كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن الوزارة تلقت ملاحظات العاملات في قطاع المستلزمات النسائية والتي تؤثر على أدائهن في العمل. وأكد أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لخدمة العاملات في محلات الملابس النسائية وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. وأكد خلال لقاء نظمته غرفة الرياض ممثلة بالإدارة التجارية أن الوزارة ترصد العقبات والملاحظات وتدرسها وتناقش الحلول مع مختلف الجهات للخروج بأفضلها وتذليل العقبات ومواصلة نجاح المشروع والتحول إلى الخطوات الأخرى له، مشيراً إلى أن الوزارة وغرفة الرياض ستستمران في تنظيم اجتماعات دورية دائمة مع رجال الأعمال وعدد من الجهات الأخرى في حال دعت الحاجة إلى ذلك. إلى ذلك، بحث عدد من رجال الأعمال مقترح إنشاء شركة نقل مساهمة لتأمين المواصلات للموظفات السعوديات العاملات في محلات بيع الملابس النسائية، أو التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل، أو التنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لبحث إمكانية توفير حافلات نقل عام داخل المدن. وناقش اللقاء عددا من الملاحظات الواردة لوزارة العمل من الموظفات السعوديات في محلات بيع الملابس النسائية، بالإضافة إلى مرئيات ومقترحات رجال الأعمال للأمور ذات العلاقة بعمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية. وركز اللقاء على محاور منها العقبات التي تواجه رجال الأعمال في تطبيق مواد القرار، إلى جانب مناقشة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للنساء العاملات بالقطاع، وآلية التوظيف عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وساعات العمل ومشكلة المواصلات. وسجل اللقاء تحولا كبيراً من رجال الأعمال المتخوفين من مشروع إحلال المرأة في محلات الملابس النسائية، فعلى عكس اللقاءات التمهيدية التي نظمتها غرفة الرياض قبل تطبيق المشروع، كان أغلبية رجال الأعمال متخوفين من الفكرة، إلا أن اللقاء الأخير شهد تأييد الجميع للمشروع وحرصهم على نجاحه، خاصة بعد اكتشافهم ارتفاع هامش الأرباح لتتراوح بين 5 و10 في المائة عن السابق، إضافة إلى اكتشافهم وجود سرقات سابقة من العمالة الأجنبية، واختفاء مشكلة استبدال وإرجاع الملابس بعد إحلال المواطنات السعوديات.