سجلت جميع الصناديق العقارية التي طرحت هذا العام إقبالاً دفع ببعضها إلى الاقفال قبل انتهاء فترة الاكتتاب بفترة زمنية كبيرة. وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان المتخصص في تأسيس وإدارة الصناديق العقارية ورئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية؛ أن تحول كثير من المستثمرين إلى السوق العقاري بقصد الشراء لأي منتجاته أو الاستثمار والتطوير فيها؛ دفع في ذات الوقت إلى أقبالهم على الصناديق العقارية التي طرحت بقصد التطوير الاسكاني.. وهو أمر لمسناه بشكل كبير في الصناديق التي طرحتها المجموعة مؤخراً بالتعاون مع منشئات مالية محلية. وأعتبر بن سعيدان أن الصناديق العقارية غدت بديل جيداً للمساهمات العقارية التي كانت مصدر التمويل الوحيد للسوق العقاري في المملكة على امتداد 80 عاما أو أكثر مضت. من جهته أنتقد المستشار الاقتصادي في مجال الاستثمار العقاري الدكتور عبدالعزيز العنقري فوضى السوق العقاري واصفاً أنه سوق مليئ بالضبابية والغموض في ظل المتاهة المرجعية القانونية والتشريعية التي يعيشها السوق العقاري. وقال العنقري أن وجود هذا الكم من المكاتب والمؤسسات العقارية (الوهمية وغير المرخصة في أغلب الأحيان) وشركات التطوير العقاري والمساهمات العقارية، إضافة إلى تداخل وتعدد السلطات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بتنظيم القطاع العقاري، قد أنجبت لنا سوقاً عقارية مبعثرة عشوائية وغير منظمة تفتقر إلى عنصر الاتزان والتنظيم القانوني والتشريعي. في ظل هذه المتاهة القانونية والتنظيم العشوائي لسوق العقار، سيكون من الصعب جداً تطبيق حزمة القرارات الحكومية التي صدرت أخيراً في الشأن العقاري السعودي في وقتنا الحاضر. د عبدالعزيز العنقري ويرى العنقري أنه من الصعوبة إيجاد سوق عقاري منظمة وبيئة استثمارية واعدة لتجارة العقار في السوق السعودي على المديين المتوسط والبعيد، ما لم يكن هناك إدارة أو هيئة عليا يندرج تحت مظلتها كل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، فتوحيد مرجعية القطاع العقاري عبر إيجاد هيئة عليا للعقار تعمل على استحداث وتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية خصوصاً في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (وما يواكبها من تحرير للقطاعات الاقتصادية المحلية) من جهة، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة والقوانين العقارية والمشاريع العقارية (بجميع أنواعها الحكومية والخاصة). من جهة أخرى، سيعمل على خلق سوق عقارية منظمة ذات منهجية قانونية وتشريعية واضحة تهدف إلى توطين وتنظيم صناعة العقار السعودي على المدى القصير، وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في السوق العقارية على المدى البعيد. وعلى الجانب الآخر، يترقب الوسط العقاري صدور نظام الرهن العقاري، وما سيصاحبه من جملة القرارات التي ستنعكس على السوق العقارية بشكل مباشر، وفي ظل الانتظار والأهمية الكبيرة التي يحظى بها النظام في حال صدوره، واكد مسؤولون في القطاع السكاني إن سوق العقار في المملكة مطمئنة وثابتة رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم, مضيفين أن سوق العقار في المملكة لم تتضرر بل شهدت نموا متفاوتا على الرغم من تردد وإحجام البنوك عن تمويل القطاع. كما أن الدولة ضخت أموالا ضخمة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع المقاولات وهذا الإجراء حافظ على استمرارية القطاع العقاري ونموه وعدم تأثره, مشيرين إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي للاقتصاد السعودي بلغ 1755 مليار ريال فيما وصلت مساهمة القطاع العقاري والإنشاءات في الناتج المحلي إلى 55 مليار ريال. يشار إلى أن سوق الرهن العقاري في المملكة تمثل حاليا 2 في المائة، إضافة إلى أن المعلومات تشير إلى أنها ستصل إلى 20 في المائة في عام 2020 في حال تطبيق النظام خلال 2011. كما أن الثروة العقارية في المملكة والاستثمار العقاري في القطاع وصل إلى 1.3 تريليون ريال كثروة عقارية، ويتوقع أن يشهد زيادة في نهاية العام الجاري 2010 إلى 1.4 تريليون ريال، مشيرين إلى أن القطاع سيحافظ على نموه خلال عام 2011 بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
