لقي قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى للدورة القادمة لمجلس الشورى التي ستبدأ أعمالها في العام 1434ه، ترحيبا واسعا وتقديرا عاليا على المستويين المحلي والأقليمي والدولي. ومن غير المعروف حتى الآن عدد النساء اللاتي سيحظين بعضوية المجلس في دورته القادمة ونسبتهن للرجال الأعضاء، الا ان المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى نصت بأن المجلس يتكون من رئيس ومائة وخمسين عضوا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي. فيما بينت المادة الرابعة من نظام المجلس شروط العضوية في مجلس الشورى بأن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، وأن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. يشار إلى ان مجلس الشورى له تجربة في الاستعانة بالنساء مستشارات منذ عام 1427ه، حيث تم في ذلك الوقت تعيين ست أكاديميات كمستشارات في المجلس بعد ذلك تم زيادة عددهن ليصبحن اثنتي عشرة مستشارة، وأصبحت هذه التجربة لافتة للانتباه على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد أثنى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على هذه التجربة وحث الدول الأخرى التي ليست لديها عضوات في المجلس ان تستفيد من تجربة مجلس الشورى. وقادت هذه التجربة المسؤولين في المجلس الى اعطاء مزيد من المهام للمستشارات، ومن ذلك ان المستشارات يحق لهن حضور جلسات المجلس، بناءً على رغبتهن، وخصوصاً إذا تضمن جدول أعمال الجلسة موضوعات تقع في نطاق اختصاصاتهن أو اهتماماتهن، كذلك أن لجان المجلس المتخصصة، وإدارة البحوث والدراسات كثيراً ما تحيل لهن نسخة من الموضوعات، وذلك لإبداء مرئياتهن حيالها، كما تشارك المستشارات بالرأي في كافة الموضوعات ذات الصلة بالمرأة، والأسرة، والطفل، وغيرها من القضايا الأخرى التي تقع في دائرة اختصاصاتهن، الى جانب مشاركتهن في اجتماعات لجان المجلس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في حال طلب اللجان ذلك، كما أن المستشارات يشاركن في وفود المجلس الخارجية وفي المؤتمرات البرلمانية النسائية، كذلك فان المجلس يكلفهن باستقبال ومرافقة الوفود النسائية التي تقوم بزيارة المجلس من داخل المملكة وخارجها، وتوليهن أثناء ذلك بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك مع تلك الوفود، ويعدن التقارير اللازمة عن ذلك.
