تحول ميدان التحرير بوسط القاهرة الى مايشبه ساحة حرب بسبب الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومجموعة من أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير ، ومواطنين معتصمين بميدان التحرير بعد مليونية " المطلب الوحيد " أول من أمس الجمعة . وحاولت قوات الأمن المركزي فض الاعتصام ، إلا أن المعتصمين أقاموا حواجز حول الميدان ومنعوها من دخوله ، وتجددت محاولة الأمن لإخلاء الميدان ، إلا أن المعتصمين الغاضبين أحرقوا سيارة أمن مركزي حاولت دخول موقع اعتصامهم ما تسبب فى غضب الشرطة واندلاع الاشتباكات مع المعتصمين ، الذين زعمت مصادر أمنية أنهم حاولوا أيضا التوجه الى مبنى وزارة الداخلية القريب لاقتحامه . وتصاعدت الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد أن استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة شديدة وأمطرت بها سماء الميدان . وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين لمواجهة عنف قوات الأمن لتفريق المتظاهرين ونصرة المعتصمين المطالبين بتوجيه سبل الرعاية لهم وتمكينهم من العيش الكريم ، وقامت سيارات إسعاف بنقل المصابين الذين وصلت أعدادهم حسب بعض المصادر الطبية الى نحو 500 مصاب بسبب الاختناق . وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ، أن قوات الشرطة كانت ولا تزال على موقفها، من الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، رغم الاعتداءات المتكررة على قوات ومعدات الشرطة. لافتا الى أن قوات الأمن رغم إيمانها الكامل بحرية الرأي والتعبير السلمي ، إلا أنها لن تتوانى عن أداء واجبها، في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ضد أي تخريب في إطار سيادة القانون، ولن تتخاذل قوات الشرطة عن الاضطلاع بمسئولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، تأكيداً على التزامها أمام الله والوطن، مهما كانت الصعوبات والتحديات. محتجون يساعدون رجلاً مصاباً أثناء الاشتباكات في ميدان التحرير (أ.ب) وناشدت الوزارة جموع الشعب المصري مراعاة الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تضافر الجهود، وتعاون كافة أطياف المجتمع لتحقيق أهداف ثورة يناير المجيدة والخروج بمصرنا إلى بر الآمان. في الوقت نفسه ، حمل مجلس أمناء الثورة ، المجلس العسكري المسؤولية الضمنية والسياسية عن كل قطرة دم مصرية تراق أو حق مواطن يهدر مهما كان توجهه السياسي أو الفكري ردا على ما حدث في ميدان التحرير ، مطالبا المجلس العسكري بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي وكل القيادات الأمنية التي شاركت أو أمرت بما وصفه ب"الجريمة". ودعا أمناء الثورة في بيان إلى الوقوف صفًا واحدًا أمام ما وصفه ب"غطرسة القوة" لوزارة الداخلية والمجلس العسكري التي يتعامل بها مع الشعب المصري ، ضاربا عرض الحائط بإرادته. وقال البيان إن مجلس الأمناء يرى أن وزارة الداخلية تصاعد من الاحتقان الزائد عن الحد لدى الشعب المصري بتصرفاتها الحمقاء على حد وصفه، والتي تعيد ذكريات الشعب الأليمة أيام 25 و28 يناير عندما سقط المئات من أطهر شباب مصر ما بين شهيد وجريح من أجل حرية بلادهم. وشدد مجلس الأمناء على ضرورة الاستمرار في النضال الثوري حتى يتم تطهير البلاد من فلول النظام السابق وخاصة داخل وزارة الداخلية التي لم يصلها قطار التطهير حتى اليوم، مؤكداً على الحق الأصيل للمواطنين في التظاهر والاعتصام السلمي في أي مكان وزمان. ودعا المجلس شرفاء جهاز الشرطة إلى فضح المسؤولين من قيادات وزارة الداخلية عن الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب المصري. كما طالب بالإفراج الفوري عن كل النشطاء السياسيين المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية أو مدنية.
