بالرغم من التصريحات المطمئنة الصادرة عن جيرار لونغيه وزير الدفاع الفرنسي بشأن مستقبل طائرة « « الرافال « الفرنسية خارج فرنسا وبالتحديد في سوق دولة الإمارات العربية، فإن مجمع « يوروفايتر جي أم بي ايتش» الأوروبي ألقى بظلاله على المشاركة الفرنسية في افتتاح معرض دبي للطيران والذي ستستمر دورته هذا العام حتى يوم الخميس المقبل. فقد أكد هذا المجمع أنه دخل في مشاورات ومفاوضات جادة ومتقدمة مع السلطات الإماراتية منذ يوم السابع عشر من الشهر الماضي بغية تزويد سلاح الجو الإماراتي بمقاتلات « اليوروفايتر» ، وتشارك في هذا المجمع كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا العظمي وإسبانيا. وكان الفرنسيون يعولون كثيرا على الإمارات العربية لتكون أول بلد يستورد منهم طائرة « الرافال» التي يصنعها مجمع « دراسو» الفرنسي والتي جهز بها جيشا الجو والبحر الفرنسيان بل إن سلسلة المشاورات التي جرت بين فرنساوالإمارات قطعت أشواطا كثيرة مما حمل جيرار لونغيه وزير الدفاع الفرنسي على القول في الشهر الماضي إن فرصة إبرام اتفاق يشتري بموجبه الإماراتيون من الفرنسين ستين طائرة « رافال» كانت قوية إلى حد كبير. وذهب الوزير الفرنسي إلى القول إن الإماراتيين عدلوا عن مطالبهم السابقة وبخاصة مطلب تعزيز قدرات مفاعلات طائرة « الرافال « للقبول بإبرام العقد. وأكد الوزير أن الطريقة التي تعاملت من خلالها المقاتلة الفرنسية في كل من افغانستان وليبيا أثبتت أنها قادرة عل القيام بكل المهام الموكلة إليها ومنها أساسا المهام الاستكشافية والقتال وسند القوات الأرضية. الرافال « الفرنسية وكان خبراء في سوق التسلح قد أكدوا عشية افتتاح معرض دبي للطيران ل « الرياض» أن مثل هذه الحجج غير كافية لإقناع الإماراتيين بأن تفضيل « الرافال « على مقاتلات أخرى ضروري لعدة اعتبارات وأسباب منها أن طائرة « اليوروفايتر» شاركت هي الأخرى في العمليات العسكرية في كل من افغانستان وليبيا. ولم يستبعد الخبراء أنفسهم أن تفتح دولة الإمارات المنافسة لاقتناء مقاتلات أمام أطراف أخرى منها الولاياتالمتحدة التي تزود سلاح الجوي الإماراتي بطائرات « أف 16». وهناك قناعة لدى هؤلاء الخبراء بأن حظوظ فرنسا في إمكانية تصدير طائرة «الرافال» إلى دولة الإمارات العربية ودول أخرى تمر حتما عبر عدة إجراءات منها تطوير قدرات هذه الطائرة وخفض سعرها والسعي إلى إرفاق صفقات البيع باتفاقيات مع البلدان المشترية في مجال التدريب والتأهيل وإعادة التأهيل والحرص على مساعدة هذه البلدان على التخلص من أسطولها المستبدل عبر وضعه في السوق من جديد.