ما يزال مصير ناشط حقوقي جزائري يرأس لجنة تدافع عن حقوق المعتقلين السابقين في المحتشدات الأمنية بالصحراء الجزائرية زمن العشرية السوداء مجهولا بعد ثلاثة أيام من اختطافه بشارع رئيسي بقلب العاصمة الجزائر صباح الأحد الماضي. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان وصل مكتب «الرياض» أمس الثلاثاء السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ظروف الاختطاف وهوية الواقفين وراءه والمكان الذي اقتيد إليه المناضل نور الدين بلموهوب. وتتزامن عملية الاختطاف مع تصريحات وصفت ب «الاستفزازية» صدرت قبل أيام عن وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار أثناء توقيفه بسويسرا التي ذهب إليها للعلاج وخضوعه لاستجواب من قبل السلطات القضائية السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب رفعتها ضده منظمة «تريال» السويسرية، حيث قال الجنرال إن ما يعتبر مراكز اعتقال للنشطاء السابقين في الجبهة المحظورة كانت «مراكز إبعاد لعناصر كانت تشكل خطرا على الأمن العام وأن هؤلاء كانوا تحت تصرف العدالة» وهي التصريحات التي أثارت حفيظة الناطق باسم ما يعرف ب «التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء» عبدالعزيز نصر الدين الذي كان واحدا من الذين زّج بهم في معتقلات الصحراء مطلع التسعينيات ويرى أن تصريحات الجنرال «تجانب الحقيقة» بسبب أن المعتقلين في تلك المحتشدات «لم توجّه إليهم أية تهمة و لم يمثلوا أمام العدالة بل فتكت بهم الأمراض لأزيد من خمس سنوات رغم أنهم لم يتورطوا في شيء». ويشّكل ملف ما بات يعرف ب «فئة معتقلي الصحراء» واحد من الملفات العالقة التي لم تشملها تدابير ميثاق السلم و المصالحة الذي أقره الرئيس بوتفليقة العام 2005 . و يطالب حقوقيون الرئيس الجزائري باستكمال مشروعه للمصالحة الوطنية ليشمل جميع الفئات التي كانت لها علاقة بالعشرية السوداء عبر إصدار مرسوم يكفل تعويض وإعادة إدماج ما يعرف بفئة «معتقلي الصحراء» ويتعلق الأمر ب 10 آلاف شخص من المحسوبين على جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، الذين احتجزوا في الفترة الممتدة من 1992 إلى 1996.