أكد اقتصاديون اهمية حماية المنشآت الصغيرة المحلية من التلاشي في ظل معاناة كثير من هذه المنشآت من ضعف الموارد والتفكك والانهيار. وطالبوا بأن يكون هناك تكامل بين هذه المنشآت لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تقابلها مثل الإغراق والمنافسة والاحتكار وانفتاح الأسواق العالمية وحرية التجارة. وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" الى أن الكثير من المستثمرين الافراد يعانون اليوم من قلة الفرص الاستثمارية مع وجود سيولة ضخمة تتنافس على الفرص الاستثمارية في المملكة بعد ارتفاع أسعار العقار بشكل كبير. وقال عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار: إن أفضل قطاعات الاستثمار لصغار المستثمرين بسوق الاسهم هي القطاعات الاستثمارية. وهي في الغالب القطاعات ذات الشركات الكبيرة. ومن المفارقة انه كلما صغر رأس المال المستثمر كلما كان من الأفضل استثماره في شركات اكبر. مفيدا بأن المشكلة ان كثيرا من صغار المستثمرين بسوق الاسهم يفضلون الاستثمار في الشركات الصغيرة لحركتها السريعة وإمكانية الحصول على عوائد أفضل ولسبب نفسي آخر وهو إرضاء الشعور بالحماسة. وفيما يتعلق بعوائد الودائع أكد أنها تعطي عوائد منخفضة جدا وإذا حسبت بالعائد الحقيقي فإنها تعطي عوائد سلبية حيث إن الودائع المضمونة وذات التصنيف الائتماني العالي تعطي عوائد اقل من نسب التضخم. وابان انه اليوم نظرا للقلق حول الاقتصاد العالمي فان كثيرا من السيولة اتجهت نحو السندات العالمية مما زاد أسعارها وقلل نسب الفائدة. عبدالله الرشود وحول معاناة المستثمرين من قلة المنافذ أو القنوات الاستثمارية لاستثمار مدخراتهم وما هو الانسب قال الرشود: المستثمرون يعانون اليوم من قلة الفرص مع وجود سيولة ضخمة تتنافس على الفرص الاستثمارية. في المملكة ارتفعت أسعار العقار بشكل كبير جدا مما يقلل فرص ارتفاعها مستقبلا. الودائع لا تعطي عوائد جيدة. قد يكون سوق الأسهم من المنافذ الجيدة، حيث إن بعض مكررات الربح تصل الى 6% وبعض العوائد الموزعة تصل الى 8٪. من جهته قال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم ان هناك أكثر من 800 ألف سجل تجاري بالمملكة يمارس عبر هذه السجلات الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مبينا أن الجانب السلبي يكمن في عمل العمالة الوافدة تحت مظلات غير قانونية تتمثل في المحلات التجارية الصغيرة ومحلات التجزئة. وحول ابرز السبل لحماية المنشآت الصغيرة المحلية من التلاشي في ظل معاناة كثير من هذه المنشآت من ضعف الموارد والتخبط الإداري أوضح السويلم : أننا إذا أردنا تطوير وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التفكك والانهيار فمن المهم أن يكون هناك تكامل بين هذه المنشآت لتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تقابلها مثل الإغراق والمنافسة والاحتكار وانفتاح الأسواق العالمية وحرية التجارة .. وغيرها من التحديات التي تحتم عليها أن تتكامل فيما بينها لتكون قادرة على البقاء في الأسواق المحلية والعالمية في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات للسيطرة على أكبر حصة من الأسواق العالمية. وقال ان ذلك يتحقق من خلال الاندماج بين المنشآت والذي يحقق لها العديد من الإيجابيات منها على سبيل المثال إحلال التعاون والتكامل محل الصراع والمنافسة فيما بين الشركات للسيطرة على أكبر عدد من الأسواق، كما أن الاندماج يساعد على رفع الكفاءة الإنتاجية مما يعود بأكبر الأرباح على هذه الشركات وانتشار إنتاج هذه الشركات في أنحاء العالم مما يؤدي إلى كثرة التوزيع وزيادة الدخل، وتخفيض الأيدي العاملة مما يوفر لهذه الشركات مزيداً من الأموال.واشار الى ان فوائد الاندماج تتركز في عدد من النقاط الهامة منها توفير رؤوس الأموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات ، تحقيق الائتمان والثقة إلى العملاء والبنوك ، توحيد الجهود والإدارات وزيادة الإيرادات ، يحد من المنافسة ويساعد على فتح أسواق جديدة ، توفير الأيدي العاملة الماهرة ، جودة الإنتاج وخفض النفقات ، يهيئ للدول تقوية الاقتصاد وزيادة رؤوس الأموال ، بالاضافة لأن الاندماج يعتبر سبيلا للشركات للخلاص من الانهيار والمنافسة.