مجلس الغرف السعودية يقر آليات جديدة لدعم مجالس الأعمال

في خطوة تهدف لتفعيل دور مجالس الأعمال السعودية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والدول الأخرى ناقش مجلس الغرف السعودية أول أمس مسودة لائحة تنظيمية ل"مجلس التنسيق والتطوير" الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية والتي جرى اعتمادها بقرار من وزارة التجارة والصناعة بغرض تفعيل دور تلك المجالس وتطوير أعمالها بما يساعد على تحقيق أهدافها المنشودة.
وعقد المجلس اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الغرف ورئيس مجلس التنسيق والتطوير المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بحضور نحو 20 من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها.
وفي مستهل اللقاء أكد المبطي على أهمية الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة وعلى الاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى.
وأوضح المبطي أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة لتبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة.