طالب رجال أعمال وزارة العمل ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات مختصات وخبيرات في تدريب الفتيات السعوديات للعمل في محال الملابس النسائية. واعتبروا خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية في غرفة الرياض جمع مسؤولين من وزارة العمل ورجال أعمال ومستثمرين في مجال الملابس النسائية، أن التدريب والتأهيل من أبرز العقبات التي تواجههم. وخرج اللقاء الذي جرى فيه بحث آخر التطورات في ترتيبات توظيف المرأة السعودية في محال بيع الملابس النسائية، بجملة من التوصيات أبرزها أن تبادر وزارة العمل بالتأكيد على كل الجهات الحكومية الأخرى بعدم معارضة تنفيذ توظيف النساء ودعمه والمساهمة في نجاحه. كما أوصى بضرورة الطلب من أمراء المناطق دعم قرار وزارة العمل والتأكيد عليهم بذلك، خصوصا أن رجال الأعمال يعيشون في تخوف من أن يكون ضخ المبالغ المالية لتدريب النساء وتأهيلهن غير مجد إذا تعرض المشروع إلى عقبات، أو عدم اكتماله بسبب عدم تضافر الجهود من جميع الجهات. وأكدت التوصيات على ضرورة تنظيم أوقات العمل في ما يساعد على تنفيذ قرارات وزارة العمل، إضافة إلى ضرورة وضع الشركات والمؤسسات إجراءات ولوائح داخلية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات والجهات المعنية. ودعا المجتمعون إلى عدم ممانعة وزارة العمل في تنفيذ حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع وقطاع الأعمال لإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محال بيع المستلزمات النسائية والعمل بها. وكان لساعات العمل والمواصلات مساحة في النقاش الدائر بين رجال الأعمال ووزارة العمل، حيث جاء في الاجتماع أن ساعات العمل والمواصلات تعتبر أحد المعوقات التي تواجههم خصوصا أن الإمكانيات المادية تختلف بين المجمعات التجارية والشركات الكبيرة القادرة على تجاوز الظروف بملاءتها المالية الكبيرة. ودعت إحدى سيدات الأعمال إلى ضرورة النظر في عدد ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وأن ست ساعات تعتبر متعبة لهم، وحضت رجال الأعمال على الحرص على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.