تشن بعض الأطراف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها حزب العمال الشيوعي حملة كبيرة تندد فيها بما راج في الشارع التونسي حول دعوة وجهت لأمير قطر لحضور الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي المتوقعة ليوم 22 نوفمبر الحالي، معتبرين ذلك «تدخلا سافرا» في الشؤون الوطنية منددين ب»الداعي والمدعو « مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الدعوة التي تأتي في غير محلها. واتجهت أصابع الاتهام إلى حركة النهضة التي نفت دعوتها أمير قطر للمناسبة ، وأكد نور الدين البحيري الناطق الرسمي للحركة أن «حركة النهضة» وإن يشرفها حضور كل أصدقاء تونس هذا «الاحتفال»، بمناسبة انتخاب أول مؤسسة دستورية «تولد من رحم الثورة التونسية» بما من شأنه أن يعزز أواصر الأخوة والصداقة بين الدول الشقيقة والصديقة لتونس إلا أن «الحركة « منضبطة وتتمسك بالأعراف الدبلوماسية وأنها لم و لن توجه الدعوة باسم تونس إلى أي جهة كانت» باعتبار أن الدعوات الرسمية هي «من صميم اختصاص السلطة الرسمية» أي المجلس الوطني التأسيسي.