وقعت وزارة المياه والكهرباء ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أمس مذكرة تعاون بين الجانبين في مجال إدارة المياه والصرف الصحي انطلاقاً من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين المملكة العربية السعودية واليابان. وتهدف الى وصف مجالات التعاون بين الطرفين وتحديدها من أجل تحسين البنية التحتية للمياه في المملكة , وتشمل نطاق التعاون موارد المياه وإنتاجها وتحليتها وتوزيع المياه ومراقبة شبكات التوزيع وخفض التسربات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة إضافة الى خدمات العملاء بما في ذلك أنظمة الفوترة وقراءة العدادات إلى جانب المرافق والأجهزة الخاصة بتقنيات المياه ومياه الصرف الصحي. وقع المذكرة وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد بن ابراهيم السعود ومن الجانب الياباني نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ماتشو شيتا تادا هيرو ونائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية تشو شيما كيوئيتشي. وقال محمد السعود: المذكرة ستعزز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وأهمية المياه في تحقيق التنمية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة بالبلدين، مبيناً أن التعاون بين الجانبين سينجم عنه العديد من الفوائد من بينها تنمية الموارد البشرية في مجال إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وتبادل الخبرات والمتخصصين وتبادل المعلومات حول الخبرة والمعرفة إضافة الى إجراء الأبحاث والدراسات حول موارد المياه وبيئة البنية التحتية المائية في المملكة وتحديد أفضل الطرق لحل مشكلاتها وتقديم المساعدة للقطاع الخاص في البلدين في المسائل الخاصة بالدخول للأسواق والتراخيص الأخرى التي سيتفاهم الجانبان حولها وتشجيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة. وعبر عن أمله في أن تحقق المذكرة أهدافها التي تتمثل في تحسين بيئة البنية التحتية للمياه بالمملكة وذلك بالاستفادة من نقل المعلومات والتقنية اليابانية في هذا المجال.