بدأ شبح إلغاء أول انتخابات برلمانية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير يطل برأسه كأبرز السيناريوهات المحتملة فى ظل حالة القلق المتنامي حول غياب الأمن وسيطرة القلق على جموع المصريين. وتصاعد هذا القلق في الفترة الأخيرة مع عودة أحداث العنف والهجوم على أقسام الشرطة في بعض أحياء القاهرة وبمناطق كثيرة من الصعيد. وقلل المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، من تأثير هذه الأحداث على العملية الانتخابية قائلا:" إنه واثق تماماً من أن الجيش والشرطة لديهما القدرة على حماية العملية الانتخابية "، ولفت إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة لحماية الناخبين والمرشحين والقضاة الذين سيشرفون على الانتخابات. وأكد أنه في حالة ما إذا وقعت اشتباكات ووفيات كثيرة أثناء الانتخابات فإن المجلس العسكري سيكون هو صاحب القرار في وقف الانتخابات من عدمه . ورأى خبراء أمنيون أن الأوضاع التي تمر بها البلاد من وقوع حوادث متكررة بسبب أعمال البلطجة في الشوارع قد يودى إلى صعوبة حماية العملية الانتخابية ، لكنهم أعربوا عن تفاؤلهم بسبب الحملات المبكرة من جانب الجيش والشرطة لضبط البلطجية والخارجين على القانون قبل الانتخابات ، واستمرار هذه الحملات حتى موعد الانتخابات . وكانت الولاياتالمتحدة حذرت رعاياها المسافرين أو المقيمين في مصر من احتمال وقوع اضطرابات قبل الانتخابات البرلمانية التي تنطلق مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر الجاري، ودعتهم إلى تجنب أي مظاهرات، حتى السلمية منها التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى مواجهات عنيفة ويكون الأجانب فيها هدفاً للمضايقات والعنف .
