ناقش مجلس الغرف السعودية مسودة لائحة تنظيمية لمجلس التنسيق والتطوير الذي أوصت به وأقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية التي جرى اعتمادها بقرار معالي وزير التجارة والصناعة بهدف تفعيل دور تلك المجالس وتطوير أعمالها بما يساعد على تحقيق أهدافها المنشودة. وعقد المجلس اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الغرف ورئيس مجلس التنسيق والتطوير المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بحضور 20 من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال لمناقشة اللائحة الخاصة بمجلس التنسيق والتطوير والاستماع للمقترحات الجديدة بشأنها. و أكد المهندس المبطي في بيان صحفي اليوم على أهمية الدور الذي تقوم به مجالس الأعمال السعودية في دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة والاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الحكومة بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري في ضوء تزايد دور القطاع الخاص السعودي بالاقتصاد الوطني وزيادة حجم استثماراته من أجل فتح فرص استثمارية خارجية جديدة وتعزيز وضع الصادرات السعودية بفتح أسواق جديدة لها في الدول الأخرى. وأوضح أن مجلس التنسيق والتطوير لمجالس الأعمال الذي أقرته اللائحة التنظيمية الجديدة لمجالس الأعمال يهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة لتبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة . وأشار الى إن الاجتماع طرح العديد من المقترحات والتصورات بشأن " مجلس التنسيق والتطوير" والدور المنوط به واختصاصاته وعضويته وتكوينه وكان من أبرزها دعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية والعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية لتوسيع دائرة العضوية ودعم دورها في توفير المعلومات الاقتصادية الموثوقة والمتجددة وتوظيف التقنيات الحديثة في أنشطتها وتعميم التجارب الناجحة للمجالس الرائدة بغرض الاستفادة منها إضافة لاقتراح مشاركة ممثلين عن بعض الجهات الحكومية في اجتماعات وعضوية مجلس التنسيق إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع السفراء والملحقين التجاريين وسفراء المملكة بالخارج. // يتبع //