يستضيف مجلس الشورى السعودي في 25 شباط (فبراير) الحالي، وعلى مدى يومين، الاجتماع التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وذلك في فندق «ريتز كارلتون» في العاصمة السعودية الرياض. وأعادت استضافة المجلس لهذا التجمع العالمي الحديث عن المجلس وحضور المرأة السعودية فيه بعد أن اختار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز منبر مجلس الشورى ليعلن من خلاله قرارين تاريخيين يتعلق الأول بحجز مقعد للمرأة في المجلس نفسه، اعتباراً من العام المقبل، علماً أن المجلس لديه 12 مستشارة يشاركن في الدراسات التي تجريها لجان المجلس المتخصصة، إضافة إلى مشاركتهن في المنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية؛ والقرار الثاني يتعلق بمنح المرأة السعودية الحق في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية في الدورة الثالثة بعد أن غابت عن ذلك في الدورتين السابقتين لهذه المجالس. مستشارات «غير متفرغات» وجاء اختيار خادم الحرمين الشريفين منبر مجلس الشورى لإعلان هذين القرارين التاريخين، ليؤكد أهمية دور المجلس وحضوره، بوصفه واحداً من المؤسسات المهمة للدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه تقديم ما يواكب التطلعات ويحقق آمال المواطن كما عبر عن ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، لافتاً في تعليقه على القرار إلى أن المرأة «أثبتت جدارتها في الدراسة والبحث والمناقشة في كل ما يندرج ضمن اختصاصات المجلس، من خلال عملها مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى في السنوات الماضية، وفي تمثيلها للمجلس في المحافل البرلمانية النسائية الدولية»، ومشيراً إلى أن مجلس الشورى «سيعمل لتفعيل المضامين الإضافية التي تضمنها الخطاب الملكي، وسيجعل منها منهاج عمل وخريطة طريق، في دراساته ومناقشاته لمختلف المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، أو لجانه المتخصصة». وبإعلان الملك القرارين يكون المجال مفتوحاً للمرأة السعودية لممارسة العمل التشريعي والبلدي إلى جانب الرجل، وفقاً للضوابط الشرعية وفق ما هو محدد في القرارين. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أعلن هذا الأمر في الكلمة التي ألقاها في حفل افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، مؤكداً فيها رفضه القاطع لمحاولات تهميش المرأة في المجتمع السعودي، ومعتبراً أن التحديث المتوازن «مطلب مهم في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين». وسجلت السعوديات حضوراً في مجلس الشورى منذ سنوات من خلال عملهن كمستشارات غير متفرغات في المجلس والقيام بدور فاعل في دراسة ما يحال إليهن من الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والموضوعات الأخرى التي هن أقدر على مناقشتها وفق التخصص، بما يساهم في وصول مجلس الشورى إلى القرارات الرشيدة بناء على دراسات معمقة من ذوي الاختصاص والاختصاصيات في تلك الموضوعات. ولا يقتصر دور المستشارات ال 12 ممن يملكن المؤهلات العلمية والخبرات العملية على تقديم الدراسات والآراء عن قضايا المرأة والأسرة والطفل فحسب وإنما يشمل كل قضايا المجتمع التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها إلى جانب دراسة القضايا المتنوعة الأخرى الواردة إلى المجلس للتوصل إلى قرارات في شأنها. سفيرات لوضع المرأة كما تتركز مهمات المستشارات في تقديم الرأي عند طلبه من لجنة أو عضو، أو تقديم الرأي في ما يعرض على المجلس من دون طلب ذلك منها، أو تقديم الرأي بناء على ما تلمسه المستشارات من أمور تهم الوطن والمواطن، إضافة إلى المشاركة في مناقشات اللجان المتخصصة حول ما تتناوله تلك اللجان من مواضيع تتطلب التعرف إلى مرئيات ومقترحات المستشارات لمزيد من تبادل الآراء وصولاً إلى توصيات تفضي إلى قرارات رشيدة يصدرها المجلس بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن. وهناك مشاركات أخرى للمستشارات في المؤتمرات البرلمانية الدولية التي تناقش الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة، إذ منهن من تشارك بفاعلية في تلك المؤتمرات بما لديهن من آراء وملاحظات على الموضوعات محل النقاش، وقد أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بالتمثيل النسائي في تجربة مجلس الشورى السعودي مُطالباً الدول التي لا يوجد فيها تمثيل للمرأة بالاقتداء بتجربة مجلس الشورى في المملكة. يضاف إلى ذلك مشاركة بعضهن في وفود لجان الصداقة في زياراتها الخارجية، ويشاركن بفعالية في النقاش وبحث الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات لجان الصداقة مع كبار المسؤولين في الدولة أو في البرلمان أو في لجنة الصداقة بالدولة التي تزورها اللجنة. وتلتقي المستشارات بالوفود النسائية البرلمانية وغير البرلمانية التي تزور مجلس الشورى ويبحثن معهن في كل الأمور التي تتعلق بالمرأة والأسرة، ويطلعن الوفود النسائية البرلمانية الزائرة على المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة السعودية في مختلف المجالات، ومشاركتها في صنع القرارات في المجالات التي تقع في دائرة اختصاصات المرأة.
