أكد خبير عقاري أن الصناديق العقارية الاستثمارية ستشهد نمواً ونشاطاً كبيراً خلال العام المقبل، بعد تطبيق عدد من الأنظمة العقارية والمالية التي سبقت الموافقة عليها، معتبراً أنها أكثر أماناً للاستثمار على المدى الطويل في ظل الضوابط والأنظمة التي تحكمها لحفظ حقوق المساهمين. وقال العقاري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالعزيز العجلان ل«الحياة»: «إن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الماضية طرح مساهمات عقارية غير نظامية تعثر الكثير منها، وهو ما جعل الجهات المتخصصة تصدر قراراً بتنظيم هذه المساهمات، من خلال الصناديق العقارية التي لا يزال البعض يجهل النظام الذي يحكم عملها، وهو ما أسهم في عدم نموها وطرحها بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وتوقع أنه في حال تطبيق نظام الرهن العقاري والأنظمة المالية الأخرى ستنمو تلك الصناديق بشكل كبير وستشهد تغيراً نوعياً في عملها. وطالب العجلان وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين والمستثمرين في الصناديق العقارية بإعطاء تسهيلات للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في المملكة. وأكد أن السوق العقارية عانت سنوات طويلة من الفراغ في الأنظمة التشريعية، لافتاً إلى أن قرب طرح نظام الرهن العقاري سيكون تأثيره إيجابياً في أداء الصناديق العقارية، وزيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات بأنواعها.