ان يهيأ للأعضاء الجو المناسب لكي يبدأوا في ممارسة مسؤولياتهم ويجب ان تكون الأبواب مشرعة للاستماع للاستفسارات التي يطلبها المواطن.
- د. طارق السلوم: بالإضافة إلى ما قبل أود ان أشير إلى أنه نتيجة للاستعجال قبل صدور التنظيم قبل سنتين لا يوجد تقييم للأداء، وبالتالي يفترض وجود عملية تقييم الأداء أو مؤشرات الأداء بالنسبة لأعضاء المجالس، هذا من أهم الأمور وهو قياس مدى نجاح هذه المجالس، بالإضافة إلى ذلك خلق الواجبات يقاس على دور مجالس المناطق. وهناك اختلاف كبير بين دور مجالس المناطق ودور مجالس البلديات. ان مجلس المنطقة يمثل آلية للحكم المحلي والمجالس البلدية آلية للإدارة المحلية وهناك خط يجب ان يعرف من قبل المواطن ومن قبل المتعامل وهو الجوانب السياسية أوضح وأشمل وأكثر في المجالس المناطقية والمجالس البلدية محدودة بسياسات التنفيذ تجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية طبعاً هناك تمثيل نيابي للمواطنين لكنه محدود ومحصور في مدار الإدارة المحلية.
- د. عدنان الشيحة: مازالت هناك هوة كبيرة بين الطموحات والتطلعات، والتطلعات جاءت من الانتخابات لأنها رفعت سقف تطلعات المواطنين ولدى المنتخبين إلى درجة أنه تصاغ عناوين كبيرة وتصريحات كبيرة أثناء الحملات الانتخابية ليس لعدم فهم الكثيرين من المرشحين، ولكن لأنهم وجدوا ان هناك مطالب جماهيرية لحل مشاكلهم على المستوى المحلي لأن هناك مشاكل كبيرة على المستوى المحلي لا تستطيع الإدارات في المستوى الأعلى معالجتها، وكما تفضل الأخ طارق ان هناك هرمية مكانية للإدارات، بمعنى ان هناك إدارة على المستوى الوطني تشمل التراث الوطني ككل وهذه مشاكل تمس الجميع وهناك مشاكل أو قضايا على المستوى الاقليمي أو المناطق كما ان هناك أيضاً مشاكل على المستوى المحلي ومشكلتها ان معالجتها تكون محلية. إذاً هناك تمييز بين هذه المستويات وهذه اشكالية كبيرة بالنسبة للمواطنين وواقع الحال.
يوجد نظام يقضي مساحة كبيرة من قبل السلطات لكنه فيه غموض وفي نفس فيه تصادمات وتداخلات حتى تسبب اشكالية لدى فهمها حتى بالنسبة للشخص المتخصص وعلى سبيل المثال المادة الأولى من نظام المجالس البلدي تقول ان للبلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تمارس الوظائف الموكلة إليها وتصيغ ميزانيتها وتصرف حسب ما تحدده وزارة المالية، لكنني لا أعتبر هذا استقلالاً مالياً فالاستقلال المالي هو ان يكون باستطاعتها التمويل الذاتي وان تضع ميزانيات ومخصصات في الميزانية حسب ما قراه وحسب واقع حال المحليات، والمادة السادسة تقول انه يتولى السلطات في البلدية المجلس البلدي، حيث يمارس سلطة التقرير والمراقبة. ويضع سياسات وقوانين محلية، وهذا تسبب اشكالية قانونية والنظام يشير الى انها سلطة التقرير والمراقبة ولا أعرف ماهي سلطة التقرير أنا أعرب ان هناك سلطة تشريعية بحيث يشرع سياسات وقوانين محلية. وهذه السلطة المذكورة أنا أعتقد أنها سلطة استشارية وليست بالضرورة تشريعية، وهذا الكلام الذي أقوله هو كلام مهم لأننا نتحدث عن عملية صنع واتخاذ القرار المحلي.
ونحن في بلد كبيرة وواسعة تحتاج الى رقابة لصيقة وتنظيم، وبالتالي تنظيم نطاق اشراف ضيق بحيث كل محلية تستطيع ان تدير نفسها بنفسها فتكون هناك رقابة ذاتية لكل مدينة والمادة ثلاثة وعشرون تتناول المهام التي تفضل بها الدكتور عبدالعزيز واستهلت بعبارات اعداد، إقرار، وصنع، احتراف، تحديث، مراقبة، ابداء الرأي، وكلها كلمات لا تعطي قوة تشريعية في صناعة القرار فهي كلها وجهات نظر.
- د. عبدالعزيز العمري: على الرغم من قدم النظام فقد ذكر الدكتور ثامر ان هناك تخوفاً بين البلديات على مستوى الرؤساء وعلى مستوى الوكلاء وبقية موظفي المجالس، وهذا لا ينسحب على جميع المجالس فهناك مشادة أدت إلى شيء من المشاكل بين إدارات البلديات على مختلف المستويات وبين أعضاء المجالس البلدية والتصادمات بين رؤساء البلديات وبين المجالس البلدية وارد والنظام واضح فيها لأن قرارات المجالس البلدية لا تعد أصلاً سارية إلا بعد ان يصدق عليها وزير الشؤون البلدية. ومن حق رئيس البلدية أو الأمين ان يعترض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً وأن يبدي اعتراضه ويرفعه للجهات المعنية والمجلس البلدي في تصوري لديه سلطة قوية في قضية التقرير والمراقبة، ولذلك أقول أن المادة الثالثة والعشرين تتحدث عن التقرير وهو واضح ابتداءاً من الميزانية والحساب الختامي والمخطط التنظيمي للبلدية بنفسها واللوائح التنفيذية الخاصة بالشروط العمرانية، هذه كلها قضايا تقرير للمجلس ان يضعها، وهذه تخدم مدينة الرياض.
- د. طارق السلوم: توجد نتائج وتوصيات خرجت من الأبحاث بنفس الطريقة الحاصلة الآن في المجالس البلدية او الخبرة في الانتخابات السابقة يفترض ان يكون هناك إعادة نظر والجدية في وضع معايير لتقييم الأداء السابق، فالنجاح نجاح والفشل فشل، إنما يجب ان نسمي الأشياء بمسمياتها.
- د. ثامر المطيري: لابد من وضع الآليات لحيز التنفيذ، وينبغي ان يعاد النظر في الانتخابات في المناطق، ولو صدر النظام أعتقد أنه كان امام الأعضاءالقيام بأدوارهم.
- د. عدنان الشيحة: إن جوهر نجاح نظام المجالس البلدية وانتخابها هو أن إعادة التذكير في مفهوم المجالس النيابية والمشاركة الشعبية، وقد أضاف القاموس السياسي عندنا مصطلحات كانت مغيبة، وهذا هو النجاح الذي يحسب للقائمين والناس الذين وراء فكرة المجالس البلدية ولاشك انها خطوة جيدة في طريق طويل وشاق ويتحول المفهوم لخدمات المجالس البلدية الى ان يتسع لادارة المجتمع كباقي الدول الأخرى، فالبلدية معنية بالصحة وبالتعليم، ومن هذا المنطلق لدينا اشكالية يجب ملاحظتها والالتفات اليها والتنبه اليها وعمل شيء لمحاولة معالجتها وهي غياب نظام الادارة المحلية يكون مظلة ينظم ويرتب الوحدات الادارية على المستوى المحلي والاقليمي والوطني، وفي نفس الوقت ينظم الوحدات الادارية على المستوى المحلي.
أنا لا أؤيد التمديد للأعضاء في المجالس المحلية.
- د. طارق السلوم: انا أؤيد كلام الدكتور عدنان أننا يجب ان نبدأ بالمجالس البلدية أو غيرها في التمديد أو إعادة التأمين، بالتالي تأصيل ثقافة التمثيل واعطاء الفرص لأعضاء المجالس البلدية.
- د. عبدالعزيز العمري: لا أؤيد التمديد وأشجع الزملاء الأعضاء المنتخبين على أن يتيحوا الفرصة لجيل آخر ليعم الوعي العام بالمشاركة الشعبية أولاً انا ادرك ان وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها دراسات قوية ووصلنا بعض المسودات منها للنظام المقترح سواء كان ذلك للمجالس او لغيرها ومن قبل بيوت خبرة عالمية وقد اطلعت على بعض مسوداتها وربما وأرسلنا بعض الملاحظات عليها، وهذا ينبغي الا تتناساه كلبنة في بناء هذه البلاد، العقبات كثيرة وموجودة وتجاوز العقبات موجود والاستمرار في المسيرة ضروري وعلينا عدم التراجع الى الوراء وفق العملية او التمديد للمجالس فهذا يعني تعيين كامل للمجالس.
التوصيات
- ضرورة تحويل المجالس البلدية الى هيئات تشريعية محلية.
- اصدار نظام الادارة المحلية يسهل مهام المجالس البلدية.
- تنظيم لقاءات للمجالس المحلية على مستوى المملكة.
- طرح موضوع الادارة المحلية في احد نقاشات الحوار في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
- إنشاء الجمعية السعودية للحوار الوطنية في اسرع وقت ممكن.
- تشجيع صياغة استراتيجيات محلية للمجالس البلدية.
- وضع معايير تقييم أداء المجلس البلدي وتباين مؤشراتها.
- ان يستمر العمل ولو على النظام القديم دون التوقف عن إجراء عملية الانتخابات وتشكيل المجالس بنفس الآلية السابقة.
ان يفرق بين المدن الصغرى والكبرى في حالة إعداد النظام الجديد.
- ان يفرغ رئيس المجلس اذا كان غير الأمين واذاكان الأمين هو رئيس المجلس فيفرغ نائبه ليقوم بأعباء العمل.
- ايجاد مقرات خاصة ومناسبة على مستوى المدن الكبيرة والتي تعد لخدمة المواطنين وللزائر الأجنبي.
- إتاحة الفرصة للمواطن لحضور جلسات المجلس، وذلك للمواطن وللصحفي ولتنقل هذه الجلسات على الهواء.
- ان يدرك الجميع اننا امام اول تجربة وطنية من نوعها، تحدث لأول مرة على هذا المستوى وفي كافة أنحاء البلاد وكان لها صدى محلي وعالمي كبير، ولذلك ينبغي أن يكون الجميع جادين في تحقيق النجاح لها بالتعاون والإخلاص.
- ان نستفيد من تجارب بعضنا العملية سواء على مستوى المجالس وخصوصاً في التنظيمات والإجراءات، ونقلها لمن يرغب الاطلاع عليها والاستفادة منها في طريقة.
- ان تكون نظرتنا للمجالس واقعية ومستقبلية وبالتالي نسعى الى تطوير العمل وتوثيقه لتستفيد منه الدورات القادمة.
- الاهتمام بالضروريات أولاً، إذ ان القضايا والموضوعات التي ينشغل بها أي مجلس تحتاج إلى ترتيب حسب أولويتها سواء في طرحها وبحثها أو في الصرف عليها ومتابعتها والنظر إليها.
- إجراء دراسات دقيقة لنتائج التطبيق العملي للمجالس ومدى تحقيق اهدافها، وقياس رأي المواطن ورضاه عنها بشكل دقيق ومفصل ومحايد.
- اعداد مقرات خاصة للمجالس في المدن الكبرى واجنحة خاصة في البلديات الصغرى وتجهيزها بالمتطلبات وبمكاتب خاصة بالأعضاء ومساعديهم.
- الاستفادة من الخبرات الإدارية في الجامعات وبيوت الخبرة في قضايا المجالس.
- الاستفادة من اصحاب الاختصاص في المنطقة واستشاريهم قبل تبني أي قضية في المجلس ومناقشتها عن طريق ورش العمل وغيرها.
- الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي سبقتنا سواء في الأنظمة أو الإجراءات أو غير ذلك بما يتناسب مع واقعنا.
- التأكيد على أهمية الجولات الميدانية والاطلاع المباشر والاحتكاك بالمواطنين والاستئناس بآرائهم فذلك طريق النجاح.
- العمل الجماعي بين أعضاءالمجلس البلدي والبعد عن التعصب للرأي الشخصي أو ما يؤدي إلى الخلاف.
- احترام آراء الآخرين وتقديرها، واحترام النظام، وما يصل إليه رأي الأغلبية.
قراءة تحليلية لنظام المجالس البلدية
إن قراءة متأنية لنظام المجالس البلدية الصادر ضمن نظام البلديات والقرى في 1397/7/21ه أي قبل ما يقارب أربعة عقود يجد أنه لا ينسجم مع المعطيات الحالية ومرحلة النضج السياسي والاقتصادي التي تعيشه المملكة ولا يتماشى مع التغييرات التقنية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والحضرية والسكانية.
المجالس البلدية ليست تجربة جديدة على المجتمع السعودي، فقد تم تطبيقها في فترات سابقة، إلا ان التوجه نحو التخطيط التنموي المركزي أدى إلى توقف العمل بها، وإصدار نظام المقاطعات الذي عرف فيما بعد بنظام المناطق (1412ه) وكذلك تحويل اللجان المحلية لتنمية وتطوير القرى (1417ه) إلى المجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز (1420ه). هذه المجالس التي تتبع وزارة الداخلية لا تخضع لعملية الانتخاب وإنما تتبع اسلوب التعيين وتضم في عضويتها رؤساء الأجهزة الحكومية في المحافظة وعدد من الأهالي لا يقل عن خمسة أشخاص يتم تعيينهم بأمر من وزير الداخلية بناء على ترشيح من أمير المنطقة واقتراح من المحافظ (المادة الثالثة - التعليمات المنظمة للمجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز". بينما نجد أن أعضاء المجالس البلدية يتم انتخاب نصفهم ويعين النصف الآخر من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية، ولكن تظل جميع هذه المجالس لا تتمتع باستقلال مالي وإداري ولا يوجد نظام خاص بالإدارة المحلية يحدد أدوارها وينسق فيما بينها.
يبلغ عدد المجالس البلدية 179مجلساً بلدياً موزعة في محافظات المملكة تضم في عضويتها 1194عضواً منتخباً ومعيناً. عدد أعضاء كل مجلس يتراوح من أربعة إلى أربعة عشر عضواً حسب الكثافة السكانية للمدينة أو البلدة. وقد تم تحديد عدد أعضاء المجالس على النحو التالي: في أمانات المدن الرئيسية الكبرى، والتي تشمل الرياض ومكة والمدينة وجدة والدمام بأربعة عشر عضواً، في حين تم تحديد أعضاء المجالس البلدية لكل من الطائف والاحساء وبريدة وأبها وحائل وتبوك وجازان والباحة ونجران والجوف والحدود الشمالية باثني عشر عضواً. أما مجالس بلديات خميس مشيط وعنيزة والخرج وحفر الباطن وينبع فيبلغ عدد أعضاء كل منها عشرة أعضاء. ولم يزد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات المصنفة ضمن الفئة ب عن ثمانية أعضاء، فيما يبلغ عدد أعضائها في البلديات ذات الفئة (ج، د) ستة أعضاء، وتم تحديد أعضاء المجمعات القروية بأربعة أعضاء فقط. إلا انه وكما يتبين من الجدول (1) هناك تباين واضح بين بعض المدن فيما يتعلق بعدد أعضاء مجالس بلديتها مقارنة بعدد سكانها، على سبيل المثال يبلغ عدد سكان الرياض العاصمة ما يقارب الأربعة ملايين نسمة أو يزيد بقليل.
الجدول (1): يوضح عدم ارتباط عدد أعضاء المجالس البلدية في بعض المدن بعدد السكان
المصدر: إعداد الباحث استناداً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 1425ه مصلحة الاحصاءات العامة، موقع وزارة الاقتصاد والتخطيط الالكتروني.