عن ولي الأمر

نثار

ولا أعني بولي الأمر الحاكم، وإنما أعني ولي أمر المرأة وهو غير القيامة، وفيما أعرف، وأرجو أن يصحح لي القراء ذلك فإن ولاية الأمر تقتصر على الزواج، بل إن الأحناف لا يشترطون هذه الولاية في الزواج، أي أنها مسألة خلافية، وبالتالي غير ملزمة، ولكن العادة، وأعتقد أنها مجرد عادة وسأتحدث عن ذلك بعد قليل، وجرت هذه العادة على أن يوافق ولي الأمر على كل حركة من حركات المرأة وخطواتها بل وسكناتها: الزواج، السفر، التعليم، العمل في التجارة أو لدى الآخرين، حكومة وقطاعا خاصا، والتعامل مع البنوك أي أنها لا تستطيع أن تفتح حسابا مهما كان نوعه في أي بنك إلا بموافقة ولي الأمر، ونقرأ عن قصص كثيرة في هذا الصدد:
- نقرأ عن امرأة لا تستطيع أن تنهي أي معاملة إلا بموافقة ولي الأمر.
- نقرأ عن امرأة حاولت الانضمام إلى ناد رياضي للتخسيس فطلبوا منها موافقة ولي الأمر.
- وذكرت امرأة أنها لم تتمكن إلى الآن من الحصول على وظيفة رغم أنها تخرجت قبل خمسة عشر عاما لأن أشقاءها رفضوا أن تسافر للعمل في مدينة أخرى.
- أرادت امرأة أن تفتح معهد لغة فطلبوا منها موافقة ولي الأمر.
وقال المحامي بدر البصيص إن شغل الوظائف الحكومية واستخراج الأوراق الثبوتية في الأحوال المدنية يتطلب موافقة ولي الأمر.
ولا أعرف إذا كان كل ذلك من متطلبات الشرع أم مجرد عادة وتقاليد، وعلى شيوخنا أن يفتونا في ذلك، وإذا لم يكن من متطلبات الشرع فالمطلوب إلغاء سلطة ولي الأمر.