«لوبي» العمالة يقصي المواطنين من السوق !

كشف أكاديمي في دراسة نشرت مؤخراً أن من أبرز المعوقات التي تحد من تنامي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعرقل نموها تكتل الموزعين الأجانب ضد المنشأة والعامل المواطن. وتوصل "محمد بن علي الغامدي" -باحث في قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- إلى أن أهم المعوقات التنظيمية التي تواجه تلك المشروعات هي المركزية في اتخاذ القرار من الجهات الحكومية، وكذلك عدم وجود أمن وظيفي في المشروعات الصغيرة. وأكدت الدراسة على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تقيم توازناً اقتصادياً واجتماعياً أكثر وضوحاً، وذلك بسبب قدرتها العالية على الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المجتمعات في أطراف المدن والقرى، مشيرةً إلى أنها تُعد أداة فعالة في تحقيق نوع من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة. وطالب الباحث بوضع ضوابط محددة وإجرائية صارمة للموردين من قبل وزارة التجارة، بحيث تعمل على تلافي التمييز في التعامل بين العامل المواطن والأجنبي، إلى جانب زيادة الوعي الاستثماري لدى صاحب المشروع، وذلك بالالتحاق بدورات خاصة سواء في الغرف التجارية أو في المعهد المدعومة من قبل القطاع الخاص، خصوصاً عند البدء بالمشروع، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تضمين المناهج الدراسية لدى وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لمواد دراسية تحفز على العمل الحر والاستقلالية المالية ومراجعة الموجود؛ لتتماشى مع الواقع الذي نعيشه في ضوء المتغيرات والظروف الراهنة، مشدداً على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المستفيدين في شكل مجموعات، واستخدام أسلوب الندوات والمناقشة المفتوحة وحل المشكلات، إلى جانب إبراز النماذج الناجحة من أصحاب المشروعات الصغيرة في المجتمعات المحلية بالطريقة المناسبة؛ للرفع من شأن أصحابها.