ذكرت مؤسسة «بتسيلم» لحقوق الانسان في تقرير لها أمس ان 89 فلسطينيا قتلوا في العام 2004 خلال العمليات التي نفذها الجيش الاسرائيلي لاعتقال من يصنفهم انهم مطلوبون، 17 منهم على الأقل لم يكونوا مطلوبين، بل من المواطنين غير الضالعين في اي نشاطات.واوضحت المؤسسة الحقوقية ، ان 43 على الأقل من هؤلاء الضحايا ، والذين يتم تعريفهم على أنهم مطلوبون لم يحاولوا استعمال سلاحهم ضد قوات الجيش عند قتلهم أو أنهم لم يكونوا مسلحين بتاتاً. ويعرض التقرير الذي يحمل عنوان «بلا أسرى» ووصلت «الرياض» نسخة منه، أربع حالات تم بحثها من قبل منظمة «بتسيلم»، لفلسطينيين قتلوا خلال عمليات اعتقال. اثنتان من هذه الحالات قام فيها الجنود بتطويق البيت الذي يمكث فيه الشخص «المطلوب» ، واطلقوا النار على شخص آخر، فور قيامه بفتح الباب لهم، دونما إنذار مسبق ودون أن يمنح إمكانية تسليم نفسه. كما يتناول حالتين أخريين، قامت عناصر الجيش بالسيطرة على المطلوبين، وعلى الرغم من هذا فقد أردوهم قتلى بالرصاص فيما بعد. وفي جميع الحالات الجنود كأنما الحديث يدور عن عملية اغتيال وليس اعتقال وهو ما يعتبر انتهاكا فاضحا لتعليمات القانون الإنساني الدولي. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى تبني (إسرائيل) بصورة رسمية سياسة الاغتيالات بحق الفلسطينيين الذين كانت تشتبه في انتمائهم إلى المنظمات المسلحة. لكنها وفي محاولة منها للالتفاف على النقد اللاذع لهذه السياسة، من قبل عدة جهات، فقد زعمت ان عمليات الاغتيال نفذت فقط عندما لم يكن بالامكان اعتقال هؤلاء الأشخاص الذين كانوا هدفا للاغتيال.وقد امتنعت النيابة العسكرية عن الشروع في تحقيقات من قبل الشرطة العسكرية بكل ما يتعلق بقتل الفلسطينيين نتيجة نيران الجنود الإسرائيليين، باستثناء حالات خاصة. واعتبرت بتسيلم ان مثل هذا الأمر يوفر الحصانة للمتورطين في مثل هذه الجرائم.وطالبت منظمة «بتسيلم» الاسرائيلية لحقوق الانسان حكومة (إسرائيل) بالتحقيق في جميع الحالات التي أُصيب فيها مواطنون فلسطينيون بالنار ولم يكونوا ضالعين في القتال، وتقديم المسؤولين عن جرائم القتل هذه إلى المحاكمة. كما طالبت باصدار الأوامر إلى عناصر الجيش للامتناع عن اطلاق النار عندما لا تتعرض حياتهم للخطر. وتوجيه تعليمات اطلاق النار على جميع عناصر قوات الأمن، خطيًا وبصورة لا تقبل التأويل للظروف التي يمنع اويسمح لهم فيها بإطلاق النار.