الأمير نايف جعل المملكة من أولى الدول التي يستفاد من تجربتها في مكافحة الإرهاب

جذب أنظار المجتمع الدولي

في حياة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية -يحفظة الله -الكثير من المحطات المضيئة والتي كان من أبرزها ما قدمه ويقدمه -يحفظه الله- في مجال مكافحة الإرهاب هذه الجريمة التي كانت في بدايتها من الجرائم الحديثة والغريبة على المجتمع السعودي فوقف -يحفطه الله- في تسديد ضربة قوية ضد الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم من أولى الدول التي تستفيد من تجربتها بعض الدول العربية والأجنبية في التصدي لخطر الإرهاب.
وباتت جهوده في محاربة الإرهاب تجتذب أنظار المجتمع الدولي وتنال استحسانه من خلال اعتمادها استراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة بنفس درجة الاهتمام بالتعامل الأمني، والإجراءات القانونية في محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم الإرهابية، وتعددت جهود المملكة في محاربة الإرهاب على المستويين الدولي والعربي لتعزيز التعاون بين كل الدول والشعوب وقطع مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتفعيل الآليات الدولية في هذا الشأن ويعود هذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لسياسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية يحفظه الله.
واقترنت مواقف المملكة الواضحة على المستوى الدولي في رفض الإرهاب بتحرك كبير لتحقيق التعاون في مواجهة الجرائم الإرهابية، حيث أكدت في كثير من المناسبات رفضها الشديد وإدانتها الصريحة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله وشجبها للأعمال الشريرة كافة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام وأحكامه التي تحرّم قتل الأبرياء وتنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
اعتمد استراتيجية شاملة تعتمد المواجهة الفكرية والمناصحة
وقد بدأت المملكة تعاني من جرائم الإرهاب وكانت البداية في 20/6/1416ه عندما أعلنت وزارة الداخلية عن انفجار وقع في أرض فضاء مخصصة لمواقف السيارات وبجانبها بعض العمائر السكنية في شارع الثلاثين بحي العليا وكان المبنى المستهدف هو مكتب تطوير الحرس الوطني السعودي وقد بلغ عدد القتلى ستة خمسة منهم من الجنسية الأمريكية والسادس من الجنسية الفلبينية بينما بلغ عدد الجرحى ستين جريحاً وبلغت الأضرار المادية خمسة وعشرين مليون ريال .
حيث وجد الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية نفسه أمام جريمة تهدد أمن الوطن والعالم ألا وهي جريمة الإرهاب التي لم يعرفها المجتمع السعودي من قبل فما كان من سموه- يحفظه الله -إلا أن يضع الخطط والاسترايتجيات ويقف بنفسه أمام هذه الجريمة الخطيرة على المجتمع السعودي والعالم أجمع. وكان لإصرار سموه -يحفظه الله -على القضاء على منابع هذه الجريمة دور كبير عندما أعلن في يوم 25/12/1416ه أنه تم القبض على مرتكبي حادث تفجير العليا وهم عبدالعزيز فهد المعثم سعودي الجنسية ورياض سليمان الهاجري (سعودي الجنسية) وخالد أحمد السعيد (سعودي الجنسية) ليؤكد سموه قوة الجهاز الأمني في المملكة ومقدرته على الكشف عن الجريمة وأن مرتكبيها مهما حاولوا التخفي عن رجال الأمن فإنهم لن يستطيعوا الإفلات وكان سموه -يحفظه الله- يعلم أن مرتكبي هذه الجرائم يقف خلفهم العديد من الخلايا وأصحاب الفكرالضال الذين ينشرون سمومهم في أفكار الشباب وأن الحرب على الإرهاب لن تنتهي لكنه -يحفظه الله- أكد في العديد من كلماته أن المملكة لن تسمح لأحد مهما كان أن يمس أمنها وتأكد ذلك في الإنجازات التي حققتها المملكة بمتابعة منه -يحفظه الله- والتي سنتناول مقتطفات عابرة منها في هذا التقرير والتي نذكر منها انفجار سيارة ملغومة في محافظة الخبر أمام مبنى تابع لوزارة الدفاع والطيران السعودية يسكنه بعض الأجانب أودى بحياة تسعة عشر جميعهم من الجنسية الأمريكية بينما بلغ عدد الجرحى 386 جريحاً وأجمعت شركة التأمين بالمنطقة الشرقية أن الخسائر المادية بلغت تقريباً خمسة وعشرين مليونا لكن الأمير نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لا يزال يواصل إصراره في محاربة هذه الجريمة حيث أعلن -يحفظه الله- أن عن استلام هاني الصايغ أحد المتورطين في حادثة تفجير أبراج الخبر من الولايات المتحدة في 2- 7_ 1420ه وبعد عامين أعلنت وزارة الداخلية عن تفجير أمام محل تجاري لبيع الساعات والكماليات بمحافظة الخبر أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أربعة اثنان منهم من الجنسية الفلبينية وآخر أمريكي. وتوالت الأحداث والتي سنعرض بعضاً منها في سياق هذا التقرير ليجد الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية نفسه أمام جريمة يقوم مرتكبوها باستخدام العديد من وسائل التضليل ووسائل التقنية الإعلامية وتهريب الأسلحة من الخارج وغيرها .ولم تكن تلك الوسائل التي ترتكبها الفئة الضالة مجهولة عند الأمير نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- فهو رجل الأمن الأول والذي أثبت فيما بعد قدرته على مواجهة الجريمة وإفشالها بعد استمرارها لعدة سنوات استسلم في النهاية مرتكبوها وأحيلوا للعدالة وأصبحت المملكة من أبرز الدول عالميا التي تلجأ لها الدول الأخرى للاستفادة منها في مكافحة الإرهاب وعندما نستعرض بعض الجهود في هذا التقرير البسيط لا يعني أنها فقط هي الجهود التي قدمتها المملكة في مكافحة الإرهاب بل هناك العديد والملايين التي لن يستطيع أحد منا تدوينها في تجربة هذا الأمير صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية في قضائه -يحفظه الله- على الإرهاب.
حرص على مراعاة مشاعر وآباء وامهات المتورطين بارتكاب العمليات الإرهابية
وأكدت تقارير بثتها وكالة الأنباء السعودية خلال الأعوام الماضية تشير لجهود الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية أن المملكة العربية السعودية وقعت الكثير من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما التزمت تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن، وصادقت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 2000م، واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع دول عربية وإسلامية وصديقة بشأن مكافحة الإرهاب.
ويبرز المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه السعودية وعقد بمدينة الرياض في فبراير (شباط) 2005 واحدا من الجهود الكبيرة للسعودية في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي انطلاقا من قناعة أثبتتها الأحداث، بأن الإرهاب لا يقتصر على أبناء دين بعينه أو بلد دون غيره وأن النجاح في مواجهته يحتم تعاون جميع الدول.
وجاء الإعلان الصادر في ختام أعمال المؤتمر الذي عرف بإعلان الرياض ليؤكد أن الإرهاب يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويجدد موقف المملكة الرافض لكل آيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية.
وشدد إعلان الرياض على أن الأمم المتحدة هي المظلة القانونية لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب وأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي الأساس والمرجعية لكل جهود مكافحة الإرهاب.
..وخلال زيارته لرجل أمن أصيب خلال المواجهات مع العناصر الإرهابية
وبناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول وإيجاد قاعدة بيانات ومعلومات أمنية واستخباراتية تستفيد منها الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات المؤتمر وما تضمنه «إعلان الرياض» بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وفق ما أعلنه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام-يرحمه الله- في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 سبتمبر (أيلول) 2005م.
وواصل الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية في إطار سعية لمكافحة جرائم الإرهاب والتصدي باعتماد المملكة العديد من الاستراتيجيات ومنها اعتماد المملكة استراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب، والتي حرصت منها خلالها المملكة وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية على أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع في تنفيذ هذه الإستراتيجية، كل في مجال اختصاصه، ونجح علماء المملكة في إيضاح منافاة الإرهاب لتعاليم الإسلام، وما تمثله الأعمال الإرهابية من اعتداء محرم على الأنفس المعصومة من المسلمين وغيرهم، وتفنيد مزاعم الفئة الضالة، التي تروجها التنظيمات الإرهابية لتبرير جرائمها أو كسب أي تعاطف معها.
وحث علماء السعودية عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على التعاون مع الجهات الأمنية في التصدي للفئة الضالة والإبلاغ عن المتورطين في الأعمال الإرهابية، كما كان للعلماء دور كبير في مناصحة بعض المتأثرين بدعاوى الفئة الضالة في الوقت الذي كانت فيه الجهات الأمنية تحقق نجاحات متتالية في ملاحقة أعضاء هذه الفئة المتورطين بارتكاب جرائم إرهابية وتوجيه عدد كبير من العمليات الاستباقية التي حققت نجاحا كبيرا في إفشال مخططات إرهابية في عدد من مناطق المملكة.
.. ويعانق أحد رجال الأمن المصابين في إحدى العمليات الأمنية
وواصل الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية متابعة جهود المملكة في خضم معركتها على الإرهاب على تكريم الشهداء من رجال الأمن ومواساة ذويهم وعائلاتهم، وتقليدهم أوسمة الشرف وأنواط الكرامة، تعبيرا عن التقدير الكبير لبطولاتهم وتضحياتهم.
ولم يقتصر ذلك على شهداء وأبطال الأجهزة الأمنية فقط، بل حرصت الدولة على مراعاة مشاعر آباء وأمهات المتورطين بارتكاب الأعمال الإرهابية ممن ألقي القبض عليهم وكان لذلك أكبر الأثر في عودة كثير منهم إلى جادة الصواب، في أعقاب ما أعلنته القيادة السعودية من عفو عن التائبين من أعضاء الفئة الضالة الذين يسلمون أنفسهم، وقد حققت هذه السياسة الحكيمة نتائج ممتازة، وأعلن بعض أعضاء الفئة الضالة توبتهم وتراجعهم عن الأفكار المنحرفة التي كانوا يعتنقونها.
وعلى مستوى التشريع والقضاء، تم إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب تحت مسمى المحكمة الجزائية المتخصصة، كذلك استحداث دائرة مختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام تحت مسمى «دائرة قضايا أمن الدولة» لتتولى التعامل مع مثل هذه القضايا وتوفير جميع الضمانات التي توفر للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله محاكمة عادلة بما في ذلك حقهم في الدفاع عن أنفسهم وتعويض من تثبت براءته منهم مع البدء في دراسة إصدار نظام لمكافحة الإرهاب وذلك في إطار تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتكثيف برامج التأهيل والتدريب للجهات الأمنية المعنية بالمواجهة الميدانية المباشرة واعتماد عدد من الآليات لمكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
وفي الاتجاه الوقائي، تعددت جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، بدءا من برامج توعية طلاب المدارس والجامعات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحثت المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم، كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوما دراسيا كاملا خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن، لأن ظاهرة الإرهاب جاءت نتيجة لأفكار منحرفة اعتمدت المملكة في جهودها لمكافحة هذه الظاهرة مبدأ مواجهة تلك الأفكار بضدها من خلال الحوار والمناقشة فكان إنشاء «مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» بهدف كشف الشبهات وتوضيح المنزلقات الفكرية التي يتبناها أصحاب الفكر المنحرف الذي يقود إلى الإرهاب من أجل إعادة الموقوفين إلى رشدهم وتصحيح مفاهيمهم من خلال الاستعانة بعلماء الشريعة والمختصين في العلوم الاجتماعية والنفسية والمثقفين ورجال الأعمال وإتاحة الفرصة لهم لمقابلة هذه الفئة ومناقشتهم بكل حرية والرد على شبهاتهم وانتهاج أسلوب الحوار والإقناع مع بعض أتباع هذا الفكر، وتغيير الكثير من القناعات السابقة لديهم وعرض هذه التراجعات عبر وسائل الإعلام.
بالإضافة إلى إنشاء الكراسي العلمية التي تُعنى بالأبحاث المتعلقة بالإرهاب في عدد من الجامعات السعودية وفي مقدمتها كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري وتشجيع الجهات المختصة على طباعة الكتب والنشرات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة وتكثيف أنشطة رعاية الشباب والاهتمام بهم وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو.
وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية كثيرة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها.
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النيات والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة.
وقد كان لهذه العناصر انعكاسات إيجابية على أرض الواقع بتحقيق رجال الأمن نجاحات كبيرة ضد هذه الفئة الضالة وإفشال أكثر من 95 في المائة من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، والوصول إلى عدد من الخلايا النائمة وتلك التي توارت تحت ضربات رجال الأمن للفئة الضالة.
وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بدأت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعوية تواجه إسقاط الخلايا الإرهابية واحدة تلو الأخرى حيث نجحت الأجهزة الأمنية في عام (1428ه ) من تسجيل عدة إنجازات أمنية لعدد من فلول الإرهابيين وأحبطت العدد من العمليات الأمنية قبل تنفيذها من قبل العناصر الإرهابية، حيث ألقى القبض خلال عام (1428ه) على (416) إرهابيا ومشتبه بعدة مواقع مختلفة بالمملكة كما عثر بحوزة الإرهابيين على مبالغ مالية تقدر بأكثر من (30) مليون ريال وأسلحة ومتفجرات أبرزها صواريخ ووثائق تؤكد تورط الإرهابيين بعمليات أمنية سابقة. كما تم الإعلان عن ما تم بشأن حادث الاعتداء الذي تعرضت له مجموعة من المقيمين من الجنسية الفرنسية بالقرب من المدينة المنورة يوم الاثنين الموافق (8-2-1428ه) والذي نتج عنه مقتل أربعة منهم فقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت الحادث لحظة الإبلاغ عنه واتضح من مجريات التحقيق أن مجموعة من المقيمين الفرنسيين مكونة من ثلاث عوائل كان تقصد منطقة المدينة المنورة قد تاهوا في منطقة صحراوية تبعد 90 كيلو مترا عن المدينة المنورة وبعد عدة محاولات منهم للاسترشاد عن الطريق الرئيسي وأثناء وقوفهم للاستراحة توقفت بالقرب منهم سيارة من نوع نيسان باترول خضراء اللون نزل منها شخصان باشرا إطلاق النار عليهم من أسلحة رشاشة وذلك وفقا لشهادة الأحياء منهم. وبالنظر إلى شناعة ما أقدم عليه هؤلاء المجرمون الذين خرجوا عن تعاليم الدين الحنيف وتخلوا عن الشيم العربية وغدروا بأبرياء عزل معصومي الدم في منطقة صحراوية خالية فقد استنفرت قوات الأمن في المنطقة وساندها المواطنون من أهل المنطقة الذين آلمهم ما حدث وبالرغم من محدودية المعلومات التي أدلى بها ذوو الضحايا نتيجة للسرعة التي نفذت بها الجريمة إضافة إلى اختلاف اللغة فقد أسفرت الجهود الأمنية المكثفة عن توسيع دائرة البحث وتضييق دائرة الاشتباه والحصول على أدلة وقرائن قوية أدت إلى ضبط المشتبه بهم. وفي (19 ربيع الأول 1428ه الموافق 7 إبريل 2007م) فقد استلمت الداخلية السعودية (18) مواطنا سعوديا من الموقوفين في قضايا متنوعة لدى الجمهورية اليمنية وذلك في ظل إطار التنسيق والجهود المشتركة لتعزيز الأمن في البلدين الشقيقين.
الإرهاب يستهدف شخصيات ومنشآت نفطية وقواعد عسكرية: وفي (10 ربيع الآخر 1428ه الموافق 27 ابريل 2007م) صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأن قوات الأمن -وبتوفيق من الله- تمكنت من رصد ومتابعة العديد من التحريات المشبوهة للمتأثرين بالفكر الضال الذين جعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي الغير للإساءة إلى دينهم ومجتمعهم ووطنهم، واتخذوا من تكفير المسلمين وسيلة لاستباحة الدماء والأموال، وعملوا على تأجيج الفتنة والتغرير بحديثي السن وتجنيدهم للخروج للمناطق المضطربة، إضافة إلى التستر على المطلوبين وتمويل عملياتهم التي تستهدف الوطن في أمنه ومقدراته وقوت أبنائه. فقد أحبطت أجهزة الأمن مخططاً إرهابياً استهدف تنفيذ هجمات انتحارية ضد شخصيات عامة ومنشآت نفطية ومصافٍ بترولية واستهداف قواعد عسكرية في الداخل والخارج.
القبض على سبع خلايا مكونة من (172) عنصراً وأسلحة ووثائق وعشرين مليوناً:
وفي إطار جهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية لمتابعة الشأن الأمني ولملاحقة المطلوبين أمنياً في جرائم الإرهاب ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سبع خلايا من الفئة الضالة مكونة من 172 عنصراً من السعوديين وغير السعوديين، كما تم ضبط أسلحة ووثائق وعشرين مليون ريال. كما تم ضبط خلية تتكون من 59 عنصراً من السعوديين والمقيمين تنتشر في مناطق عدة من المملكة، وترتبط بمعسكرات وتنظيمات فكرية خارجية وينتهج أعضاؤها الفكر التكفيري تجاه الشعوب والحكومات والقيادات العربية والإسلامية كما تقوم بإرسال من يتم التغرير بهم إلى معسكرات تدريب خارجية وتمويلها وذلك للمشاركة في الصراعات الإقليمية، ومن ثم تسهيل دخولهم. الداخلية تعلن عن ضبط مروجي الفكر الضال عبر الإنترنت: مع استخدام فلول الإرهاب للتقنية الحديثة لنشر أفكارهم عبر مواقع الإنترنت لم يغفل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية هذا الأسلوب الإجرامي في تدريب رجال الأمن والمختصين لمتابعة هذه الفئة عبر الوسائل الحديثة حيث أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على مواطنين ومقيم يديرون مواقع إرهابية للفئات الضالة والفكر التكفيري والجهادي على (الإنترنت) واشتهر الأولان بكنيتي أبي أسيد الفلوجي وأبي عبد الله النجدي، فيما كان المقيم الذي معهما يهم بنشر مطبوعة تحمل اسم (صدى الجهاد) في المدينة المنورة. وأكدت الوزارة أن التحقيق مستمر مع الأطراف ذات العلاقة وكانت الأجهزة الأمنية - وهي تقوم بواجباتها في حماية أمن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومصادره - تدرك منذ الوهلة الأولى مدى خطورة الإعلام المضلل والدعاوى الزائفة لنشر الفكر التكفيري الضال بهدف التغرير بشباب هذا الوطن واستغلال عاطفتهم الدينية وغيرتهم على أمتهم ودينهم. وحيث إن دعاة التكفير والتفجير والأفكار الهدامة يستهدفون المملكة العربية السعودية وطن المقدسات ومهبط الوحي لعلمهم بما لهذا الوطن من أهمية وقيمة في المجتمع الإسلامي والدولي، فقد استهدفوا شباب هذا الوطن بدعاواهم الخادعة على أمل تجنيد بعضهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وتنفيذ استراتيجيات حاقدة تستهدف الوطن والمواطن في أمنه ومقدراته وقوت أبنائه. وقد وجد هؤلاء في شبكة الإنترنت وسيلة لتحقيق هذه الغاية الدنيئة التي تنعكس آثارها سلباً على أمن هذا الوطن واستقراره ومستقبل أبنائه وسمعتهم في الداخل والخارج وتشويه صورته لدى العالم أجمع، وقد تنامت أنشطة هؤلاء من خلال شبكة الإنترنت لتصل إلى الكبار والصغار المكتوبة تحت أسماء مستعارة وغرف المحادثة المباشرة في غفلة من أعين الرقابة الذاتية والأسرية لتفاجأ بعض الأسر بانحراف أبنائها عن الطريق واستغلالهم من قبل هؤلاء الموجهين لتنفيذ تلك المخططات الحاقدة. وعملت الجهات الأمنية على متابعة هذه الأنشطة الهدامة حيث حققت الأجهزة العديد من الإنجازات ومنها إلقاء القبض على مواطن كنى نفسه أبا أسيد الفلوجي، وهو يحتل بين زمرته موقعاً في قمة تنظيمهم الضال بحيث يتم عن طريقه تبادل المواد الإعلامية التي تدعو إلى الفكر التكفيري، وتسعى إلى التجنيد له مع دعم ذلك بالخبرات الفنية، لإظهار تلك المواد في مستوى مقبول وباستخدام مؤثرات تستهدف عواطف الشباب. ومن خلال دوره الإعلامي التنسيقي عبر شبكة الإنترنت وبروزه لدى أرباب الفكر الضال فقد تطور به الأمر إلى أن يكون أداة ربط بين المنتمين للفئة الضالة والمتعاطفين معها خارج وداخل الوطن، إذ لم يكتف بتداول بياناتهم وربطهم بأطراف خارجية بل تعدى الأمر إلى التهيئة للعمليات الإرهابية والتحريض على المشاركة فيها والاتصال بأطراف متعددة بطريقة مباشرة للمساعدة في التمويل والتنفيذ داخل أرض الوطن. وبالنظر إلى كونه حاصلاً على درجة جامعية ولديه خبرات فنية استثمرها في استخدام آليات التخفي عبر شبكة الإنترنت، فقد لعب دوراً محورياً في تنسيق اتصالات الفئات الضالة في مواقع مختلفة من العالم، وقد ضبط بحوزته مجموعة من الوسائل الإلكترونية تحتوي على ما يزيد على أربعين ألف ميجابايت من المواد ضبطت بحوزته مجموعة وثائق واستمرت المملكة عبر أجهزتها الرسمية تعلن عن إنجازاتها الأمنية لتجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره بإحباطها للكثير من المخططات الإرهابية وإفشال أكثر من 95 في المائة من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، والوصول إلى عدد من الخلايا النائمة والإعلان عن تسليم العديد من المطلوبين أمنياً أنفسهم للجهات الأمنية وإنشاء المحاكم لمحاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب والسماح للإعلاميين بحضور جلسات المحاكمة وإعلانها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتصبح المملكة بذلك وبمتابعة من رجل الأمن الأول نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية من أوائل الدول التي نجحت في مكافحة الإرهاب.