طالب مستشار اقتصادي وقانوني بأهمية قيام الجهات الرسمية والحكومية بتشجيع عملية التحالفات والاندماجات بين مكاتب وبيوت الاستشارات الدولية وبين نظيرتها المحلية لتعزيز كفاءة وقدرة المكاتب السعودية في السوق المحلي . وأكد على أهمية عقد مؤتمر دولي في المملكة للتباحث والتشاور والتقارب مابين بيوت الخبرة الاجنبية والمحلية وهوما يعزز من اداء المكاتب المحلية بالسوق السعودي . واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ان توحد اعمالها وتقوم بدراسة فوائد الاندماج بين المنشآت والذي يحقق لها العديد من الإيجابيات منها على سبيل المثال إحلال التعاون والتكامل محل الصراع والمنافسة فيما بين الشركات للسيطرة على أكبر عدد من الأسواق، كما أن الاندماج يساعد على رفع الكفاءة الإنتاجية مما يعود بأكبر الأرباح على هذه الشركات وانتشار إنتاج هذه الشركات في أنحاء العالم مما يؤدى إلى كثرة التوزيع وزيادة الدخل . وقال ل " الرياض " الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية انه لا توجد تقديرات أو إحصائيات تقيس حجم الاستثمارات بقطاع الاستشارات القانونية في السوق السعودية، وازدياد حجم الاستثمار يتغير من عام إلى آخر، مشيرا إلى أن الاستشارات قطاع خصب ومتنوع، ويشمل الخدمات الاستشارية، القانونية، الاقتصادية، المالية، والمحاسبة القانونية، وهذه الخدمات كبيرة جدا في أحجامها وتقديراتها المالية. وأوضح أن هذه القيمة تنمو بحجم رقي الدول وتطورها الاقتصادي والحضاري، وبما أن السعودية تنمو اقتصاديا بشكل سريع، وهي من أكبر الاقتصادات الدولية، فإن نمو السوق تتنامى من سنة إلى أخرى بشكل إيجابي. ولفت السويلم أن هناك ثلاثة ممارسات للشركات الأجنبية في السوق المحلية، تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات أو منشآت سعودية بحتة، وغالبا هي مؤسسات فردية، لأنه لا توجد تحالفات في الاستشارات الهندسية ومكاتب المحامين، أما الثانية تتجسد في الشركات المحلية التي تعقد تحالفات مع شركات عالمية، وهذه الكيانات العملاقة يتحالف معها الشريك المحلي تحالفا مهنيا واستراتيجيا . د. توفيق السويلم في حين ان الممارسة الثالثة تتعلق في وجود شركات أجنبية تعمل في البحرين ودبي، وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية إذا استوفت شروط وأحكام السوق الخليجية المشتركة، لكن أعينها ونشاطها تتجه وترتكز على السوق السعودية، وهي تدخل السوق السعودية على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج، بحجة أن لدى مسؤوليها إقامات في دول الخليج، وهذه الشركات الخليجية تمارس وتحصل على عقود من القطاعين العام والخاص، وهم يقتطعون عددا كبيرا من مشاريع القطاع العام . وحول ما خلفته الازمة المالية من اعادة هيكلة لسوق الاستشارات القانونية قال السويلم : هناك نشاطات شرع العمل في هيكلتها فعليا على المستوى العالمي ، مثل النشاطات المهنية التي تشمل الاستشارات القانونية والمالية، وهنالك إعادة هيكلة، حيث أقدم عدد كبير من الشركات والبيوت التجارية بعد الأزمة المالية العالمية الخانقة إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل من خلال إجراء إعادة هيكلة لها، سواء بالأنظمة الإدارية، أو المالية والمحاسبية، والاهتمام بعقودها وعلاقاتها مع الغير وتحالفاتها، وبالتالي توسعت هذه الأنشطة ونمت وزادت الحاجة إلى المكاتب الاستشارية سواء المحلية أو الدولية . وحول ابرز السبل لحماية المنشآت الصغيرة المحلية من التلاشي في ظل معاناة كثير من هذه المنشآت من ضعف الموارد والتخبط الإداري أوضح السويلم : أننا إذا أردنا تطوير وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التفكك والانهيار فمن المهم أن يكون هناك تكامل بين هذه المنشآت لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تقابلها مثل الإغراق والمنافسة والاحتكار وانفتاح الأسواق العالمية وحرية التجارة .. وغيرها من التحديات التي تحتم عليها أن تتكامل فيما بينها لتكون قادرة على البقاء في الأسواق المحلية والعالمية في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات للسيطرة على أكبر حصة من الأسواق العالمية . وقال ان ذلك يتحقق من خلال الاندماج بين المنشآت والذي يحقق لها العديد من الإيجابيات منها على سبيل المثال إحلال التعاون والتكامل محل الصراع والمنافسة فيما بين الشركات للسيطرة على أكبر عدد من الأسواق، كما أن الاندماج يساعد على رفع الكفاءة الإنتاجية مما يعود بأكبر الأرباح على هذه الشركات وانتشار إنتاج هذه الشركات في أنحاء العالم مما يؤدى إلى كثرة التوزيع وزيادة الدخل، وتخفيض الأيدي العاملة مما يوفر لهذه الشركات مزيداً من الأموال. واشار الى ان فوائد الاندماج تتركز في عدد من النقاط الهامة منها توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات ،تحقيق الائتمان والثقة إلى العملاء والبنوك ، توحيد الجهود والإدارات وزيادة الإيرادات ،يحد من المنافسة ويساعد على فتح أسواق جديدة ،توفير الأيدي العاملة الماهرة ،جودة الإنتاج وخفض النفقات ، يهيئ للدول لتقوية الاقتصاد وزيادة رؤوس الأموال ، بالاضافة لأن الاندماج يعتبر سبيلا للشركات للخلاص من الانهيار والمنافسة.