16 ألف موظف يترقبون استقبال 1.083 مليون ناخب مقيدين في مراكز الانتخابات.. غداً

رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في حوار مع«» قبل الاقتراع بيوم واحد

من ستنتخب سؤال أصبح مطروحاً بين المواطنين هذه الأيام ونحن نسمع ونرى حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين المتنافسين على عضوية المجالس البلدية حيث يقومون بعرض برامجهم وأسباب ترشحهم للانتخابات وكيف سيقومون بخدمة أهالي الدائرة التي ينتمون إليها ماتعليقكم؟
رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبدالرحمن الدهمش تحدث ل"الرياض" التي فتحت معه ملف الانتخابات البلدية سألناه عن الاستعدادات ليوم الاقتراع وأكد جاهزية جميع المراكز الانتخابية والعاملين بها لذلك اليوم وسألناه عن المحظورات التي جاءت في اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية خاصة في لائحة تعليمات الحملات الانتخابية وبين أن ما جاء في اللوائح كان لحماية المجتمع وليس للتضييق على المرشح، كما أعلن ان قرارت المجالس البلدية وعددها 4962 قرارا نفذ منها 3426 قرارا بنسبة 70% كما أشار الى ان مشروع نعام في القصيم ومشروع مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام لم يتما لولا تدخل المجالس البلدية وحل الإشكالات فإلى الحوار:
* نبدأ من حديث الساعة حملات الدعاية الانتخابية بعض المرشحين يشتكي من أن تعليمات الحملات ضيقت عليهم في استخدام بعض الوسائل الاتصالية والإعلانية ؟
-هذا الأمر غير دقيق وهنا أنا لا أنفي عدم وجود محظورات في لائحة تعليمات الحملات ولكني أريد أن أقول أنها ليست بالشكل الذي يراه البعض فعندما نقول أنه غير مسموح ببدء الحملة الانتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية لكل منطقة فهذا لا يعني أننا نقيد المرشح في حملته بل ننظمها.
التعليمات حظرت أيضاً على المرشحين استخدام المقرات الانتخابية الخاصة بهم في تنظيم أمسيات ثقافية ومسابقات بين الناخبين بمختلف أنواعها لتجنب استقطاب أفراد يمكنهم التأثير على الناخبين لصالح مرشح معين مستخدماً نفوذه أو أمواله، كما حظرنا استخدام مكبرات الصوت في التخاطب والدعاية إلا داخل القاعات والمقارات الخاصة بذلك لعدم الإزعاج أو التشويش كذلك حظرت التعليمات على المرشح أو مساعديه من الأفراد والمؤسسات والشركات الدعائية القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بالنظام العام أو تقاليد المجتمع وكذلك منع أي شيء يمكنه الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى عدم القيام بأي نشاط دعائي لحملته الانتخابية في السفارات أو القنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة بالمملكة كما إن استخدام المساجد والمرافق العامة والمنشآت الحكومية ودور العلم والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام أو أي مؤسسة عامة أمر ممنوع انتخابياً ومرفوض اجتماعياً لان هذه المرافق لها مهامها التي تؤديها للمجتمع بعيدة عن التنافس بين المرشحين هذه المحظورات لو فندتها لوجدتها منطقية وتتسق مع طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه فهي تحفظ الأمن والمظهر العام للمدينة أو المنطقة التي ينتمي إليها وتضمن تحقيق عدالة التنافس بين المرشحين واحترام الآخر وتبني صورة حضارية لثقافة الانتخابات والمسؤولية التي نسعى لغرسها في المجتمع.
3426 قراراً نفذتها المجالس البلدية عبر دورتها الأولى من أصل 4962 قراراً
كل هذه الأمور تبدو طبيعية وليست تضييقاً على المرشحين بل بغرض المساواة بين الجميع في العملية الانتخابية، على سبيل المثال وضعت التعليمات للحد من استخدام عنصر المال في الدعاية خاصة مع ارتفاع كلفة بعض الوسائل الدعائية بشكل يفوق قدرات بعض المرشحين فالأفضل هنا منع استخدامها على الجميع لا أن تصبح متاحة لمرشح دون آخر.
ووفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب فإننا نسعى لعدم حدوث تجاوزات مثل تلك التي حدثت في الدورة الانتخابية الماضية من قّبل بعض المرشحين سواء كانت هذه التجاوزات في حملات الدعاية أو من خلال الدعوة لتشكيل تكتلات والتصويت لقوائم معينة وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي. لذا أردنا أن نؤطر هذه الحملات ببعض القواعد حتى لا تخرج عن هدفها الأساسي المتمثل بالتعريف بالمرشح وببرنامجه الانتخابي.
* بعض المرشحين يرى أن الاشتراطات التي طبقت في هذه الدورة الانتخابية قلصت الفرصة أمام إطلاقهم لبرامج وأفكار تطويرية؟
-للأسف بعض المرشحين في الدورة الأولى من الانتخابات تجاوزوا حدود المنطق خلال حملاتهم الانتخابية بإطلاقهم لوعود خارج الصلاحيات الممنوحة لهم في نظام المجالس البلدية حتى وصل الأمر إلى وعود تختص بها مجالس وجهات تنظيمية أخرى ولا شك أن هذه الوعود تأتي ضمن الوعود الخادعة للناخبين لذا وضعنا في هذه الدورة الانتخابية قواعد نظامية تمنع ذلك وتحد منه حتى لا ينزلق المرشح إلى وعود غير حقيقية وخارج نطاق صلاحيات المجالس البلدية.
هذا لا يقلل من مهام المجالس البلدية ولكنه يحصر عملها فيما هو محدد لها وفق النظام وبالتالي لابد وأن يركز المرشح على عمل تلك المجالس ومهامها وان يقدم برنامج انتخابي قابل للتطبيق وفي اعتقادي أننا كمجتمع قد أصبحنا أكثر نضجاً بعد ست سنوات من عمر المجالس ونتطلع الى مستقبل أكثر عطاءً ونماءً للوطن والمواطن.
* أعلنتم أن مؤسسات المجتمع المدني ستراقب الإنتحابات .. لماذا لا يكون هناك إشراف قضائي عليها؟
- المجلس الوطني لمراقبة الانتخابات البلدية بادر وطلب مراقبة الانتخابات البلدية ونحن نرحب به ونرحب بكل من يريد أن يراقب الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني أما ما يخص إشراف القضاء على الانتخابات فمعظم دول العالم تترك عملية المراقبة لمؤسسات المجتمع المدني فهي أقدر على المراقبة من غيرها ويتمتع أفرادها بحرية أكبر في الرقابة خاصة وأن القضاء تابع في أي دولة لأجهزة الدولة ذاتها أما مؤسسات المجتمع المدني فتتمتع باستقلالية عن أجهزة الدولة ، ويجب أن انوه أن وسائل الإعلام المحلية والدولية مسموح لها بتغطية يوم الاقتراع .
* على مدار 6 سنوات من عمل المجالس البلدية في دورتها الأولى.. كيف تقيمون دور هذه المجالس؟
- خلال السنوات الست الماضية عمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية الى تقييم ومراجعة كافة طرق عمل المجالس البلدية وفقا لتوجيهات سمو الوزير وذلك لمعرفة الإيجابيات والسلبيات لتطوير آليات عمل المجالس واستعانت خلالها بخبراء دوليين ومحليين سعياً وراء تطوير النظام ومنح تلك المجالس دوراً أكثر إيجابية والحق أنه على الرغم من حداثة التجربة في المملكة خاصة لمن لم يعيشها في بداية عهد المملكة فإن تلك المرحلة مليئة بالإيجابيات حتى إذا ما قورنت بدول فاقتنا زمناً في تلك التجربة ويمكن اعتبار هذا الأداء جيد إلى حد كبير والمجالس البلدية في دورتها الأولى قامت بالفعل بأداء جيد، كما أن أعمالها وارتباطها بالتقرير والمراقبة قد لا تكون مشاهدة بشكل مباشر للمواطنين، ولكنها أسهمت في رفع مستوى تلك القرارات.
* لكن البعض يرى أن قرارات المجالس ورقية ولا يتم تنفيذها؟
- قد يكون المواطن على حق في تلك الملاحظة ربما لأنه لا يعلم على وجه اليقين ماذا تفعل هذه المجالس فعلى سبيل المثال مجلس بلدي الرياض عقد 94 جلسة أستطاع خلالها أن يتخذ 571 قراراً تناقش أهم قضايا الرياض ومشاكل الأحياء واحتياجاتها ولك أن تعلم أن 97% من تلك القرارات تم تنفيذها مثال آخر مجلس بلدي المدينة المنورة أتخذ 500 قرار تم تنفيذ 80% منها فيما يتم حالياً تنفيذ 15%، وكذلك مجلس بلدي الطائف أصدر 102 قراراً خلال دورته الأولى ووصلت نسبة القرارات المنفذة أو تلك التي تحت التنفيذ 96% هذه النسب ليست قليلة ولكن قد لا يحس بها المواطن أما عدم تنفيذ بعض قرارات المجالس يرجع إلى أسباب عدة تعمل الوزارة على معالجتها في الوقت الراهن من خلال وضع الحلول المناسبة لها.
كما أن الكثير من القرارات اتخذت ولكنها تحتاج إلى وقت لكي يتم تنفيذها وبيان أثرها على المواطنين. والحقيقة أن الكثيرين لا يعرفون أن الإنجازات التي تحققت في مدينتهم أو محافظاتهم كثير منها يرجع إلى جهود وقرارات المجالس البلدية والأمثلة على ذلك كثيرة، فعلى سبيل المثال مشروع "مدينة أنعام" وهو واحداً من أهم المشاريع الاقتصادية بمنطقة القصيم وكان يعترض تنفيذه معارضة كبيرة من الأهالي بسبب المخاوف البيئية التي اعترته منذ بداية التفكير فيه حيث كانوا يعارضون اختيار الأمانة للموقع وكاد المشروع أن يتعطل لولا دراسة بيئية واقتصادية قام بها المجلس البلدي بالمنطقة أسفرت عن وضع شروط ومعايير قاسية جداً تتضمن العديد من الاشتراطات الصحية والبيئية والفنية على منفذي ومشغلي المشروع تجنبه أي آثار سلبية وضارة بالبيئة في المستقبل هذه الدراسة وهذا الحل وجد رضا كبير وارتياح من قبل المواطنين والقائمين على المشروع لما فيه من خير سيعم الجميع إن شاء الله عند الإنتهاء من تشغيله هذا المشروع لن يعرف الناس قيمة المجلس البلدي ودوره فيه إلا بعد الإنتهاء منه وتشغيله أليس هذا دوراً هاماً ونتاج هام للمجالس البلدية؟
مشروع آخر وهو مشروع "مركز الملك عبدالله الحضاري" هذا المشروع يعد واحد من أهم المشاريع الحضارية بالدمام حيث كان لتدخل المجلس البلدي بالدمام في إعداد الدراسة الخاصة وتقديمه للعديد من الاقتراحات البناءة في كيفية تنفيذه وإدارته سبباً كبيراً في إتمامه حيث أصر أعضاء المجلس على مراعاة عدم تحويل المركز لمشروع تجاري بحت وأن يكون متاحاً لعامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة، كما قدم اقتراحات ودراسات وأفكار لكي لا يؤثر المشروع في الحركة المرورية بالمنطقة.
مشكلة أخرى هامة كانت تعترض أهالي محافظة الشماسية بسبب وقوع قطع أراضي سكنية داخل المخططات تحيط بها مناطق رملية غير مستوية وعجز الأهالي عن البناء نتيجة التكلفة العالية لتسوية تلك القطع وهو ما ساهم في وجود مشكلة سكانية هناك، مجلس بلدي المنطقة كان له دوراً أكثر من إيجابي في هذه المشكلة فقد تمكن من إزالة الرمال من القطع السكنية وخلال فترة زمنية قصيرة نجح في تسوية المشكلة دون أن يتحمل صاحب الأرض أي أعباء مالية ترهقه وثقل ميزانيته خلال بناء المسكن الخاص به، قس على ذلك العديد والعديد من المشاريع والمشاكل والحلول التي قدمتها المجالس البلدية في مناطق المملكة والإنجازات كثيرة ولله الحمد.
وبصورة عامة أعطيك أرقاماً سريعة، المجالس البلدية عبر دورتها الأولى اتخذت 4962 قراراً نفذ منها 3426 قراراً أي بما نسبته 70 % من القرارات المتخذة وذلك على مستوى جميع المجالس البلدية بالمملكة وهي نسبة ليست بقليلة وربما لا تغطي تطلعات الجميع وآمالهم ولكنها نسبة عالية ويمكن لكم مقارناتها مع مثيلتها من الدول الأخرى بشرط مقارنة العمر الزمني لتلك المجالس.
المجالس البلدية تحتاج لوقت لكي تثبت للجميع أنها قادرة على تفعيل دور المشاركة الوطنية في هموم الوطن والمواطن.
* كيف تتطلعون ليوم الاقتراع وماهي حجم المشاركة المتوقعة؟
- هناك أكثر من 16 ألف شخص يعمل في الانتخابات وجميعهم يترقب هذا اليوم فهو بمثابة التتويج لجهودهم التي بذلوها طيلة الشهور الماضية في فترة التجهيز للانتخابات أو خلال مرحلتي القيد والترشح، وما لمسته خلال جولاتي في عدد من المناطق أو من خلال التقارير المرفوعة من اللجان والفرق العاملة، أستطيع أن أوكد أن الجميع سيبذل قصارى جهده لإنجاح العملية الانتخابية من أجل أن نؤدي رسالتنا التي كلفنا بها ولاة الأمر بكل إخلاص وأمانة وقد بدأ العد التنازلي للمرحلة الأهم وهي مرحلة الاقتراع وهنا أوجه نداء لكل ناخب مقيد أسمه في جداول قيد الناخبين أن يشارك بصدق ويعكس انتماءه الحقيقي لهذا الوطن ورغبته الحقيقية في المساهمة البناءة لتطويره وتطوير مؤسساته والخدمات التي تقدم فيه.
لقد وفرنا جميع التجهيزات ودربنا الموظفين على كل صغيرة وكبيرة حتى تخرج العملية الانتخابية بالصورة الحضارية المتوقعة حيث تم تزويد العاملين في اللجان المحلية والمراكز الانتخابية على مستوى المملكة بكافة المعلومات والإجراءات والتعليمات المتعلقة بعمليتي الانتخاب وفرز وعد الأصوات الخاصة، كما عملنا على توفير خبراء ذوي تأهيل عالي لتوفير كافة المعلومات التي يحتاجون إليها، ووضعنا كل الإمكانات المتاحة التي تضمن للناخب أن يدلي بصوته بسهولة وانسيابية دون أن تكون هناك أي عوائق أمامه، وهنا يجب أن أوكد جميع المراكز الانتخابية جاهزة لاستقبال 1.083 مليون ناخب المقيدين في جداول القيد، والدور الآن على الناخب وعليه أن يشارك.
* في الدورة السابقة كان هناك اختيار لأكثر من مرشح في نفس الورقة ولكن في هذه الدورة على الناخب أن يختار مرشح واحد فماذا لو نسي أو أخطاء وأختار أثنين؟
- من الإجراءات التحسينية والتطويرية التي تمت على العملية الانتخابية في هذه الدورة اختيار الناخب لمرشح واحد فقط داخل دائرته الانتخابية وذلك بهدف ربط الناخب بالمرشح الموجود في دائرته أما في الدورة السابقة فكان يمكن للناخب الإدلاء بصوته في أكثر من دائرة واختيار أكثر من مرشح لذا يجب على الناخب إدراك هذا الأمر فالدائرة التي بها عدد من المرشحين سيكون متاحاً للناخب اختيار مرشح واحد فقط وليس أكثر من مرشح وفي حال تجاوز الناخب ذلك وأخطأ في اختيار المرشح أو أختار مرشحين أثنين أو أكثر أو حدث شيء من هذا القبيل فإننا هنا أمام وضعين الأول إذا وضع ورقة الاقتراع داخل الصندوق هنا ستكون الورقة باطلة عند فرز وعد الأصوات وسيتم استبعادها والثاني إذا لم يقم بوضعها داخل الصندوق فيطلب استبدالها بسبب هذا الخطأ حيث سيتولى القائمون على المركز إرشاده بكيفية استبدال الورقة وتغيرها بعد اتخاذ الإجراءات النظامية.
متى سيبدأ الفرز وإعلان النتائج؟
- كل لجنة ستبدأ عملها صبيحة يوم الاقتراع في تمام الساعة 6:30 صباحاً حيث سيتسلم رئيس اللجنة مع الأعضاء أوراق الاقتراع وقوائم الناخبين والكشوف ثم يقوما بفتح صناديق الاقتراع أمام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين وعند الثامنة صباحاً ستفتح أبواب المركز أمام الناخبين وعند الخامسة من عصر يوم الاقتراع ستغلق الصناديق أمام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين ويغلق المركز أبوابه أمام الناخبين إلا إذا كان أحداً مازال داخل المركز حيث سيسمح بمد الوقت لهم لكي يدلوا بأصواتهم بعدها يغلق المركز أبوابه لتبدأ هنا مرحلة عد وفرز الأصوات وتستمر حتى الإنتهاء منها مهما كان الوقت.
هل سيتاح للمرشحين حضور عملية فرز الأصوات؟ وهل من حقهم الاعتراض على العملية؟
- وفقاً للنظام يحق لكل مرشح أو وكيله حضور عملية فرز وعد الأصوات وكل ما عليهم هو إبراز بطاقة التعريف الخاصة بهم والجلوس في الأماكن الخاصة للمرشحين والوكلاء وذلك حتى انتهاء عملية الفرز والعد ليس هذا فحسب بل سنسمح للمراقبين التابعين للمجلس الوطني لمراقبة الانتخابات ولمسئولي وسائل الإعلام حق الحضور داخل اللجان أثناء عد وفرز الأصوات وخصصنا لهم أماكن تمكنهم من أداء عملهم بسهولة ويسر ولكن وسائل الإعلام لن يكون لهم حق إدارة حوارات أو أحاديث صحفية سواء مع أعضاء اللجنة أو المرشحين أو المراقبين داخل مركز الاقتراع.
أما مسألة الاعتراض فمن حق المرشح أو وكيله أن يدون أي ملاحظة يرى أنها أثرت على نتيجة العد والفرز أو أثرت على مرشحه ويقوم بتدوينها في مذكرة رسمية ويقدمها للجنة الطعون وليس من حقه إثبات ذلك مع رئيس أو أعضاء اللجنة لأنه ليس من ضمن اختصاصهم البت في شكاوى واعتراضات المرشحين بعد ذلك سيقوم رئيس اللجنة بتدوين كل النتائج الخاصة بلجنته في محضر رسمي وإرساله إلى اللجنة العامة للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية.
ماهي الآلية التي ستتبع لإعلان أسماء المرشحين الفائزين؟
- كل مركز انتخابي سيقوم بإبلاغ أعضاء اللجنة المحلية بنتيجة الفرز في مركزه حيث سيتسلم رئيس اللجنة المحلية النتائج من جميع المراكز وعليه أن يقوم بجمع الأصوات التي وردت إليه من كل مركز ثم يقوم بترتيب الأصوات بعد جمعها تسلسلاً وفقا للحاصلين على أعلى الأصوات ليتم بعد ذلك إعداد محضر بهم ومن ثم إعلان أسماء الفائزين بعضوية المجلس، وهذا الإعلان سيكون نتاج لما أفرزته صناديق الاقتراع وسيكون هناك اعتبارا من يوم الأحد 4/11/1432ه فرصة للاعتراض على تلك النتائج أمام لجان الفصل في الطعون الانتخابية وعليه سيكون هناك مرحلة للمرشحين أو الناخبين مدتها 5 أيام عمل وتنتهي في السبت 10/11/1432ه لتقديم الاعتراضات على الفائزين وستقوم لجنة الفصل في الطعون ببحث كل هذه الاعتراضات حتى نهاية دوام يوم السبت 17/11/1432ه لتعلن بعدها النتائج الخاصة بتلك الاعتراضات ومن ثم يعلن عن تشكيل وتكوين المجالس البلدية بشكلها النهائي يوم الأحد 18/11/1432 ه ولمدة 4 سنوات قادمة إن شاء الله.