أثار تصريح وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك حول تفهمه رغبة إيران بالحصول على سلاح نووي، انتقادات واسعة ضده في الحلبة السياسية الإسرائيلية واتهامه بالمسؤولية عن "الثرثرة" في إسرائيل بشأن إيران والحديث عن هجوم محتمل ضدها وتعالت دعوات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعه من التحدث في هذا الموضوع. ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني أمس عن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين واليسار وصفهم تصريحات باراك بأنها "ثرثرة ألحقت أضرارا" ب(إسرائيل) ،ووصفوه ب"الوزير الذي يستخدم كمحلل سياسي". وكان باراك صرح خلال مقابلة مع شبكة "بلومبرغ" التلفزيونية الأميركية أنه لو كان إيرانيا، لربما أراد الحصول على سلاح نووي. وانتقد اللواء في الاحتياط أورن شاحور تصريحات باراك قائلا إنه "واضح تماما أنه يحظر علينا بأي حال القول إننا نتفهم الحاجة الإيرانية لتعزيز قوتهم بسلاح نووي، لأن التفهم يعني منح الشرعية لتسلح إيران وهو نشاط ينبغي علينا التنديد به جملة وتفصيلا". وقال رئيس طاقم ردود الفعل في حزب (كديما) المعارض عضو الكنيست يوئيل حسون إن "باراك يقود الثرثرة الإسرائيلية في الموضوع الإيراني، وثرثرته تلحق ضررا بإسرائيل، وإنه لأمر مذهل أن يتصرف كمحلل وكمشاهد حيادي وليس كمن يتحمل مسؤولية أمن مواطني إسرائيل، ومكانة المحلل لن تحرره من مسؤوليته حيال كم كبير من إخفاقات هذه الحكومة". وقال قياديون في حزب كديما إن "باراك، كمن تفهم في الماضي دوافع الفلسطيني المتوسط ولم ينجح في القضاء على الانتفاضة الثانية، يثير تساؤلات بشأن قدراته أمام النووي الإيراني" وذلك في إشارة إلى تصريح أطلقه باراك قبل عدة سنوات وقال فيه إنه "لو كنت فلسطينياً وفي سن مناسبة فإني على ما يبدو كنت سألتحق في مرحلة معينة بإحدى منظمات الرفض (الفلسطينية)". وقال عضو الكنيست إيلان عيلئون من حزب (ميرتس) اليساري "إنني لا أفهم ما الذي يمر على باراك، فلو كان فلسطينيا لانضم إلى حماس، ولو كان إيرانيا لطور (سلاحا) نوويا" وأضاف متهكما "الحظ أنه ليس إسرائيليا، إذ كان سيريد عندها أن يصبح وزير دفاع". من جانبه نفى باراك في بيان صادر عن مكتبه قوله خلال المقابلة الصحافية أنه يتفهم رغبة إيران بالحصول على سلاح نووي. وأضاف البيان أن "باراك سوية مع رئيس الوزراء وآخرين يقومون بحملة عالمية مكثفة هدفها تجنيد زعماء في العالم من أجل وقف النووي الإيراني، وهدف إسرائيل هو إحداث نشاط وعقوبات مشددة وعملية من أجل وقف إيران في أعقاب تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية".
