قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل محاكمة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل "وإبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة والتجارة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام عن طريق الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، إلى جلسة الاثنين لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة بناء على رغبة أحد المدعين بالحق المدني. وفي حالة عدم السير في الإجراءات يتم نظر الجلسة بشكل طبيعي. بدأت الجلسة بقيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضورهم جميعا وتم النداء على 10 شهود وبعدها تم اثبات حضور المدعين بالحق المدني عن امير محمد وحيد بصفته احد المساهمين في شركة الدخيلة والذي طلب دفاعه المحامي علي عبدالعال من هيئة المحكمة ان تتخذ الاجراءات اللازمة في الدفع الذي طلبه من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة وهو عدم جواز نظر الدعوى لعدم اختصاص المحكمة والتي صنفها على أنها جنايات اقتصادية. وردت عليه المحكمة بأن التظلم مقبول للمحامي ومن حقه أن يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لرد المحكمة وقررت التأجيل.