إذا كان حزب " الاتحاد من أجل حركة شعبية " الحاكم في فرنسا قد رحب بقرار انسحاب جان لوي بورلو أحد زعماء وسط اليمين من سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن المراقبين يرون أن هذا الخيار لا يمكن أن يدعم بالضرورة حظوظ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في البقاء في الحكم لمدة رئاسية ثانية. وكان بورلو زعيم الحزب الراديكالي الذي ينتمي إلى وسط اليمين قد أكد في حديث لقناة التلفزيون الفرنسية الأولى يوم الأحد الماضي أنه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في أبريل ومايو المقبلين. وعلل ذلك بعوامل كثيرة من أهمها عدم قدرة أحزاب وسط اليمين الفرنسي على تشكيل بديل للحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة والأزمتان الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بهما فرنسا وسائر بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. وكان بورلو قد انسحب من الحكومة الفرنسية في شهر نوفمبر الماضي بعد أن أبقى الرئيس الفرنسي على فرانسوا فيون رئيسا للوزراء إثر تعديل حكومي. وكان بورلو يأمل في تولي هذا المنصب. وكان أنصاره يقولون في الأسابيع الأخيرة إنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ليشكل بذلك بديلا عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ولكن غالبية عمليات استطلاع الرأي كانت تتوقع ألا تزيد نسبة الأصوات التي قد يحصل عليها بورلو سبعة بالمائة في أقصى الحالات في أعقاب الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال ترشحه. وهذا يعني أنه بإمكان ترشح بورلو منع نيكولا ساركوزي من الوصول إلى الدورة الثانية. ويرى كثير من المراقبين السياسيين أن هذه الفرضية هي التي حملت بورلو على العزوف عن الترشح. ولكنهم يقولون في الوقت ذاته إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لن يكسب بالضرورة كل الأصوات التي كان يفترض أن تذهب إلى بورلو بعد انسحابه من حلبة السباق الرئاسية . بل إن غالبية هذه الأصوات ستتوزع على اليمين المتطرف ومرشحي وسط اليمين المحتملين ومنهم بالتأكيد فرانسوا بايرو وربما دومينيك دوفيلبان رئيس الوزراء الأسبق وهرفي موران وزير الدفاع السابق.