توقعات بانخفاض السلع المستوردة وارتفاع مستوى الأسعار العام بسبب نمو عرض النقود

تقرير الراجحي المالية: المملكة تضخ أكبر كمية نفط منذ 30 عاماً

الرياض- فهد الثنيان
أكد تقرير مالي أن إنتاج النفط الخام في المملكة بلغ مستوى قياسيا في أغسطس الماضي لم يشهده منذ ثلاثة عقود وفقا لتقديرات منظمة اوبك، مشيرا الى أن القطاع غير النفطي لا يزال يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نمو قوي بفضل الإنفاق الحكومي وإنفاق القطاع الخاص.
واضاف تقرير مؤسسة الراجحي المالية (الذي خصت به "الرياض") أن التضخم انخفض في شهر أغسطس بينما ظل معدل نمو عرض النقود بدون تغيير وازداد نمو الائتمان للقطاع الخاص أكثر ليصل الى أعلى مستوى له منذ 2008، أما الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي فقد بلغت 1879 مليار ريال مدعومة بالوضع الجيد لميزان المدفوعات.
وعلى الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من الاقتصاد العالمي، فإن النمو الاقتصادي لا يزال في مساره الصحيح في السعودية، كما حافظ متوسط سعر النفط الخام على معدله رغما عن اضطراب أسواق المال العالمية خلال الأسابيع الماضية، ويعتبر هذا انحرافا عن الاتجاه الذي لوحظ في السنوات الأخيرة، وتشير بعض الدلائل غير الرسمية الى أن النمو في القطاع غير النفطي لا يزال قويا، كما ظل نمو الائتمان للقطاع الخاص يسجل ارتفاعا مستمرا منذ بداية العام، ولا تزال السياسة المالية للدولة تظهر توسعا مما وفر دخلا أعلى للأسر كما ازدادت الدخول من خلال الرواتب والحوافز، مما أدى الى زيادة استهلاك الأفراد، وبناء عليه فإننا سنظل على نفس مستوى تقديراتنا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 6.1% في عام 2011.
وسوف يكون معدل النمو هذا هو الأعلى منذ عام 2003 عندما نما الاقتصاد بنسبة 7.7%، وفي أحدث تقرير له، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل الناتج الإجمالي الحقيقي 6.5% لعام 2011 ونحو 3.6% لعام 2012، وقد خفض الصندوق توقعاته للتضخم للسنة الجارية الى 5.4%، من توقعات سابقة بلغت 7%. ورغما عن ذلك، فقد أبقت مؤسسة الراجحي المالية على رقم تقديراتها للعام عند 4.8%.
القطاع النفطي
في ظل البيانات الاقتصادية الضعيفة، وخاصة من الدول المتقدمة، والنمو المنخفض في الاقتصاديات الناشئة، استمر إنتاج النفط الخام في المملكة في الارتفاع، ووفقا لتقديرات صادرة من الأوبك، فقد بلغ الإنتاج 9.72 مليون برميل في اليوم في شهر أغسطس. ويعد هذا المستوى، أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 1981 عندما بلغ متوسط إنتاج المملكة 9.81 مليون برميل في اليوم، خلال العام بكامله.
وبالعودة لإنتاج السنة الجارية، فقد بلغ متوسط الإنتاج اليومي 9.13 مليون برميل في اليوم بين يناير وأغسطس حيث كان متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام أعلى بنسبة 9.3% من متوسط الإنتاج اليومي من الخام لعام 2010 بكامله، وكان متوسط الإنتاج اليومي أعلى من ذلك إذ بلغ 9.62 مليون برميل في اليوم في الثلاثة أشهر الأخيرة.
واستمر متوسط أسعار خام برنت للتسليمات الآجلة لعقود شهر واحد عند سعر 110 دولارات للبرميل خلال شهر أغسطس بينما بلغت أسعار خام النفط العربي الخفيف 106 دولارات للبرميل مقارنة بسعر 117 و112 دولارا للبرميل على التوالي في شهر يوليو، وكان متوسط الأسعار للفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2011 حوالي 112 دولارا لخام برنت و108 دولار للبرميل لخامات العربي الخفيف.
القطاع غير النفطي
ارتفاع مكونات العقار والنقل والاتصالات والملابس وثبات الأثاث والرعاية الطبية
رغم أن فورة نشاط المستهلكين بعد صرف الحوافز الحكومية قد تراجعت الآن، فإن هناك بعض الأدلة التي تشير الى أن النمو في القطاع غير النفطي لا يزال قويا، فقد ارتفع حجم القروض المقدمة من البنوك التجارية إلى القطاع الخاص إلى أعلى مستوى له منذ 2008، وارتفع معدل هذا النمو إلى 8.7% لشهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ولا تزال التجارة الخارجية تظهر نموا قويا إذ ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 19% بين يناير ويوليو الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، اضافة الى النمو الذي بلغت نسبته 23% في 2010، وهذا يعكس النمو الضخم الذي شهده القطاع غير النفطي، فيما كانت الوجهات الرئيسية لصادرات المملكة هي دول الاقتصاديات الآسيوية الناشئة التي تشهد نموا اقتصاديا أفضل نسبيا من نمو الدول المتقدمة.
وتتوقع مؤسسة الراجحي أن يظل النمو الاقتصادي قويا في دول القارة الآسيوية وبخاصة في الصين والهند مما يرفع الصادرات غير النفطية في المسقبل.
في المقابل تم خفض نمو الواردات لهذا العام ليصل الى 4% بين شهري ينايرو يوليو، مقارنة بنمو العام السابق الذي بلغ 12%، بيد أن خطابات الاعتماد للواردات أظهرت نموا قويا بنسبة 30% في شهر يوليو، الذي تحقق في خطابات الاعتماد من بنود مواد البناء والأجهزة والماكينات والسلع الأخرى، ومن المستغرب أن خطابات الاعتماد لبند المواد الغذائية قد أظهرت انخفاضا على أساس سنوي، غير أن خطابات الاعتماد سجلت ارتفاعا بنسبة 21% في شهر يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق مما يشير الى أن معظم الواردات من المواد الغذائية الإضافية لشهر رمضان قد تمت في شهر يونيو، وربما يكون الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية قد لعب دورا في انخفاض خطابات الاعتماد في شهر يوليو.
القروض والسلف والسحب على المكشوف تسجل ارتفاعاً بنسبة 8.8% في يوليو
التضخم ينخفض
انخفض معدل التضخم مرة أخرى في شهر أغسطس ليصل إلى 4.8%، من 4.9% في شهر يوليو لانخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث انخفض معدل التضخم في المواد الغذائية من 5.8% في يوليو إلى 5.4% في أغسطس وانخفض مكوّن آخر من مكونات مؤشر التضخم، وهو التعليم والترفيه، من 1.2% إلى 1% خلال نفس الفترة، غير أن جميع مكونات مؤشر التضخم الأخرى سجلت ارتفاعا، حيث ارتفع مكوّن الإيجارات إلى 7.8% بصورة متتالية في الثلاثة الأشهر الأخيرة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في شهر مايو عند 7% وقفز مكوّن النقل والاتصالات من 1.5% إلى 2.1% في أغسطس وارتفع معدل التضخم لبند المصروفات والخدمات الأخرى، من 7.8% إلى 8.2% خلال نفس الفترة وسجل مكوّن بند الملابس والأحذية ارتفاعاً من 0.2% إلى 0.5% بينما ظل مكوّن الأثاث المنزلي والرعاية الطبية بدون تغيير خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس.
فيما انخفضت أسعار السلع العالمية غير المرتبطة بالطاقة، في شهر أغسطس على إثر البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة وانخفض مؤشر البنك الدولي للسلع غير سلع الطاقة بنسبة 1.6% في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو وانخفض مؤشر المعادن الأساسية بنسبة 7.1% لشهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وتصدره الانخفاض في أسعار النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك.
ويكشف هذا المؤشر أن أسعار السلع الزراعية حققت مكاسب متواضعة بنسبة 0.1% في شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق بعد تسجيله لانخفاض بنسبة 0.7% في شهري يونيو ويوليو بسبب رتفاع في أسعار الحبوب التي قفزت بنسبة 4.5%، فيما كانت أسعار معظم السلع غير المرتبطة بالطاقة، إما مستقرة أو منخفضة.
وكان مؤشر داو جونز يو بي اس لأسعار السلع الزراعية منخفضاً بنسبة 3.3% ، غير أن الارتفاع الحاد في أسعار هذه السلع في النصف الثاني من العام السابق يجعل من الارتفاع في الأسعار على أساس سنوي شيئاً إيجابيا، وينبغي أن ينعكس على أرقام التضخم العالمية والمحلية على حد سواء لأن التضخم يقارن بين الأسعار الجارية والأسعار التي كانت سائدة في نفس الوقت من العام السابق، ويتوقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم للمواد الغذائية والسلع المستوردة بشكل تدريجي للأشهر المتبقية من العام الجاري.
انخفاض الإيجارات خلال العام القادم مع دخول وحدات سكنية جديدة
وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن تفرض السياسة المالية التوسعية من قبل الحكومة والإنفاق الشخصي ضغوطاً على مستوى الأسعار العام ليرتفع، حيث كان نمو عرض النقود مرتفعاً في الأشهر الأخيرة. ورغماً عن ذلك فإن تأثير هذه العوامل لم يصل إلى التضخم بعد. وقد أدى الارتفاع إلى ضغوط أدت إلى رفع الإيجارات لأن الأشخاص ذوي الدخول المرتفعة يرغبون في الانتقال إلى مساكن أفضل، بالاضافة إلى محدودية المعروض من الوحدات السكنية.
نتوقع أن يكون الارتفاع في الإيجارات مؤقتاً وربما يستمر للجزء المتبقي من العام، وربما يبدأ خلال العام القادم هذا المكوّن من مكونات مؤشر التضخم في الانخفاض مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق، وبناءً عليه سوف تظل التوقعات التي تشير الى أن متوسط معدل التضخم سيكون 4.8% في 2011.
نمو عرض النقود
ظلت مقاييس نمو عرض النقود في المملكة بدون تغيير في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وقد نما مقياس عرض النقود بتعريفه الضيق (ن 1) الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب بنسبة 25% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ومقارنة بنسبة 23.5% لشهر يوليو على أساس سنوي أيضاً.
وكان النقد المتداول خارج المصارف أعلى بنسبة 27.3% مقارنة بنسبته قبل عام بينما كانت الودائع تحت الطلب أعلى بنسبة 32.6% خلال نفس الفترة، وارتفع عرض النقود (ن2 ) الذي يشمل (ن1) والودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 16.2% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بنمو بنسبة 15.4% في شهر يوليو بسبب الانخفاض الطفيف في الودائع لأجل والودائع الادخارية، حيث انخفضت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 1.6% في شهر أغسطس على أساس سنوي مقارنة بانخفاض بنسبة 1.1% في شهر يوليو على أساس سنوي أيضاً.
أما عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3 )، فقد نما بنسبة 14.8% في شهر أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بنحو 13.1% في يوليو.
ارتفاع موجودات البنوك إلى 1506 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي
وسجل معدل نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من البنوك التجارية مزيداً من الارتفاع في شهر أغسطس بزيادة 1% عن الشهر السابق، وارتفعت نسب القروض والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 8.8% في شهر يوليو على أساس سنوي مقارنة بنسبة 7.9% من شهر يونيو، وكان هذا المعدل أعلى معدل للنمو في الائتمان منذ عام 2008، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمار في الأسهم بنسبة 8% على أساس سنوي، وارتفاع مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بنسبة 9.2% في شهر أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى أن القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي قوي.
إجمالي ميزانيات البنوك
ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 6.2%، من 1415 مليار ريال في ديسمبر 2010، إلى 1506 مليارات ريال في نهاية أغسطس من هذا العام، وشهدت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص نمواً متسارعاً حتى بلغت 837 مليار ريال في أغسطس، من 776 مليار ريال في نهاية 2010، بنسبة نمو بلغت 8% ، وارتفعت مطلوبات البنوك من مؤسسات القطاع العام بوتيرة أسرع بنسبة بلغت 13.5%، من 214 مليار ريال، إلى 243 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
ومع تزايد نمو الائتمان للقطاع الخاص، فقد انخفضت احتياطات البنوك من 159 مليار ريال في ديسمبر 2010، إلى 128 مليار ريال في أغسطس 2011 بسبب بند "الودائع الأخرى" لدى البنك المركزي. وتتكون احتياطيات البنوك أساسا من أربعة مكونات هي: الاحتياطي النقدي، الودائع النظامية، الودائع الجارية والودائع الأخرى. وقد سجلت المكونات الثلاثة الأولى ارتفاعاً في شهر أغسطس مقارنة بمستواها بشهر ديسمبر ورغماً عن ذلك، فقد انخفض مستوى الودائع الأخرى من 89 مليار ريال إلى 47 مليار ريال خلال الفترة المذكورة.
وتزايد مستوى النمو في الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي في شهر يوليو بسبب القطاع الخارجي القوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1879 مليار ريال خلال الشهر، فيما حدث نموا كبيرا في وضع المملكة من حيث الأصول الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي التي نمت بنسبة 121% خلال العام لتصل إلى 16 مليار ريال، وازدادت أرصدة المملكة من العملات الأجنبية والودائع بنسبة 23% منذ أغسطس 2010.
أما الاستثمار في الأسهم الأجنبية، التي تشكل أكبر مكونات الاحتياطات الكلية، فقد ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 1356 مليار ريال.