قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 12 سنة وغرامة 13 مليون جنيه ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه. جاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال حيث قضت المحكمة أولا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه في التهمة الأولى وبالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه وذلك في التهمة الثانية /التربح من وظيفته/ مع إلزامه بمصاريف الدعوى وثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدني ومصاريف دعواهم. جدير بالذكر أن الجلسة المحاكمة بدأت صباح اليوم وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاع المتهم ولم تستغرق سوى 5 دقائق أثبت خلالها رئيس المحكمة المستشار قنصوة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم. // انتهى //