أرجع رجال أعمال عدم نجاح تجربة عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية قبل نحو 5 سنوات للتضييق عليهم من بعض الجهات الحكومية مما أدى الى إجهاض المشروع. وطالبوا خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض بين مسئولين من وزارة العمل ومستثمرين في مجال الملابس النسائية بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بعدم معارضة تنفيذ توظيف النساء ودعمه والمساهمة في نجاحه، بعد تذمرهم من جهات حكومية كان لها دور غير مباشر في عدم المساهمة في نجاح مشروع توظيف المرأة السعودية في تلك المحلات. كما طالبوا وزارة العمل بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات مختصات وخبيرات في تدريب الفتيات السعوديات للعمل في محلات الملابس النسائية، كون عقبة التدريب والتأهيل هي من أبرز العقبات التي تواجههم. واشتملت توصيات اللقاء الذي عقد لبحث آخر التطورات في ترتيبات توظيف السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، على ضرورة الطلب من أمراء المناطق بدعم القرار والتأكيد عليهم بذلك، خاصة بعد تخوف رجال الأعمال من ضخ مبالغ مالية كبيرة لتدريب النساء وتأهيلهن ثم يتعرض المشروع إلى عقبات أو يتعثر بسبب عدم تضافر الجهود من جميع الجهات. وأكدت التوصيات على ضرورة تنظيم أوقات العمل وضرورة قيام الشركات والمؤسسات بوضع إجراءات ولوائح داخلية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات والجهات المعنية، وتنفيذ حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع وقطاع الأعمال لإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محلات بيع المستلزمات النسائية والعمل به. فيما كشف أحد المشاركين عن توظيف 300 سيدة سعودية بوظائف بائعات ومسئولات أمن منذ سنة ونصف بمراكز تجارية تابعة لمجموعته وكانت البداية في المنطقة الغربية والشرقية وحالياً في الرياض، مؤكدا أنه لم يواجه أي مشاكل أو عقبات في التوظيف ومشيدا بانضباطية وجدية والتزام العاملات. وكان لساعات العمل والمواصلات مساحة في النقاش الدائر في اللقاء، حيث اعتبرها المستثمرون أحد المعوقات التي تواجههم خاصة أن الإمكانيات المادية تختلف بين المجمعات التجارية والشركات الكبيرة القادرة على تجاوز الظروف بملاءتها المالية الكبيرة، ودعت احدى سيدات الأعمال إلى ضرورة النظر في عدد ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة لان الزامهن بست ساعات تعتبر متعبة لهن. وتداول المجتمعون مدى تأثير صرف إعانة البطالة على توفير الأيدي العاملة، والترتيبات الخاصة بتوفير طالبات العمل وكيفية الوصول لهن وفق منهجية تتيح تطبيق القرار. يذكر أن بيانات وطلبات النساء الراغبات في العمل في محلات مستلزمات المرأة فاقت الأرقام المطلوبة لدى الوزارة ، من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل.