لايزال كل من الحزب الحاكم والمعارضة في اليمن متمسكين بمواقفهما بشأن ايجاد مخرج للازمة حتى مع توقع بدء تطبيق المبادرة الخليجية هذا الاسبوع.وقال طارق الشامي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم "لانهاء الازمة لابد ان نتفق مع المعارضة على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية" التي تنص على نقل السلطة.واضاف "التوقيع على المبادرة لا اشكالية عليه طالما ان الرئيس فوض نائبه بالتفاوض والتوقيع لكن الاشكالية هي في التنفيذ". وتابع "لذلك لا بد من الحوار" مع المعارضة التي ترفض بدء حوار جديد وتطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتوقيع اولا على المبادرة الخليجية قبل البحث في تطبيقها.من جهته قال سلطان العطوان المسؤول عن اللقاء المشترك وهو ائتلاف للمعارضة البرلمانية "ان الحوار قبل نقل السلطة امر غير وارد".وقال العطوان "هذا القرار هو نوع من الهروب من المبادرة" الخليجية.وقال الشامي "كل الافكار من الاممالمتحدة او الاحزاب لا بد ان تناقش للاتفاق على آلية وجدول زمني محدد لتنفيذ المبادرة" الخليجية.واضاف "نريد ان ننهي الازمة من جذورها لا ترحيلها حتى لا تنشب مجددا".لكن المعارضة تتهم النظام بالسعي الى كسب الوقت. وقال العطوان "لا نريد ان نضيع المزيد من الوقت" بعد حوالي ثمانية اشهر على الاحتجاجات الشعبية التي ادى قمعها الى تعطيل سياسي وازمة اقتصادية حادة.واضاف "الشباب تعرض للكثير من الممارسات والعقاب الذي يسلطه بقايا النظام على المواطنين". من جهتهم قال باحثون ومتخصصون في شؤون الجماعات الإسلامية إن تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" انسحب من مديريتين من اصل عشر مديريات بمحافظة أبين جنوب اليمن، وأن التنظيم لا زال يسيطر على 8 مديريات أخرى.وأكد الباحثون في ندوة لمركز " ابعاد" للدراسات عقدت في صنعاء امس الأحد "أن مقاتلي أنصار الشريعة لم ينهزموا في زنجبار وأنهم انسحبوا منها تاركين الجيش يدخلها بدون قتال".وأشاروا في مداخلاتهم الى أن أغلب المنتمين للمقاتلين هم من أبناء أبين مع وجود جنسيات عربية وأجنبية.وقالوا إن القاعدة لا زالت تسيطر على 8 مديريات من أصل 10 وأن "أنصار الشريعة" انسحبوا قبل خمسة أيام من دخول الجيش.واجمع الباحثون على أن النظام اليمني هو المستفيد الأول من التهويل الإعلامي والدولي لحجم القاعدة في اليمن حيث ظل طيلة الفترات الماضية وهو يستمد شرعيته السياسية من كونه شريكا في مكافحة الإرهاب للولايات المتحدةالأمريكية.